مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار أطروحتهِ الموسومة ( أثر تغيير النص الدستوري على النص الجنائي_ دراسة مقارنة).

مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار ..

جرت في كلية القانون ـ جامعة ذي قار مناقشة أطروحة الدكتوراه وذلك في يوم الأثنين المصادف 29 / 6/ 2026 وعلى قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالب الدكتوراه في قسم القانون العام ( علي عبدالهادي حميد) عن أطروحتهِ الموسومة ( أثر تغيير النص الدستوري على النص الجنائي_ دراسة مقارنة)

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
1- أ.د. ناصر كريمش خضر / رئيسًا
2- أ.د. حيدر محمد حسن / عضوًا
3- أ..د. اسماعيل نعمة عبود ـ / عضوًا
4- أ.د. عقيل عزيز عودة ـ / عضوًا
5- أ.م.د. علا رحيم كريم/ عضوًا
6- أ.د. عمار تركي عطية السعدون /عضوًا ومشرفًا

ناقشت الأطروحة أثر تغيير النص الدستوري في المجال الجنائي من خلال عدة أوجه، أبرزها تعزيز أو تقييد الحقوق والحريات العامة، إذ إن التغييرات الدستورية التي تتضمن توسعًا في ضمانات الحقوق والحريات تستوجب إعادة النظر في النصوص الجنائية التي قد تتعارض مع هذه الضمانات، كالنصوص المتعلقة بحرية التعبير أو الحق في الخصوصية. وفي المقابل، قد تؤدي التغييرات التي تمنح السلطة العامة صلاحيات أوسع إلى توسيع نطاق التجريم أو تشديد العقوبات، بما يتلاءم مع التوجه الدستوري الجديد.
كما يبرز هذا الأثر في مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يُعدّ من المبادئ الدستورية الراسخة، حيث يفرض التغيير الدستوري، في حال مساسه بهذا المبدأ، إعادة تقييم النصوص الجنائية القائمة لضمان توافقها مع مقتضيات “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”. كذلك، قد يؤدي تغيير النص الدستوري إلى إلغاء بعض النصوص الجنائية صراحة أو ضمنًا، إذا ما ثبت تعارضها مع أحكام الدستور الجديد، وهو ما يكرّس مبدأ سمو الدستور ووجوب خضوع القوانين له.
ويُحدث التغيير في النص الدستوري أثرًا جوهريًا في البناء الفني للنص الجنائي، إذ يقتضي إعادة تشكيله على نحوٍ يحقق الاتساق مع المبادئ الدستورية المستحدثة ويكفل احترام سمو الدستور. وينصرف هذا الأثر إلى إعادة ضبط عناصر التجريم، من خلال تحديد أدقّ للركن المادي والركن المعنوي، بما ينسجم مع متطلبات الوضوح والتحديد التي يفرضها مبدأ الشرعية الجنائية، ويحول دون التوسع في التفسير أو القياس على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم.
وتم تقسيم هذهِ الدراسة وفق خطة منهجية واضحة إلى ثلاثةِ فصول رئيسة؛ نعرض في الفصلِ الأول ماهية تغيير النص الدستوري ونخصص الفصل الثاني لبحث أثر التغيير الدستوري في بناءِ النص الجنائي, ويُفرد الفصل الثالث لأثر التغيير الدستوري في تعديلِ وإنهاء النص الجنائي.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومنها أنَّ تغيُّر النظام السياسي وما يرافقه من تغيير النص الدستوري ينعكس بصورةٍ مباشرة على النص الجنائي والسياسة الجنائيَّة للدولة، إذ يؤدّي إلى إعادة تحديد الأفعال التي تستوجب التجريم أو الإباحة وفقاً للفلسفة السياسيَّة والدستوريَّة السائدة. ففي ظلِّ الأنظمة الديمقراطيَّة تتجه التشريعات الجنائيَّة إلى تجريم الأفعال التي تمسُّ الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي، كجرائم تزوير الانتخابات والإخلال بنزاهتها، مع تعزيز الضمانات الدستوريَّة وحماية حرية التعبير، في حين تميل الأنظمة الدكتاتوريَّة إلى التوسع في تجريم الأفعال ذات الطابع السياسي وتغليب مصلحة السلطة على حساب حقوق الأفراد، وبذلك يُعدُّ النص الجنائي انعكاساً مباشراً لطبيعة النظام السياسي ومدى التزامه بالمبادئ الدستوريَّة التي تحكم التجريم والعقاب.
إلى جانب عدد من المقترحات التشريعية نقترح بتعديلِ نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنةِ 1969؛ لكونها تتعارض مع نص المادة (19/ثانياً) من دستور جمهوريَّة العراق النافذ لسنةِ 2005, لكون الأخيرة حددت الشرعية الجنائية الدستورية للتجريم والعقاب, ونقترح أن يكون تعديل النص بالشكلِ الآتي:- (( لا عقاب على فعل أو أمتناع إلا بموجبِ نص قانوني ينص على تجريمه وقت اقترافه, ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون )).

وفي الختام ناقشت اللجنة العلمية الباحث في موضوع أطروحته، وبعد المداولة تقرر قبول الأطروحة بوصفها مستوفية لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️

Homepage

Youtube:⬇️
https://youtube.com/@user-nb2mm3dl5w?si=UmFckoSaZy4K0ykq

Facebook:⬇️
https://www.facebook.com/law.utq.edu.iq?mibextid=ZbWKwL

Telegram:⬇️
https://t.me/lawadman

Instagram:⬇️
https://www.instagram.com/lawadmin?igsh=MWl4azJsNWFucjMyZA==