كلية القانون جامعة ذي قار تقيم ندوة حضورية بعنوان ( نحو توفير حماية فعالة لحقوق كبار السن في التشريع العراقي).
كلية القانون جامعة ذي قار تقيم ندوة حضورية…
أقامت كلية القانون وحدة تمكين المرأة ندوة حضورية بعنوان ( نحو توفير حماية فعالة لحقوق كبار السن في التشريع العراقي) وحاضر في الندوة (م.د. وداد وهيب لهمود ) في صباح يوم الاحد الموافق (6/3/ 2022)على قاعة المناقشات في كلية القانون،
وذلك بحضور السيد عميد الكلية والسادة المعاونين ورؤساء الاقسام العلمية وتدريسيين وموظفين اداريين،وجمع من الطلبة،وكانت هناك مُداخلات وأسئلة من السادة الحضور والإجابة عليها.
وقد جاء في الندوة إنهُ على الرغم من التزايد المُستمر في أعداد كبار السن إلا أنّ الخدمات المُقدمة لهم والإستجابة لإحتياجاتهم مُتردية،بسبب الازمات وغياب الخُطط والمفاهيم الخاطئة وغير السليمة من الأسباب التي أدت إلى تردي أوضاعهم وندرة عدد المُؤسسات التي تُعنى بحقوق كبار السن،كما أنّ تفاقم ظاهرة التُفكك الإجتماعي التي تُسببها عوامل مُتعددة اضافة الى غياب برامج الحماية لكبار السن من عصف العنف الاسري والمجتمعي،لعدم تشريع قانون العنف الاسري.
ويلاحظ غياباً في الحماية القانونية،وتَكمنْ فلسفة المشرع العراقي بجملة من النُصوص المُتناثرة في بعض القوانين،فالتشريع يعد ضَمانة وبدون وجود تشريع خاص ومُتكامل في الدولة يُقنن حقوق وإحتياجات المُسنين،فإنه من غير المُستطاع الإستجابة بسهولة ويسر لمُتطلبات كبار السن المتنوعة والمتجددة،ولا يكفي التعويل على نصوص مُتفرقة في تشريعات مختلفة،لبناء مَنظومة من الحقوق للمسنين ستكون حتماً غير قادرة على استيعاب ما يتطلبهُ المسنون.وبدون هذا التشريع المُتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن،وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والمحلية عليهم.فالواجب علينا جميعاً العمل من أجل صياغة مشروع قانون يضمن حقوق المسنين وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي،ولا ننسى أن الشيخوخة مرحلة حتمية قد يصل إليها كل إنسان وهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾وهي مرحلة من المراحل يمر بها كل فردٍ منا في حياتهِ، ووجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة.وقد تضمنت الندوة مجموعة من التوصيات منها:-
1-تعزيز الأمن الصحي والنفسي والبدني والعاطفي لكبار السن،والحد من ضعفهم واستغلالهم والتخلي عنهم وتركهم نهباً للوحدة والغربة والعزلة.
2-التأكيد على حقوق المسنين وحمايتهم ورعايتهم وضمان توفير كافة الخدمات لهم وتقرير الإعانات المالية لهم،وإلزام أفراد أسرة المسن القيام بواجباتهم الأسرية تجاههم،وفرض العقوبات على كل مُكلف برعايتهم إذا إمتنع عن القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون،وكذلك مُعاقبة من يِسيء مُعاملة المُسن أو يرتكب أي نوع من أنواع العنف ضده.
3-إلزام الدولة مُمثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعّالة،لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية.
4-ضرورة حصول المُسن ومن يرعى المُسن على جملة من المزايا والإعفاءات،بأنْ يمنح بطاقة تؤهلهُ الاستفادة من جميع تلك الامتيازات والإعفاءات والخصومات الخاصة.
واخيراً انّ الاهتمام بالمسنين ليس مجرد وفاء للآباء والأجداد، بل هو اهتمام بالنفس، فكل فرد منا مد الله بعمره سيكون يوماً من المسنين.
