كلية القانون جامعة ذي قار تقيم ندوة علمية بعنوان “حماية كيان الأسرة في ظل القيم والأخلاق المجتمعية الدستورية”

برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وباشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل اقيمت في يوم الثلاثاء 2024/1/14 الندوة العلمية الموسومة بـ ( حماية كيان الأسرة في ظل القيم والأخلاق المجتمعية الدستورية ) حاضر فيها المدرس الدكتور حيدر علي ضايف
واستهدفت الندوة طلبة المرحلة الاولى في الدراسة الصباحية

أحد أهم أهداف التشريع الدستوري توفير الحماية للنظام الاجتماعي، وضمان التمتع بالحقوق والحريات واستقرارها، وتحقيق المساواة في الحصول علها، وأن السلطات ملزمة بطاعة أحكام الدستور والتزام حدوده وإتباع أحكامه وقواعده، وعدم التجاوز على حقوق الأفراد، ولهذا يعد الأمن الدستوري أساساً لحماية الحقوق والحريات الأساسية، بحيث يطمئن الأفراد بأن حقوقهم ومراكزهم الدستورية آمنة ومستقرة، وتمنح الدساتير على اختلافها حماية خاصة للأسرة ؛ لكونها أساس المجتمع، وقوامها الأخلاق والدين والوطنية، ولهذا يضمن المشرع الدستوري الدستور من النصوص الدستورية ما يكفل أمنها وفق القواعد المذكورة أعلاه، مستهدفاً بذلك تأمين تأسيسها وتنشئتها واستقرارها وسلامة العلاقات والروابط بين أفرادها، الأمر الذي يوجب على القضاء الدستوري أن يراعي بأحكامه أمن الأسرة، باعتبار النصوص الدستورية الخاص بها نصوص راسخة، وتتعلق بالقيم والمبادئ العليا للمجتمع والدولة، وأن على المشرع أن ينئ بنفسه عن كل ما يقوض بنيان الأسرة أو يضعفها أو يقود إلى انحرافها، وإلا عد تصرفه إخلالاً بوحدتها الذي يعد مقصداً دستورياً بذاته، فضلاً عما تحمله النصوص الدستورية الأخرى المخصص لحماية الحرية والخصوصية الشخصية والكرامة الإنسانية من أمن دستوري للأسرة ينبغي مراعاته.
ثانيا:- أهمية الموضوع :
يلزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على كيان الأسرة، ومبادئها الدينية والأخلاقية الوطنية حيث يوجب الدستور على الدولة احترام هذه القواعد والمواد سواء ضمنها في نصوص دستوريه أم لم يضمنها فهي أساس لقيام الأسرة التي هي أساس المجتمع. والتالي على المشرع أن يضع من القوانين ما يكفل حماية الأسرة وفي ضوء أحكام الدستور التي تنظم شؤونها، وتكمن أهمية الدراسة في التعرف على القواعد والأحكام الدستورية التي يمكن عدها أساس لأمن الأسرة الدستوري ، وكيفيه توفيرها الحماية للأسرة من حيث تأسيسها ونشأتها ورعايتها، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤونها من خلال نصوص دستوريه تكفل للأسرة استقامتها وديمومتها ،والحفاظ على قيمها ، معرفة تدخل القضاء الدستوري لحماية هذه النصوص لتحقيق غاياتها ( أمن الأسرة الدستوري من خلال حماية القيم والأخلاق المجتمعية الدستورية مما يحقق حماية لكيان الأسرة في وحدتها واستقرارها وديمومتها).
هدف الموضوع:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النصوص الدستورية المخصصة لحماية الأسرة، أو تلك النصوص الدستورية التي تحكم المجتمع بشكل عام، وتبين حقوقه وحرياته، والتي يمكن استخلاص امن الأسرة الدستوري منها ، والربط بين هذه النصوص الدستورية والقيم المجتمعية، سواء كانت قيم دينية وأخلاقية أو وطنيه، وكذلك التعرف على استنباط القضاء الدستوري الحماية من مجموع النصوص الدستورية والقيم المجتمعية.
وانتهت الورشة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي نعتقد أنها تحقق حماية لكيان الأسرة عبر حماية القيم والأخلاق المجتمعية والدستورية من خلال أحكام القضاء الدستوري التي تراعي هذه القيم والأخلاق والتي عدها المشرع الدستوري أساس لقيام الأسرة وتماسكها وديمومتها واستقرارها ومن ثم استقرار المجتمع وتقدمه.

#إعلام_كلية_القانون