مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار ..
مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار …
تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العليا ( دعاء كاظم طارش عبد علي ) عن رسالتها الموسومة ( الرقابة الدستورية على ذاتية التشريعات المالية ) يوم الخميس الموافق 24/12/2020 على قاعة المؤتمرات في الكلية …
إذ تشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :
1.أ.د. بان صلاح عبد القادر / رئيساً
2.أ.م.د. ميثم حنظل شريف / عضواً
3. أ.م. د. علي كاظم هلال / عضواً
4. أ.د. علي هادي عطية / عضواً ومشرفاً
وقد تضمنت خطة البحث فصلين ، أستعرض الفصل الأول الرقابة الدستورية على ذاتية الإطار البنيوي للتشريعات المالية ، إذ تناول المبحث الأول مفهوم الذاتية في التشريعات المالية ، في حين تناول المبحث الثاني الرقابة الدستورية على ذاتية مراحل إصدار التشريعات المالية .
أما الفصل الثاني فقد تناول آثار الرقابة الدستورية في ذاتية التشريعات المالية ، إذ كان المبحث الأول يضم البحث في شروط قبول الطعن ضد التشريعات المالية ، إما المبحث الثاني فيتركز حول ذاتية أثر الحكم الدستوري على النصوص القانونية .
وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها :
1_ تتميز التشريعات المالية بذاتية فنية ترتسم بالصياغة التشريعية لنصوصها القانونية لتحقيق أَهداف وغايات من وراء تطبيقها، وبخلاف ذلك يُفقَدُ الترابط والإنسجام ما بين أَسباب التشريع وأَهدافه.
2_ إن للتشريعات المالية ذاتية خاصة في مرحلة الإقتراح مفادها إن في هذا النوع من التشريعات يتوسع حق السلطة التنفيذية في تقديم مشاريع القوانين المالية، بينما يضيق مجال السلطة التشريعية فيها لأعتبارات تتعلق بإِختصاص السلطة التنفيذية بوضع السياسة العامة والسياسة الإقتصادية والمالية على نحو خاص، فضلاً عن كونها المسؤولة عن البرنامج التنفيذي في البلد .
3_ إن الذاتية المميزة للقوانين المالية سمحت لصاحب المصلحة بأَن يطعن في قانون لم ينفذ بعد بحقه لكنهُ نفذ بحق غيره بناءاً على المصلحة المحتملة لكون مركزه القانوني سيتأثر مستقبلاً منهُ، لكونه يحقق مصلحة السلطة المالية من جهة لما يجنبها من رد المستحقات التي تم أستيفائها من المكلف بموجب قوانين قرر القضاء عدم دستوريتها، ومن جهة المكلف تكمن مصلحته في تجنب تنفيذ قانون غير دستوري بحقه.
وبعد أنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون وبتقدير مستوفي .
#اعلام كلية القانون