مناقشة أطروحة الدكتوراه في كلية القانون / جامعة ذي قار بعنوان ب(الرقابة على حرية التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي_ دراسة مقارنة ).

مناقشة أطروحة الدكتوراه في كلية القانون  جامعة ذي قار ..

تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة أطروحة الدكتوراه في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العُليا ( هدى سعدي مزعل ) عن رسالتها الموسومة ب(الرقابة على حرية التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي_ دراسة مقارنة )  يوم الخميس الموافق 2024/11/28 وعلى قاعة المناقشات في الكلية

وتألفت لجنة المناقشة من السادة المدرجة اسماءهم ادناه:-
1_ أ.د اسماعيل صعصاع غيدان /    رئيساً.
2_أ. د وليد خشان زغير   /  عضواً
3_ أ.م.د هنادي فوزي حسين   / عضواً
4_ أ.م.د محمد نجم جلاب   /  عضواً
5_ أ.م.د قتادة صالح فنجان / عضواً
6_ أ.م.د خالد كاظم عودة / عضوا ومشرفاً

إن الباحث تناول الهدف من دراسة الرقابة على حرية التعبير عن الرأي للموظف في مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على بيان دور هذه الرقابة في إرساء القواعد القانونية بوجه عام ثم طبيعة القواعد القانونية المكونة عن طريق القضاء ، لذلك كان لابد من إحاطة سريعة بأهم المبادئ العامة لهذه الرقابة وتأثيرها على اهم التطبيقات القضائية في الموضوع محل البحث.
وأن أهمية الدور الذي يكون للرقابة على حرية التعبير عن الرأي للموظف في مواقع التواصل الاجتماعي فقد تناولنا بالدراسة تعريف اهم مواقع التواصل الاجتماعي وخصائصها وأنواعها والتكييف القانوني لهذه المواقع ، كما يستلزم ذلك منا بيان حدود حرية الموظف بالنشر على هذه المواقع والاساس القانوني لها ، وايضا دور الرقابة على أعمال الموظف في الحفاظ على هيبة الوظيفة الادارية، بالاضافة الى المسؤوليات المترتبة على ممارسة حرية التعبير عن الرأي للموظف وتطبيقاتها القضائية .

الخاتمة
وفي ختام بحثنا في موضوع الرقابة على حرية التعبير عن الرأي للموظف في مواقع التواصل الاجتماعي – دراسة مقارنة ، نأمل أن نكون قد وفقنا في الإحاطة بالجوانب القانونية، وقد توصلنا من خلال مسيرتنا البحثية إلى مجموعة من الاستنتاجات، وسنقدم مجموعة من المقترحات الهادفة ، وذلك باقتراح تعديل النصوص القائمة تارة، ووضع نصوص جديدة تارة أخرى، طامحين أن تكون مساعداً للمشرع في وضع التنظيم القانوني، ودعماً لقضائنا الموقر في تبني اتجاهات محمودة في هذا الموضوع، وتطويراً للدراسات والبحوث حول جوانب هذا الموضوع , واستكمالاً للفائدة المرجوة من البحث . ولكل ذلك فسنتناول في هذه الخاتمة – ابرز ما انتهت اليه الدراسة من نتائج وتوصيات وكما يأتي:

أولاً : النتائج:
1- على الرغم من وجود كفالة حرية التعبير عن الرأي للموظف عن رأيه , الا ان هذه لكفالة تكون مقيدة بعدم ابداء رأي يخص عمله او الافصاح عن وثيقة اطلع عليها بحكم العمل , وهذا يجعل الكثير من موظفي الدولة يتجنبون الافصاح عن آرائهم التي يطلعون عليها بحكم عملهم ووظيفتهم في دوائر الدولة المختلفة والتي ربما تؤدي الى الكشف عن الفساد ،
2- يشترك النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النشر في المواقع الإلكترونية الأخرى بالعديد من الخصائص ، كون الوسيط المشترك هو شبكة الإنترنت ، فيمتاز النشر بكونه متعدد الوسائط فإذا كانت الصحف الورقية تقدم النصوص، والتلفزيون يقدم الصورة والراديو يقدم الصوت، فإن النشر عبر المواقع الإلكترونية يقدم الثلاثة معاً، كما يتميز بالتفاعل والمشاركة فيسمح للمتلقين بالتعليق والمشاركة وإبداء الرأي، ويمتاز بالسرعة في النقل وإمكانية الاطلاع عليه في أي وقت.
3- يختلف النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن النشر في المدونات الإلكترونية من جانب الأشخاص الذين يطلعون على المنشورات ، ففي المدونات الإلكترونية فإن لكل شخص من مستخدمي الإنترنت أن يطلع على المدونة ويرى ما نشر فيها، أما في مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك بالخصوص – فإن الاطلاع على الصفحة الشخصية وما ينشر فيها يكون خياره للمستخدم ذاته فقد يحدد الذين يستطيعون الاطلاع على المنشور بأشخاص معينين، أو أن يكونوا الأصدقاء،
4- تبين لنا من خلال التكييف القانوني المواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الدور الرئيس الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي هو ايواء صفحات أعضائها، وتخزين ما ينشرونه على أجهزتها، ليتمكن باقي المستخدمين من مشاهدته بحسب الأحوال التي يحددها الناشر وفي هذا فإنها تخضع للنظام القانوني الذي يخضع له متعهد الإيواء،
ثانياً: التوصيات
1- ندعو هيئة الإعلام والاتصالات أن تحذو حذو هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية وأن تصدر منشورات توعية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، وأن تكون بشكل دليل استخدام المواقع التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية، وأن يتضمن بيان لحقوق والتزامات الناشر، وشروط تعيينه في إدارة الحسابات الرسمية للجهات الحكومية .
2- إجراء العديد من الدراسات على مجتمعات مختلفة ومنها مجتمع طلبة الجامعات والأطفال وطلبة المراحل الأساسية العليا في المدارس، وفحص مدى تأثير استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية الاجتماعية وتأثير هذه المواقع في مجال الوظيفة العامة.
3- لابد ان يتوافر في التشريع المنظم للحرية والضابط لحدودها والهادف أساسا إلى تحديد إطار العمل والممارسة لكل من السلطة والفرد الشروط الهامة لحماية الحريات والذي يختص بتنظيمها في مواقع التواصل الاجتماعي.
4- نقترح على القائمين على اصدار التشريعات بوضع التعليمات او الضوابط لاستخدام مواقع التواصل وتكون متناسبة مع التطور في المجتمعات وابراز الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشبكات في الوقت الحاضر .

وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون العام .

#إعلام_كلية_القانون