وحدة القانونية

⚖️ نبذة عن الوحدة القانونية (Legal Unit / Department)

الوحدة القانونية هي القسم الذي يتولى مسؤولية حماية المؤسسة من الناحية القانونية وضمان التزامها بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة أو القطاع. تُعد هذه الوحدة بمثابة المستشار القانوني الداخلي الذي يوجه الإدارة العليا والوحدات الأخرى لتقليل المخاطر القانونية وحل النزاعات.

🏛️ المهام والمسؤوليات الرئيسية للوحدة القانونية

تتنوع مهام الوحدة القانونية لتشمل الجوانب الوقائية والإجرائية والقضائية:
1. الاستشارات والامتثال القانوني (Compliance & Advisory)
* تقديم المشورة: توفير الإرشاد القانوني لجميع الإدارات في المؤسسة حول القرارات والإجراءات اليومية والخطط الاستراتيجية لضمان توافقها مع القوانين والأنظمة (الامتثال).
* مراجعة السياسات الداخلية: ضمان أن اللوائح والسياسات الداخلية للمؤسسة (مثل سياسات الموارد البشرية، وإجراءات العمل) لا تتعارض مع التشريعات الخارجية.
* التوعية القانونية: تثقيف الموظفين حول التغييرات القانونية التي قد تؤثر على عملهم.
2. العقود والوثائق (Contracts & Documentation)
* صياغة ومراجعة العقود: إعداد وصياغة ومراجعة جميع أنواع العقود التي تبرمها المؤسسة (عقود التوظيف، عقود الموردين، اتفاقيات الشراكة، إلخ).
* التفاوض: المشاركة في التفاوض على الشروط والأحكام القانونية للعقود لضمان حماية مصالح المؤسسة.
* حفظ السجلات: تنظيم وأرشفة جميع الوثائق والعقود القانونية الهامة.
3. المنازعات والقضايا (Litigation & Disputes)
* تمثيل المؤسسة: تولي مسؤولية تمثيل المؤسسة أمام المحاكم أو الجهات التحكيمية في القضايا المرفوعة منها أو عليها.
* إدارة القضايا: التنسيق مع المحامين الخارجيين (إذا لزم الأمر)، وإعداد المرافعات القانونية، ومتابعة سير الدعاوى.
* حل النزاعات: السعي لحل النزاعات القانونية بالتسوية أو الوساطة لتجنب اللجوء إلى التقاضي قدر الإمكان.
4. الإجراءات الإدارية والتحقيق (Administrative & Investigation)
* التحقيقات الداخلية: إجراء التحقيقات الإدارية والقانونية في حال وجود مخالفات داخلية (مثل قضايا الاحتيال أو سوء السلوك المهني).
* الإشراف على القرارات: مراجعة القرارات الإدارية والجزاءات لضمان تطبيقها وفقاً للقانون واللوائح الداخلية.
> خلاصة: الوحدة القانونية هي الضمانة القانونية للمؤسسة، حيث تعمل على حمايتها من المسؤوليات والغرامات، وتمكينها من اتخاذ قرارات آمنة ومدروسة ضمن الإطار القانون