مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار رسالتها الموسومة ب ( أحكام تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التركة التقنية _ دراسة تحليلية مقارنة ).

Posted 4 يوليو، 2026

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار رسالتها الموسومة ب ( أحكام تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التركة التقنية _ دراسة تحليلية مقارنة ).

تمت في كلية القانون مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العليا (زهراء خالد مطشر )عن رسالتها الموسومة ب ( أحكام تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التركة التقنية _ دراسة تحليلية مقارنة ) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥ على قاعة المناقشات في الكلية،

تشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1 – أ.د غسان عبيد محمد / رئيساً
2 – أ.م.د محمد خير كصير/ عضوا
3- أ.م.د وسام عادل كاظم/ عضوا
4- أ.د اياد مطشر صيهود / عضوا ومشرفاً

تتناولت هذه الدراسة موضوع التركة التقنية، وما تثيره من إشكالات قانونية مستحدثة في نطاق القانون الدولي الخاص، بوصفها أحد أبرز آثار التحول الرقمي، وما نتج عنه من أصول تقنية عابرة للحدود
وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على قواعد الاختصاص القضائي الدولي، ليكشف عن قصور بعض تطبيقاتها التقليدية في مواجهة المنازعات الرقمية المعاصرة.
وتبرز أهمية الدراسة في أن التركة التقنية تمثل موضوعًا قانونيًا حديثًا
فرضته البيئة التقنية الحديثة، في ظل محدودية المعالجات التشريعية والفقهية المتعلقة به، وقلة الدراسات المتخصصة فيه، مما شكّل دافعًا علميًا لدراسته بصورة أعمق وأكثر تخصصًا.
وتتمثل الإشكالية الرئيسة للدراسة في صعوبة تحديد المحكمة المختصة في منازعات التركة التقنية
في ظل تعدد الروابط القانونية وتوزع عناصر التركة رقميًا عبر أكثر من إقليم، وما يثيره ذلك من غموض بشأن الضابط الأنسب لتعين المحمكة المختصة، فضلًا عن التساؤل حول مدى الاعتداد بالخضوع الإرادي للأطراف في البيئة الرقمية، وإمكانية اعتماد معيار “الوجود الرقمي” أساسًا لتحديد الولاية القضائية في هذا النوع من المنازعات.
واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية وبيان مدى كفايتها، لمواكبة التحولات المستجدة في الفضاء الرقمي.
إلى جانب المنهج المقارن، من خلال الاستفادة من بعض التشريعات الأجنبية، ولاسيما القانون الأمريكي، ومقارنتها بالواقع التشريعي العراقي، لاستخلاص أبرز المعالجات الملائمة.

وقد قُسّمت الدراسة إلى فصلين:
تناول الفصل الأول أحكام تنازع الاختصاص القضائي الدولي الطارئ في التركة التقنية، بينما خُصص الفصل الثاني لبيان أحكام التنازع الأصلي فيها.
توصلت الدراسة إلى أن التركة التقنية تمثل مفهومًا قانونيًا مستحدثًا ما زال يفتقر إلى تنظيم تشريعي واضح، كما كشفت أن البيئة الرقمية أصبحت تؤثر في تكوين الإرادة العقدية وتقيّد انتقال بعض الأصول الرقمية بعد وفاة المستخدم، وتبين أن معيار الوجود الرقمي ينسجم مع الطبيعة الافتراضية للتركة التقنية أكثر من المعايير التقليدية بصورتها الحالية، وكما برز الخضوع الإرادي كأحد أهم الضوابط الحديثة لتحديد الاختصاص القضائي الدولي

وبذلك انتهت الدراسة إلى أن التركة التقنية لم تعد مجرد امتداد رقمي للتركة التقليدية، بل تمثل نظامًا قانونيًا مستحدثًا يقتضي تطوير قواعد الاختصاص القضائي الدولي بما يواكب طبيعتها الرقمية.
أما أبرز المقترحات
• فقد تمثلت في الدعوة إلى تبني تعريف تشريعي للتركة التقنية.
وتحديث التشريعات المدنية والتجارية، بما يستوعب العقود الذكية والتراخيص الرقمية.
• فضلًا عن وضع تنظيم قانوني يضمن حماية الأصول الرقمية وانتقالها إلى الورثة
• مع اعتماد معيار “الوجود الرقمي” إلى جانب تطوير المعايير التقليدية، في تحديد الاختصاص القضائي الدولي
• وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة تنازع الاختصاص القضائي في هذا المجال.

وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص.
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️