مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ ( اثر الشرط المقترن بالعقد في مسؤولية المدين _ دراسة مقارنة ).

Posted 25 يوليو، 2026

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة ب ( اثر الشرط المقترن بالعقد في مسؤولية المدين _ دراسة مقارنة ).

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار …

تمت في كلية القانون مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العليا (زينب ماجد كاظم ) عن رسالته الموسومة ب ( اثر الشرط المقترن بالعقد في مسؤولية المدين _ دراسة مقارنة ) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ على قاعة المناقشات في الكلية،

تشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1 – أ.د ظافر حبيب جبارة / رئيساً
2 – أ.م.د امير طالب هادي/ عضوا
3- م.د حسين نجف بخور / عضوا
4- أ.د طارق كاظم عجيل / عضوا ومشرفاً

وضحت هذه الرسالة اثر الشرط المقترن بالعقد في مسؤولية المدين، حيث يعمد المتعاقدون الى تضمين عقودهم بالشروط المقترنة، وذلك لتحقيق هدف مهم داخل نطاق العقد حيث يبتغي فيه احدهما الحصول عليه برضا الطرفين، فقد تكون وضيفة الشرط تعديل بعض الاثار القانونية، وقد يقتصر دوره على تنظيم كيفية تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، ذلك الامر دفع المشرع العراقي الى وضع تنظيم قانوني للشروط المقترنة بالعقد وتحديداً عند نص المادة 131 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
تظهر اهمية الدراسة، لكون تلك الشروط تعد اداة لكشف وتحديد نطاق مسؤولية المدين، حيث ان الوفاء بالشروط المقترنة يرتب اثاراً شرعية وقانونية مما ينتج عنه استقرار للمعاملات وحماية لحقوق اطراف العقد .
ولمعالجة موضوعات الدراسة قسمت هذه الدراسة الى فصلين، خصص الفصل الاول منها لبيان مفهوم الشروط المقترنة بالعقد، اما الفصل الثاني فقد تناول احكام الشروط المقترنة بالعقد .
وعلى اثر ذلك خلصت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات، وهي ان القوانين لم تبين كيفية الوفاء بالشرط الصحيح المقترن بالعقد من قِبل المدين بصورة تفصيلية وانما اكتفت بذكر أنواع الشروط المقترنة وجواز اقترانها بالعقود، ولذلك ينطبق على وجوب الوفاء بالشرط الصحيح احكام الوفاء بأي التزام، اي عن طريق الرجوع الى القواعد العامة، كما ان تخلف المدين عن الوفاء بالشرط الصحيح سيفرض عليه حكم قانوني معين، على اعتبار ان الشرط المقترن هو التزام قانوني والاخلال بهذا الالتزام يستوجب حكماً قانونياً، فتارةٍ يكون الحكم بالتنفيذ العيني الجبري، وتارةً يكون بانقاص الاجرة، أو الدفع بعدم التنفيذ، او الفسخ، او الحكم بالتعويض .
اما بخصوص ابرز المقترحات، فهي:
1. ضرورة وضع اساس تشريعي يخص المفاوضات السابقة على التعاقد، حيث ندعوا المشرع العراقي الى ضرورة تنظيم فترة المفاوضات التعاقدية بنصوص قانونية تعد ملائمة لذلك النوع من الشروط من حيث المعنى والجزاء المترتب على الاخلال بها
2. نقترح على المشرع المدني العراقي النص على بنود قانونية تعزز الحماية القانونية للمدين في المعاملات التي تتخذ صورة بيع ظاهري بينما يكون هدفها الحقيقي ضمان الوفاء بالدين، منعاً لاستغلال الحاجة الاقتصادية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية .
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص .
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️