مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان (حدود استعمال الحق في القانون الجنائي- دراسة مقارنة).
تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون العام لطالب الدراسات العليا ( علي رياض مُظهر ) عن رسالته الموسومة (حدود استعمال الحق في القانون الجنائي- دراسة مقارنة) يوم الاربعاء الموافق 2022/3/9، على قاعة المؤتمرات في كلية القانون.
تشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة أسمائهم أدناه:-
1- أ. د. ناصر كريمش خضر . / رئيساً
2- أ. د. محمد اسماعيل ابراهيم . / عضوا
3- أ. م. د. عقيل عزيز عودة . / عضوا
4- أ. د. عمار تركي عطية . / عضوا ومشرفاً
حيث قسم الباحث رسالته الى مقدمة وفصلين فضلاً عن الخاتمة. حيث تناول في الفصل الاول التعرف على استعمال الحق، بعد بحث تعريف الحق أولاً والنظريات التي قيلت في الحق، كذلك بين الباحث موقع استعمال الحق ضمن أسباب الإباحة، وبين مدى التوافق بين اسباب الاباحة بصورة عامة ومع استعمال الحق على وجه الخصوص.
وحاول الباحث الوقوف على الشروط العامة في استعمال الحق والتي من خلالها يمكن بيان حدود استعمال الحق، والتي ما عداها يكون استعمالاً غير مشروع للحق. والذي يطلق عليه التعسف في استعمال الحق أو التجاوز في استعمال الحق، وبين الباحث الاختلاف بين المصطلحين وموقف الدراسة من هذا الاختلاف.
أما الفصل الثاني تناول فيه تطبيقات استعمال الحق، وعلى الترتيب الذي جاء به القانون العراقي في المادة 41، فبحث في كل من: حق تأديب الزوجة والأولاد، وحق ممارسة الاعمال الطبية، وحق استعمال العنف في الألعاب الرياضية، وحق استعمال العنف في القبض على المجرمين.
وبين الباحث أن هذه الحقوق تضم في تفصيلها حقوقاً اخرى جديرة بالبحث كل بمعزل عن الآخر، ولا سيما في حق ممارسة الأعمال الطبية من قبل الطبيب أو القائم بالعمل الطبي عموماً.
واختتمت الدراسة ببعض الاستنتاجات التي توصلت لها الدراسة ومن أهمها أنه لمعرفة حدود استعمال الحق لا بد من البحث في كل استعمل حق بمعزل عن غيره، ذلك أن الشروط العامة في استعمال الحق لا تكفي في بيان حدود هذا الحق. ومن الاستنتاجات التي توصلت لها الدراسة أن القوانين المقارنة لم تتعامل مع القتل الرحيم او الاجهاض بنفس الدرجة، بل كان هناك تفاوتاً واضحاً حتى على صعيد القوانين في الدول متقاربة الثقافة.
وقدم الباحث كذلك بعض التوصيات على ضوء ما ذهب في البحث، وكان من أهمها تعديل الفقرة الاولى من المادة 41 من قانون العقوبات والخاصة بتأديب الزوجة ليتوافق المشرع مع ما ذهبت اليه التشريعات المقارنة في البحث. ودعا الباحث المشرع العراقي الى تعديل قانون حماية الاطباء وقانون نقابة الأطباء ليواكب أكثر احتياجات المجتمع العراقي في حماية المرضى على حد سواء كما في حماية الأطباء.
في النهاية ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون العام .
