مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان ( الحماية الجنائية للسياسة الرقمية – دراسة مقارنة ).

Posted 25 فبراير، 2026

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان ( الحماية الجنائية للسياسة الرقمية – دراسة مقارنة ).

تمت في كلية القانون مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالب الدراسات العُليا ( حيدر عبد الستار جبر ) عن رسالته الموسومة ب( الحماية الجنائية للسياسة الرقمية – دراسة مقارنة ) يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٢/١٥ على قاعة المناقشات في الكلية

تشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1-أ.د.ناصر كريمش خضر / رئيساً
2-أ.د حيدر غازي فيصل / عضوا
3-أ.م.د سعاد راضي حسين / عضوا
4-أ.د عقيل عزيز عودة/ عضوا ومشرفاً

يتناول الباحث موضوع رسالته السياسة النقدية إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدولة، إذ يرتبط بها الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وضبط التوازن المالي ومواجهة الأزمات الاقتصادية. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وتنامي الجرائم التي تستهدف النظام النقدي، برزت الحاجة إلى توفير حماية جنائية فعّالة قادرة على مواجهة الأفعال التي تهدد الاستقرار النقدي والأمن الاقتصادي.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الحماية الجنائية للسياسة النقدية وتحليل إطارها التشريعي من خلال دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والتشريع المصري، للكشف عن مدى كفاية النصوص الجزائية في حماية النظام النقدي.
وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن فعالية السياسة النقدية واستقرار العملة الوطنية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة الحماية الجنائية المقررة لها، وأن القصور التشريعي يؤدي إلى ضعف الثقة بالنظام المالي وتزايد الجرائم الماسة بالسياسة النقدية.
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فبحثت في الفصل الأول الإطار النظري للحماية الجنائية للسياسة النقدية من حيث التطور التاريخي والمفهوم والأهمية الاقتصادية، بينما تناول الفصل الثاني التطبيقات التشريعية للجرائم الماسة بالسياسة النقدية وتحليل أركانها والعقوبات المقررة لها في كل من العراق ومصر.
وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع العراقي ما يزال يعتمد على نصوص متفرقة ضمن قانون العقوبات النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وقانون البنك المركزي ٥٦ لسنة ٢٠٠٤، الأمر الذي يحد من فعالية الحماية الجنائية للسياسة النقدية، في حين يتميز التشريع المصري – ولا سيما قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020 – بقدر أكبر من الشمول والتنظيم التشريعي. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات أبرزها ضرورة تبني إطار تشريعي متكامل للجرائم الماسة بالسياسة النقدية وتعزيز التعاون بين البنك المركزي والسلطات القضائية، بما يسهم في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة.

وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️