مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ( الإطار القانوني لنظام الإستعلام الائتماني “CBS” دراسة تحليلة مقارنة).
مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…
تمت في كُلية القانون/ جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لِطالب الدراسات العُليا ( حسن علي عبد الأمير الحصونة ) رسالته الموسومة بـ( الإطار القانوني لنظام الإستعلام الائتماني “CBS” دراسة تحليلة مقارنة ) يوم الخميس المُوافق 30/ ٩/ 2021 ، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.
تشكلت لِجنة المُناقشة من السادة المُدرجة أسمائهم أدناه:-
1- أ.د. مرتضى جمعة عاشور / رئيساً
2- أ.د. عماد حسن سلمان / عضواً
3- أ.م. اعتدال يوسف عبد الباقي / عضواً
4- أ.د. محمد جاسم محمد / عضواً ومُشرفاً
وقد قسمت خطة الدراسة الى فصلين:-
الأول: التاصيل القانوني لنظام الإستعلام الائتماني “CBS”
الثاني: القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الناشئة عن استخدام نظام الإستعلام الائتماني “SBC”
ويتحدد نطاقه هذه الدراسة إلى بيان الاطار القانونى لنظام الإستعلام الائتماني ودوره في الحد من التعثر المصرفي وتمكن مانحي الائتمان من التاكد من الموقف المالي للعميل وقدرته على السداد في المواعيد المحددة مما يبعد عنهم شبح التصفية أو الافلاس الذي ينعكس سلبا على القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الوطني عموما. وقد توصل الباحث الى جملة من الإستنتاجات والمُقترحات:-
أهم الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
1- ان نظام الإستعلام الائتماني “CBS” الية متطورة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المشتركة في نظام تبادل المعلومات الائتمانية من البنك المركزي والمستفيدين والعملاء واي اطرف اخر يحددها البنك المركزي.
2. ذكر المشرع عند تعريف العميل في الفقرة (٤) من المادة (٢) من تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية بانه (شخص) ولم تحدد كونه شخصا طبيعيا ام معنويا مما يدل رغبة المشرع في وصف العميل للأشخاص الطبيعية والمعنوية معا.
3- أن نظام الإستعلام الائتماني (CBS) هو واجب قانوني ملزم لجميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في العراق فضلا عن كونه واجبا مهنيا وهذا الواجب يجد اساسه القانوني عند صدور تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية.
4- ان النظام المعمول به في العراق، هو النظام الذي يديره البنك المركزي لان المشرع لم يسمح بتأسيس شركة خاصة للاستعلام الائتماني ويستدل على ذلك من خلال النصوص القانونية التي منعت من تأسيس مثل هذه الشركات.
5. الدراسة توصلت إلى أن العميل يعطي التفويض بارادرة حرة لكن ليس له القدرة على الغائة.
أما المُقترحات التي توصل إليها الباحث في دراستهِ، فأهمها ما يأتي:-
1- الدراسة توصي إلى حذف تعريف الاستعلام الوارد في الفقرة (٩) من المادة (٢) من تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية، لان المشرع أورد تعريفا تفصيليا للاستعلام الائتماني في الفقرة(١٧) من المادة ذاتها اعلاه لذلك كان الأجدر بالمشرع العراقي الاكتفاء به والغاء التعريف الوارد في الفقرة(٩) الذي يعتبر زيادة غير مبررة وتؤدي إلى سوء فهم.
2- الدراسة توصي المشرع إلى سن قانون خاص يؤذن للبنك المركزي بإصدار ترخيص يسمح بتأسيس شركات الإستعلام والتصنيف الائتماني كما في القوانين المقارنة لاهميتها في حماية المؤسسات المالية والعميل من مخاطر الإئتمان المتعددة.
3- الدراسة توصي إلى بيان المدة الإضافية الواردة في المادة (٧) من تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالاحتفاظ بمعلومات العميل الخاصة بالافلاس والحجز على الاموال لفترة أطول من سبع سنوات وعدم ترك المسألة لسلطة البنك المركزي التقديرية، وأن تكون هذه الفترة الإضافية لمدة ثمانية سنوات اخرى حتى تكون مجمل الفترة التي يحتفظ فيها نظام الإستعلام الائتماني (CBS) لهذه المعلومات الاستثنائية مدة خمسة عشر سنة تتحول المعلومات بعد تلك المدة إلى الارشفة.
وبعد إنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون الخاص .
