تقيم كلية القانون جامعة ذي قار ندوة علمية الكترونية بعنوان ( الضمانات الدولية والوطنية لحق التجمع السلمي )…
تقيم كلية القانون جامعة ذي قار ندوة علمية الكترونية …
بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار (أ.د يحيى عبد الرضا الخفاجي) المحترم وبأشراف عميد كلية القانون (أ.د. طارق كاظم عجيل) المحترم …
اقامت كلية القانون – جامعة ذي قار ندوة علمية افتراضية الكترونية بعنوان ( الضمانات الدولية والوطنية لحق التجمع السلمي ) يوم الخميس الموافق 1/7/2021 ,حاضرة في الندوة الالكترونية ( م. االاء عبد الواحد موسى) وذلك على برنامج google meet بحضور نخبة طيبة من المشاركين اعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمهتمين بهذا الشأن ومن جميع المحافظات, وقد تناولت المحاضرة موضوع الندوة من خلال المحاور الاتية:
المحور الاول : الضمانات الدولية : ومنها ما نصت علية المادة “20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948″ 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية ”
كما نصت المادة 21من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي بالقول ” حق التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطية لحماية الان القومي او الآداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ” وهذا نفس السياق الذي اكدته المادة 0249 بفقرتيها 6/7 من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004، والمادة (11) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسي 1950.
المحور الثاني : الضمانات الوطنية : وتمثلت بأساليب الحماية في ضل التشريعات الداخلية لبعض الدول التي اجازت حق التجمع السلمي وكفلته لرعاياها ونظمته بقوانين منها قانون التجمع السلمي الماليزي لعام 2012، الذي اجاز التجمعات السلمية وقيده بضوابط منها حضر مشاركة الاشخاص دون سن 21 سنة في تنظيم لتظاهرات ، كما حضر مشاركة المهاجرين والاجانب ، كما حضر الدستور المكسيكي لعام 1917 المعدل لسنة 2007في المادة (33) منه مشاركة الاجانب في ادارة الشؤون السياسية للبلد .
اما بالنسبة الى مشرعنا العراقي قد كفل حق التجمع السلمي في المادة (38) من دستورنا لسنة2005 الدائم ، بالشكل الذي لا يخل بالنظام العام والآداب العامة وكفل تنظيمه بقانون . كما ان مشرعنا قد راعى المصلحة المعتبرة من هذا الحق والية تنظيمه وفق قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي لسنة 2017، حيث نصت المادة (1/خامسا ” التظاهر السلمي هو تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون التي تنظم السير في الطرق والساحات ”
كما اشار في المادة (2) يهدف هذا القانون الى ضمان تنظيم حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمه ”
وهذا ما يدل على مسايرتنا للمبادئ الديمقراطية والسعي الى ترسيخها في ضل مجتمع يسوده حكم القانون والاحترام للحقوق والحريات .
وفي الختام كانت هناك مشاركات رائعة من قبل اساتذة كليتنا الافاضل وطلبة الدراسات العليا والدراسات الاولية من خلال طرحهم للأسئلة القانونية والتفاعل مع الموضوع لأهميته ونظرا للأحداث التي شهدها وطننا العزيز مؤخرا من احتجاجات سلمية والدور الرقابي للجهات المختصة بتنظيمه.
