مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار ..
جرت في كلية القانون ـ جامعة ذي قار في يوم الخميس المصادف ١١/٦/٢٠٢٦ وعلى قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالب الدكتوراه في قسم القانون العام ( حيدر علي حسين ) وذلك عن أطروحتهِ الموسومة ( السلطة الادارية لرئيس مجلس النواب العراقي _ دراسة مقارنة ) .
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
1- أ.د. حنان محمد القيسي – / رئيسًا
2- أ.د. علاء ابراهيم محمود ـ / عضوًا
3- أ.م.د. محمد نجم جلاب ـ / عضوًا
4- أ.م.د. وسام رزاق فليح ـ / عضوًا
5- أ.م.د. حوراء حيدر ابراهيم / عضوًا
6- أ.د. وليد خشان زغير /عضوًا ومشرفًا
حيث ناقشت الاطروحة السلطة الإدارية لرئيس مجلس النواب العراقي بوصفها الأداة التي تكفل ضمان حسن سير العمل النيابي، اذ لا يستطيع المجلس النهوض بوظائفهِ التشريعية والرقابية على الوجه الامثل مالم يكن قائمآ علي تنظيم اداري رصين يضمن كفاءة الاداء ودقة الادارة،
فأن الدراسة الماثلة جاءت بثلاثة فصول محكمة، خصص الفصل الأول منها لبيان التعريف بالسلطة الادارية لرئيس مجلس النواب، من حيث بيان مفهومها(تعريف السلطة و خصائصها ووسائل ممارستها فضلاً عن تمييزها عما يشتبه بها) كما تناول الفصل بيان الاساس التشريعي للسلطة للسلطة الإدارية والمتمثل بالقوانين النيابية ومدونات السلوك النيابي، فضلاً عن بيان اساسها العملي المتمثل بالاعراف والسوابق النيابية، ايضآ تم البحث ضمن نطاق الفصل حدود ممارسة السلطة .
وأما الفصل الثاني فقد خصص لبيان السلطة الادارية للرئيس الخاصة بشؤون المجلس.
وأما الفصل الثالث فخصص لبيان السلطة الإدارية لرئيس المجلس الخاصة بشؤون العضوية، والذي تناول فيه الباحث سلطة رئيس المجلس الخاصة بضمانات وحقوق العضوية، ثم بحث سلطة الرئيس في مجال انهاء العضوية النيابية وذلك عبر تحليل سلطته في مجال اسقاط العضوية مرورآ بالفصل بصحتها وصولا الى سلطته في مجال الاستقاله من العضوية، كما تناول الفصل ايضآ سلطة رئيس المجلس الخاصة بضبط سلوك الاعضاء وذلك في مجال مباشرة الاجراءات التحقيقية وفرض العقوبات النيابية على الاعضاء.
ولقد خلصت الاطروحة بعدة استنتاجات اهمها، ان المشرع اغفل بيان العديد من الجوانب الموضوعية والإجرائية المنظمة لتلك السلطة مما ادى الى ممارسات نيابية غير مقبول تقوض من مركزه القانوني تارةً، وتعزز من نفوذه على حساب الارادة الجماعية للمجلس تارة اخرى.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من الحلول والمقترحات اهمها، ضرورة اعادة بناء الإطار التشريعي المنظم للسلطة الإدارية لرئيس مجلس النواب بناءآ متكاملآ عبر تبني مقاربة تشريعية موحدة تعالج هذهِ السلطة بوصفها نظامآ قانونيآ قائمآ بذاته لا مجرد صلاحيات تنظيمية متفرقة بين نصوص قانون مجلس النواب والنظام الداخلي من جهة، وبين الممارسات والسوابق النيابية من جهة أخرى.
ولقد ناقشت اللجنة الباحث في موضوع أطروحتهِ وتقرر في ختام المناقشة قبول الأطروحة كجزء من متطلبات درجة الدكتوراه في فلسفة القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
