مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار أطروحتهِ الموسومة ( نظرية البعد الاجتماعي في القاعدة الجنائية _ دراسة مقارنة).

Posted 4 يوليو، 2026

مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار أطروحتهِ الموسومة ( نظرية البعد الاجتماعي في القاعدة الجنائية _ دراسة مقارنة).

جرت في كلية القانون ـ جامعة ذي قار مناقشة اطروحة الدكتوراه وذلك في يوم الخميس المصادف ١٨/٦/٢٠٢٦ وعلى قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالب الدكتوراه في قسم القانون العام ( ضياء طالب مطشر ) عن أطروحتهِ الموسومة ( نظرية البعد الاجتماعي في القاعدة الجنائية _ دراسة مقارنة)

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
1- أ.د. عمار تركي السعدون- / رئيسًا
2- أ.د. احمد حمد الله احمد ـ / عضوًا
3- أ..د. عقيل عزيز عودة ـ / عضوًا
4- أ.م.د. علا رحيم كريم ـ / عضوًا
5- أ.م.د. اكرام هادي محيسن/ عضوًا
6- أ.د. ناصر كريمش خضر /عضوًا ومشرفًا

ناقشت الأطروحة العلاقة التفاعلية بين القاعدة الجنائية والعناصر الحاكمة للواقع الاجتماعي، ومدى مقبولية تلك القاعدة وفاعليتها فيما إذا انفصلت عن تلك العناصر. إذ تتجلى أهمية الدراسة في ضرورة تبني مفهوم حديث للقاعدة الجنائية ينسجم مع القيم الاجتماعية الإيجابية السائدة في المجتمع، باعتبار أن السياسة الجنائية الحديثة لم تعد تنظر إلى القاعدة الجنائية بوصفها مجرد أداة للردع والعقاب، وإنما باعتبارها وسيلة تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاجتماعية وصون الحقوق والحريات، بما يضمن اتصال التجريم والعقاب بالواقع الاجتماعي الذي تنشأ فيه القاعدة وتطبق عليه.”
وجاءت الدراسة في ثلاثة فصول محكمة؛ خُصص الفصل الأول منها لبيان فلسفة البعد الاجتماعي في السياسة الجنائية، وذلك من خلال مبحثين. تناول المبحث الأول التأصيل الفلسفي للبعد الاجتماعي في القاعدة الجنائية، عبر بيان المنطلقات الفكرية والمحاور الفلسفية التي تقوم عليها فكرة البعد الاجتماعي، والأسس التي تستند إليها النظرية، ومدى انعكاسها على المجتمع. أما المبحث الثاني فقد خُصص لبحث توظيف فلسفة البعد الاجتماعي في السياسة الجنائية، من خلال بيان المحددات الموضوعية والوظيفية الحاكمة لنظرية البعد الاجتماعي في مجال تكوين القاعدة الجنائية وتعديلها وإلغائها، فضلاً عن تحديد حدود استظهار أحكام هذه النظرية.
وانتقلت الدراسة في الفصل الثاني إلى بيان المظاهر الموضوعية للبعد الاجتماعي في القاعدة الجنائية، إذ تناول المبحث الأول مظاهر هذا البعد في نطاق التجريم، بينما تناول المبحث الثاني مظاهره في نطاق العقاب. وقد عرضت الدراسة نماذج تطبيقية لما تبناه المشرع العراقي من أحكام تعكس نظرية البعد الاجتماعي، بالمقارنة مع التشريعين المصري والفرنسي، مع الإشارة إلى دور القضاء العراقي، ممثلاً بمجلس القضاء الأعلى، في إصدار التوجيهات القضائية للمحاكم بما يسهم في معالجة بعض الثغرات في هذا المجال.
أما الفصل الثالث فقد خُصص لبيان المظاهر الإجرائية للبعد الاجتماعي في القاعدة الجنائية، حيث انتقلت الدراسة إلى بحث امتداد أحكام نظرية البعد الاجتماعي في نطاق القواعد الإجرائية، بدءاً من تحريك الدعوى الجزائية وبيان درجة الإلزام في مباشرتها، مروراً بإجراءات التحري والتحقيق، وصولاً إلى مرحلة صدور الحكم الجزائي. ثم تناول المبحث الثاني مظاهر البعد الاجتماعي في نطاق التنفيذ العقابي، واستجلاء الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى تكريس الوصم الاجتماعي وما يترتب عليه من آثار، ولاسيما ما يتصل بإمكانية العودة إلى ارتكاب الجريمة.
خلصت الأطروحة إلى جملة من الاستنتاجات، من أبرزها أن القاعدة الجنائية إذا انفصلت عن الواقع الاجتماعي فإنها تفقد جانباً من مقبوليتها لدى المجتمع، بما يؤثر في مشروعيتها الاجتماعية وفاعليتها. كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع العراقي، وإن تبنى بعض مظاهر البعد الاجتماعي، ولاسيما في نطاق التجريم، إلا أن تلك المظاهر ما زالت قاصرة في مجالات متعددة، مقارنة ببعض التشريعات الأخرى، وبالأخص في مجال العقوبات البديلة والإجراءات الهادفة إلى الحد من الوصم الاجتماعي، كإجراءات رد الاعتبار، الأمر الذي قد يهيئ بيئة تساعد على تكرار السلوك الإجرامي.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات، أهمها ضرورة تبني سياسة جنائية منسجمة مع المفهوم الاجتماعي للقاعدة الجنائية، من خلال إعادة النظر في فلسفة التجريم، وتفعيل العقوبات البديلة، وتطوير نظام رد الاعتبار، إلى جانب عدد من المقترحات التشريعية الأخرى التي تعزز التوازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة اندماج الفرد فيه.

وفي ختام المناقشة، ناقشت اللجنة العلمية الباحث في موضوع أطروحته، وبعد المداولة تقرر قبول الأطروحة بوصفها مستوفية لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️