مُناقشة أطروحة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار بـالعنوان ( دور القضاء الدستوري في حماية النظام الفيدرالي _ دراسة مقارنة )
مُناقشة أطروحة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار…
تمت في كُلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة أطروحة الدكتوراه في قسم القانون العام لِطالب الدراسات العُليا ( ستار مزعل فرحان خليف ) عن رسالته الموسومة بـ( دور القضاء الدستوري في حماية النظام الفيدرالي _ دراسة مقارنة ) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.
تشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه :-
1- أ.د عدنان عاجل عبيد / رئيساً
2- أ.د وليد خشان زغير /عضواً
3- أ.م.د كمال علي حسين /عضواً
4- أ.م.دخالد كاظم عودة / عضواً
5- أ.م.د احمد محسن جميل / عضواً
6- أ.د ميثم حنضل شريف /عضواً ومشرفاً
وقد قدمت هذه الدراسة المعالجات المعاصرة التي ابتدعها القضاء الدستوري المتخصص المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق وبالخصوص التشكيلة الاخيرة للمحكمة بعد تعديل قانونها، للإشكاليات المستمرة بحسب طبيعتها، والتي تحول دون تطبيق النظام الفيدرالي في العراق باعتمادها اسلوب التحليل والدراسة لجميع النصوص التشريعية في المدونة الدستورية للوصول الى فلسفة المشرع وهدفه منها في جمهورية العراق كتجربة فيدرالية فتية ومقارنتها بالولايات المتحدة الامريكية بعدها تجربة فيدرالية رائدة، وكذلك بدولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها من التجارب الفيدرالية الناجحة، بغية الاستفادة من الفيدراليات العالمية والاقليمية.
ومن هذا المنطلق ارتكزت خطة دراستنا على مقدمة تضمنت التعريف بموضوع الدراسة واهميتها، كما تعرضت الدراسة لمشكلات عامة تخص تطبيق النظام الفيدرالي في العراق واخرى خاصة والفرضيات التي تسهم بمعالجتها، فضلاً عن سلوكنا للمنهج التحليلي المقارن والذي انتهجته هذه الدراسة في تحليل النصوص الدستورية والقرارات القضائية، فيما اعتمدت الدراسة على التقسيم الثلاثي للفصول، إذ جاء الفصل الاول بعنوان ماهية النظام الفيدرالي والمقسم الى مبحثين، المبحث الاول يحمل عنوان الأسس النظرية للنظام الفيدرالي، فيما جاء المبحث الثاني بعنوان تطبيق النظام الفيدرالي في العراق وكان الغرض من ايراد مبحثين يحملان الطابع النظري في طرح الإشكاليات المستمرة هو للتمهيد بالدخول في الادوار العملية للمعالجات المعاصرة والتي ابتدعها القضاء الدستوري لحماية النظام الفيدرالي في العراق ومقارنتها بالدول محل المقارنة في الفصلين اللاحقين.
إذ جاء الفصل الثاني يحمل عنوان دور القضاء الدستوري في صيانة وحدة الدولة الفيدرالية، وتم تقسيمه على ثلاثة مباحث ، المبحث الأول منها ورد بعنوان مسلك القضاء الدستوري في تقرير مبدأ وحدة الدولة الفيدرالية، أما المبحث الثاني فكان عنوانه إشكالية انفصال مكونات الدولة الفيدرالية ، فيما جاء المبحث الثالث تحت عنوان أثر المشاركة السياسية في وحدة النظام الفيدرالي.
أما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد جاء عنوانه دور القضاء الدستوري في حفظ توازن الهيئات الفيدرالية ، والذي تم تقسيمه على ثلاثة مباحث، المبحث الأول كان بعنوان رقابة القضاء الدستوري في حفظ توازن الاختصاصات على المستوى الفيدرالي، أما المبحث الثاني فكان عنوانه رقابة القضاء الدستوري على توازن وسائل المواجهة بين الهيئات الفيدرالية ، فيما جاء المبحث الثالث ليحمل عنوان دور القضاء الدستوري في حسم منازعات الهيئات الفيدرالية مع الهيئات في الأقاليم والولايات .
حيث انتهت الدراسة بخاتمة تتضمن بعض النتائج المقترنة ببعض التوصيات والتي كان اهمها مقترح تعديل نص المادة(92) من دستور جمهورية العراق للعام 2005،وبما يحفظ استقلال وحياد القضاء، بحيث تكون تشكيلة المحكمة مكونة من القضاة حصراً، ومقترح تنظيم اجراءات الاختصاص التفسيري للنصوص القانونية والانظمة النافذة الى جانب نصوص الدستور بشكل واضح في التشريع الجديد لقانون المحكمة المقترح، ومنحها الصلاحية بآلية التصدي من تلقاء نفسها لعدم دستورية النصوص التشريعية ،والتوصية على ضرورة أن تتجه إرادة المشرع الدستوري عند إجراء تعديلات دستورية إلى منع انفصال أي من مكونات الدولة أو أي عمل أو إجراء يستهدف وحدة الدولة الفيدرالية، وضمان التوازن في الاختصاصات والصلاحيات بين مستويان الحكم الافقية والعمودية في الدولة الفيدرالية، كما تضمنت الدعوة للمشرع العراقي الى رفض الأخذ بأي نظام انتخابي يكون هدفه أو من شأنه إضعاف القوة التصويتية للأقليات المصنفة دستوريا في نص المادة(125) من الدستور ومراعاة حقوقهم.
في الختام كانت المناقشة متميزة بالسادة الحضور وبعدها ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الدكتوراه في القانون العام .
