بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وبأشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل أقامت كلية القانون جامعة ذي قار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٩ ورشة عمل حول (جريمة الابتزاز الالكتروني ) وعلى قاعة مناقشات الكلية
وحاضر فيها كل من الاستاذ المساعد الدكتور قتادة صالح فنجان والاستاذ علي شبرم ممثل جهاز الامن الوطني،
وقد استهدفت الورشة طلبة المرحلة الاولى الدراسة الاولية الصباحية
وقد تم التعريف بجريمة
الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين. يتم تصيد الضحايا عادة عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك وتويتر وإنستغرام
وانتهت الورشة بأهم التوصيات تمثلت بما يأتي
توصيات حول الوقاية من جريمة الابتزاز الالكتروني:
1. تعزيز الوعي الرقمي والتثقيف الإلكتروني:
– قم بتوعية نفسك والآخرين حول أنواع الابتزاز الالكتروني وكيفية التعامل معها.
– تعلم كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة والروابط الضارة والملفات المرفقة.
2. حماية معلوماتك الشخصية:
– قم بتعزيز قوة كلمات المرور وتغييرها بشكل منتظم.
– تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية مع أشخاص غير موثوق بهم عبر الإنترنت.
3. استخدام برامج مكافحة الفيروسات والحماية:
– قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والحماية على أجهزتك وتأكد من تحديثها بشكل منتظم.
4. التحقق من هوية المرسل قبل الاستجابة:
– قبل الاستجابة لأي رسائل أو طلبات غريبة، تحقق من هوية المرسل وتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
5. تجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الإنترنت:
– تجنب مشاركة المعلومات الحساسة مثل رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات الحساب المصرفي عبر الإنترنت إلا إذا كنت متأكدًا من أمان الموقع.
6. الابتعاد عن المواقع والروابط المشبوهة:
– تجنب زيارة المواقع غير الموثوقة وتجنب النقر على الروابط المشبوهة التي تصلك عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
7. الابتعاد عن التعامل المشبوه عبر الإنترنت:
– تجنب التعامل مع الأشخاص غير المعروفين عبر الإنترنت وتجنب مشاركة معلومات شخصية أو مالية معهم.
8. الإبلاغ عن الابتزاز الالكتروني:
– في حالة تعرضك لأي محاولة ابتزاز إلكتروني، قم بالإبلاغ عنها إلى الجهات الأمنية المختصة.
