مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ ( أثر الغبن في القسمة الرضائية_ دراسة مقارنة)

Posted 16 يوليو، 2026

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ ( أثر الغبن في القسمة الرضائية_ دراسة مقارنة)

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار …

تمت في كلية القانون مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالب الدراسات العليا (حسام الدين سامي يوسف)عن رسالته الموسومة ب ( أثر الغبن في القسمة الرضائية_ دراسة مقارنة) يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ على قاعة المناقشات في الكلية،

تشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1 – أ.د ظافر حبيب جبارة / رئيساً
2 – أ.م.د حسام عبد الواحد كاظم/ عضوا
3- أ.م.د ضرغام فاضل حسين/ عضوا
4- أ.م.د سدخان مظلوم باهض / عضوا ومشرفاً

تناولت هذه الرسالة الغبن في العقود من الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع في الفقه والقانون، لما يثيره من إشكالات تتجاوز مجرد اختلال التعادل بين البدلين، إذ إنه ينشأ عن عقد استوفى أركانه الأساسية كافة، وصدرت فيه إرادة المتعاقدين حرةً وسليمةً من عيوب الإرادة، ومن ثم فإن وضع قاعدة عامة لهذا العيب يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، فطبقًا لمفهومه الواسع (المادي) لا يكاد يخلو منه عقد من العقود، لذلك اتجه القانون المدني العراقي، والقوانين محل المقارنة، متمثلةً بالقانون المدني المصري والفرنسي، إلى تضييق نطاق الأخذ به وقصره على عقود معينة، أبرزها عقد القسمة الرضائية، لما لهذا العقد من خصوصية تتمثل بارتكازه على مبدأ المساواة بين المتقاسمين، لا على المضاربة والربح. وفي هذا الإطار عُنيت المادة (1077) من القانون المدني العراقي بتنظيم أحكام الغبن الفاحش في قسمة المال الشائع، وأخضعته لضوابط حسابية دقيقة لا يرسم حدوده خارجها،

حيث قسمت إلى فصلين رئيسين، خُصص الفصل الأول لبيان عقد القسمة الرضائية وخصوصية الطعن فيه بالغبن، وذلك بتمييزه عن عيوب الإرادة الأخرى من جهة، وعن القواعد العامة للغبن الحاكمة لعقد البيع من جهة أخرى، ومن ثم تسليط الضوء على بيان مدى فاعلية المعيار المادي الحسابي المنصوص عليه في القانون المدني العراقي والقوانين محل المقارنة لتقدير فحاشة الغبن، على تحقيق المساواة بين المتقاسمين.
أما الفصل الثاني فقد تناول النطاق الفني للغبن الفاحش في قسمة المال الشائع، لبيان نطاق الحماية المقررة للمتقاسمين من هذا العيب في الشريعة والقانون، فضلًا عن البحث في الشروط والإجراءات المتعلقة بدعوى الغبن الفاحش في القسمة الرضائية، وحالات عدم سماعها. وخلصت الدراسة إلى بيان مواطن القصور في التنظيم القانوني الحالي، والتي كان أبرزها أن المعيار المادي الحسابي يعد معيارًا جامدًا لا يراعي خصوصية كل قسمة وطبيعة الأموال المكونة لها، الأمر الذي يجعله قاصرًا عن تحقيق المساواة بين المتقاسمين، ذلك أن المعايير المادية المحددة بنسب معينة، سواء كانت ثابتةً أو متغيرةً، لا تسهم في القضاء على الغبن، بل على العكس تسهم في المحافظة عليه من خلال الحفاظ على تفاوت فادح بين الحصص المقسمة دون أن تضفي عليه وصف الفحش. كما أن قصر الطعن بالغبن الفاحش على القسمة الرضائية كان قد تم تحت وطأة مبدأ استقرار المعاملات، إلا أن لهذا التوجه آثارًا قانونية انعكست على نطاق الحماية التي يكفل القانون توفيرها للمتقاسمين من هذا العيب، وتبين لنا بأن الاستقرار الحقيقي للمعاملات يتمثل بتغيير جزاء القسمة المشوبة بالغبن، والاكتفاء بدعوى تكملة الحصة الناقصة بدلًا من دعوى النقض، وبما يضمن تحقيق الاستقرار المنشود وإجازة الطعن بالغبن في أنواع القسمة كافة.

وعلى إثر ذلك خلصت الدراسة إلى تقديم عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمتقاسمين من هذا العيب، وكان أبرزها:
1- تعديل نص المادة (1077) من القانون المدني العراقي بفقرتيها، وذلك من خلال إجازة الطعن بالغبن في أنواع القسمة كافة، ورفع النسب الحسابية المحددة لتقدير الغبن الفاحش، وترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، فضلًا عن الاكتفاء بدعوى تكملة الحصة الناقصة بدلًا من دعوى نقض القسمة، لما يترتب على الأخيرة من آثار قانونية تمس حقوق المتقاسمين والغير المتصرف لهم.
2- دعوة المشرع العراقي إلى استحداث نصوص قانونية تنظم آلية احتساب الغبن الفاحش في القسمة الجزئية، لما يثيره توجه الفقه القانوني العربي الحالي، في ظل غياب النص التشريعي، من معالجة لهذه المسألة تهدر فيها حقوق المتقاسمين.
3- دعوة المشرع العراقي إلى استحداث نصوص قانونية تقضي صراحةً بمد أثر أحكام الغبن الفاحش في القسمة إلى كل تصرف ينهي الملكية الشائعة مهما كانت طبيعته، وذلك بهدف توفير حماية أوسع للمتقاسمين، والقضاء على التصرفات الصورية التي يتم إبرامها للتهرب من قواعد الغبن الفاحش في القسمة.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون الخاص .
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️