مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان (التنظيم القانوني لمكافأة نهاية الخدمة في الوظيفة العامة ــ دراسة مقارنة).
تمت في كلية القانون/ جامعة ذي قار مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون العام لطالب الدراسات العليا (نصير كامل جبر حسن) عن رسالته الموسومة بـ (التنظيم القانوني لمكافأة نهاية الخدمة في الوظيفة العامة/ دراسة مقارنة) يوم الاثنين الموافق 30/5/2022 على قاعة المؤتمرات في كلية القانون.
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :-
1_ أ.د وليد خشان زغير/ رئيساً
2_ أ.م.د مجيد مجهول درويش/ عضواً
3_ أ.م.د محمد نجم جلاب/ عضواً
4_ أ.م.د خالد كاظم عودة/ عضواً ومشرفاً
وقد بينت الرسالة بأن للموظف العام المحال الى التقاعد العديد من الحقوق المالية التي نص عليها المشرع في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل, ومن هذه الحقوق الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع, وقد نص القانون على استحقاقه في مكافأة نهاية الخدمة إذ وضع المشرع شروطاً خاصة ينبغي أن تتوفر في الموظف المحال الى التقاعد لنيل هذه المكافأة ويحرم منها أذا لم تتحقق.
لقد عرف قانون التقاعد الموحد مكافأة نهاية الخدمة بأنها مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفق القانون. وعند النظر للتعريف نجد انه بين ثلاث عناصر للمكافأة وهي المبلغ المالي والموظف العام والاحالة على التقاعد, ولكي يستحق الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون ينبغي ان يكون الموظف قـد قضى المدة الزمنية المحددة اللازمة في خدمته الوظيفية لغرض الاحالة إلى التقاعد.
وقد بين قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21/ تاسعآ) منه قبل صدور التعديل الاول للقانون, بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للموظف الذي تمت احالته للتقاعد اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة, ولم يكتف المشرع بهذا الشرط وإنما إحتوى النص على قيود أخرى من أهمها أن تكون الإحالة الى التقاعد جاءت بناءً على أحد الأسباب الثلاث, أما بلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية أو أن تكون الأحالة إستناداً على طلب قدمه المتقاعد.
ولكن بعد القانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد والذي يعتبر نافذا من تاريخ 31/12/2019 والذي يطبق بحق الموظفين المحالين الى التقاعد بعد تاريخ نفاذه, تم تعديل شرط الخدمة التقاعدية لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتقليلها واصبحت لاتقل عن خمس وعشرين سنة, وتم رفع المحددات والشروط الخاصة بنوع الإحالة الى التقاعد, ومن خلال التعديل الاول للقانون فإن الشرط الوحيد لأستحقاق المكافأة محل البحث هي ان يكون الموظف قد اكمل خمسة وعشرون سنة خدمة وظيفية بغض النظر عن الكيفية التي تمت بها أحالته الى التقاعد, ايضآ جاء في التعديل المشار اليه بأن الموظف المتوفي أثناء الخدمة وتكون لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرين سنة يصرف الى خلفه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة, وكذلك شمول حالات الوفاة السابقة التي وقعت بعد نفاذ قانون التقاعد الموحد بتاريخ 1/1/2014.
وقد بين قانون التقاعد الموحد بأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يكون على اساس كامل الراتب الاخير مع المخصصات قبل التقاعد مضروب بأثني عشر شهراً, اما بالنسبة الى تمويل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فان الموازنة العامة للدولة تتحمل دفع مبالغ مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال إلى التقاعد.
وفي الختام توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات اهمها:
1_ دعوة المشرع الى تغيير الخدمة التقاعدية المطلوبة لمنح الموظف مكافأة نهاية الخدمة الى خمسة عشر سنة, وذلك لتشجيع الموظفين للتقاعد قبل بلوغ السن القانوني مما يؤدي بالنتيجة الى قيام الحكومة بفتح باب التعينات لسد النقص الحاصل بسبب الإحالة على التقاعد بشكل مبكر, وبالتالي معالجات اجتماعية لمشكلة البطالة في المجتمع العراقي.
2_ بالاطلاع على العديد من القرارات القضائية التي تصدت لمشكلة عدم منح مكافأة نهاية الخدمة لبعض الفئات وجدنا بعض هذه المشاكل لابد للمشرع الاسراع بالتدخل ومعالجتها, إذ لاحظنا حرمان بعض المتقدمين في سبيل الحصول على المكافأة بسبب عدم وصولهم للخدمة التقاعدية المطلوبة بأيام قليلة, وبسبب أيام قليلة تم حرمان الموظف من المكافأة رغم خدمته للدولة بسنوات طويلة, لذا نقترح أن يتم جبر مدة الخدمة التي تزيد عن ستة أشهر واعتبارها سنة كاملة لحصول الموظف المتقاعد على حقه في مكافأة نهاية الخدمة.
3_ بعد صدور التعديل الاول لقانون التقاعد تم شمول جميع حالات انهاء الخدمة بالمكافأة طالما توفرت خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرون سنة, ونقترح على المشرع تعديل هذا الأمر وأن لا يأتي على اطلاقه, فمنح مكافأة نهاية الخدمة يجب أن يقتصر على الموظفين الذين قدموا خدماتهم للدولة بالشكل الأمثل.
4_ نقترح تحديد موعد لمنح مكافأة نهاية الخدمة بأن لا يتعدى مدة شهر من تاريخ اكمال اجراءات الاحالة الى التقاعد, وذلك تفادياً للتأجيل الذي يحصل لأكثر من مرة مما يسبب عدم الانسيابية في تسليم مبلغ المكافأة للموظف المحال الى التقاعد.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون العام.
