ندوة علمية الكترونية في كلية القانون جامعة ذي قار ..
برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار ا.د. يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم وبإشراف السيد عميد كلية القانون ا.د.طارق كاظم عجيل المحترم .
أقامت كلية القانون ندوة بعنوان (علاقة الإجازة الإدارية بحدود التلوث البيئي ) حاضر في الندوة ( الدكتور سدخان مظلوم باهض الكعبي).وتناولت الندوة جوانب الإجازة الإدارية من خلال ثلاثة محاور.
المحور الأول : مفهوم ونطاق التلوث البيئي ومعنى الإجازة الإدارية .
حيث ذكر في هذا المحور أن تعريف التلوث البيئي يدور حول الإخلال بالتوازن البيئي للمكونات الطبيعية للهواء والماء والتراب بطبقاته المختلفة.
مع ذكر أشكال التلوث الكيميائية والفيزيائية ومظاهر الاتلاف للمكونات الإحيائية الدقيقة والصيد الجائر وكافة صور الملوثات المسرطة وتلف النباتات والتصحر وأسبابه ذات الصلة بالتلوث مع بيان أنماط المعايير ذات العلاقة .
المعيار المفتوح ( open standard ) للتلوث وعلاقة المعايير المفتوحة بمستوى التنمية الاقتصادية والنظام البنيوي العام للاقتصاد والوعي العام .
والمعيار المحدد (limited standard ) المحدد للضوابط البيئية في ضوء اشتراطات الإجازة الإدارية ذات الصلة بالمكان الخاص بالمشروع والبناء والمعدات المستخدمة في النشاط وبغض النظر عن نوع النشاط زراعيا كان أو صناعيا أو غيرهما.
وتطرق المحور الأول لعرض معنى الإجازة الإدارية المعين بموافقات الجهات القطاعية المسؤولة عن النشاط في المشروع أو المهنة والذي يحدد عددا من الشروط والضوابط لاستحصالها.
مع ارتباط الإجازة بالكشوفات الميدانية فضلا عن المتابعة لاستدامة الشروط والحفاظ على تحققها على الدوام بما يوصل الأداء لمستوى التنمية المستدامة في الحماية والتطوير للبيئة.
المحور الثاني : الأوصاف التشريعية للاجازة الإدارية و التلوث.
تضمن هذا المحور جانبين
الأول : بيان أهداف قانون البيئة العراقي رقم 21 لسنة 2009 مع مقارنة بقانون إقليم كردستان العراق لسنة 2008 .
الحديث عن مفهوم الضرر والتلوث البيئي من الناحية الصياغية في القانون مع جملة من المفاهيم وهي .
معنى المحددات البيئية.
المراقب البيئي.
التنمية المستدامة البيئية
آثار التلوث.
مجلس البيئية .
صلاحيات مجلس البيئة.
و بين في المحور الثاني : المادة 10 من القانون التي أوكلت تحديد الآثار البيئة بصاحب المشروع ومدى تأثير ذلك على رصانة الحماية للبيئة للتناقض بين الهدف الربحي في المشروع و ضوابط البيئة التي تتطلب خبرات عالية ومتخصصة فضلا عن أن وزارة البيئة أوكلت أعمال الحماية للمجلس ونصت في المادة التاسعة من قانون 2009 على القيام بنصب الأجهزة والمعدات اللازمة لحماية البيئة بالمعنى الشامل للماء والهواء والتراب.
وأيضا أوضح المحور آليات ارتباط نشاط الإنسان الإقتصادي بأشكال من الملوثات التي وصلت لمستوى مراعاة الذوق العام في عدم التسبب بالضوضاء وغيرها من الصور التي عدت من أنماط وصور التلوث.
المحور الثالث /الأداء القضائي في التلوث البيئي.
وذكر في هذا المحور أن مستوى المثاقفة القضائية المستظهرة في الدعاوى المنظورة أمام القضاء غير متحقق أن لم يكن معدوم لغياب الأعمال التطبيقي للتخاصم في الأضرار البيئية من قبل الجهات ذات العلاقة مثل مديرية البيئة في المحافظة أو مجلس البيئة فضلا عن قلة الوعي العام والالتزام المتصل باحترام المكون البيئي وحمايته من الأضرار كالقاء المخلفات الصناعية والملوثات في مياه الأنهار وغيرها
ودعي في هذا المحور إلى تفعيل دور الادعاء العام الموقر في متابعة التعدي الواضح على التركيبة البيئية ولعل في طليعتها موضوعة تجريف النخيل والأشجار المثمرة في البساتين وتحويلها لأماكن للسكن أو للمتاجرة مع وجود ملكية للدولة بشكل صرف أميري أو حقوق تصرفية وغيرها .
تخلل الندوة حوار علمي أثرى الندوة خصوصا مع مشاركة أساتذة الكلية وممثل عن مديرية البيئة في المحافظة وعدد معتد به من طلبة الدراسات العليا والدراسة الأولية في الكلية
وشكر المحاضر رئاسة الجامعة وعمادة الكلية والقسم العلمي على اقامت هكذا ندوات قيمة .
