“مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة (  القيود الواردة على تداول اسهم الشركة المساهمة _ دراسة تحليلية مقارنة )”

جرت في يوم الاحد 2024/3/10 على قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالب الماجستير في قسم القانون الخاص ( عدنان عبد الامير صباح الاجودي) عن رسالته الموسومة (  القيود الواردة على تداول اسهم الشركة المساهمة _ دراسة تحليلية مقارنة )

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
١- أ.د مرتضى جمعة عاشور  / رئيسا
٢-أ. فاروق ابراهيم جاسم / عضوا
٣-أ.م.د وداد وهيب لهمود / عضوا
٤-أ.د محمد جاسم محمد  / عضوا ومشرفا

عمل الباحث من خلال هذه الدراسة على معالجة الأشكالات التي وردت على التنظيم التشريعي الذي جاء بهِ المشرع العراقي للقيود الواردة على تداول الأسهم في الشركة المساهمة من خلال دعوة المشرع العراقي إلى ضرورة تبني معالجة تشريعية يُعيّر من خلالها في قانون الشركات النافذ اهتماماً بمبدأ حرية تداول الأسهم أوسع مما هو عليه اليوم،
وقد أعتمد الباحث في الدراسة المنهج القانوني التحليلي، إذ جاءت الدراسة تعتمد أسلوب التحليل لمجمل النصوص التشريعية والاتجاهات الفقهية التي جاءت تتضمنها الدراسة والمُتعلقة بمبدأ حرية تداول الأسهم والقيود التي تُعرقل من عملهِ، والوقوف على المُعالجة التي جاء بها قانون الشركات النافذ والقوانين ذات العلاقة والمُكملة له وتحليلها ومعرفة مدى كفايتها في مواجهة المسائل المطروحة، دون إغفال موقف القضاء في هذَا الشأن سواء كان ذلك على مستوى المحاكم الوطنية أو على مستوى ما صدر من قرارات قضائية عن المحاكم الأجنبية والعربية فضلاً عن الهيئات الادارية العراقية والأجنبية. أضافةً إلى المنهج المُقارن، إذ سنلجأ في هذهِ الدراسة إلى مُقارنة مُعظم الجزيئات التي أشتملت عليها مع القوانين التي حددها الباحث لإجراء المُقارنة، كالتشريعات الفرنسية والإنكليزية والمصرية واللبنانية والإماراتية، محاولين بذلك الوصول إلى حلول منطقية وناجعة لأهم المشكلات والثغرات التشريعية التي أسفرت عنها الدراسة.

واهم الأستنتاجات التي توصلنا اليها تتمثل بالأتي:
1- تبين لنا أنّ المشرع العراقي وعلى خلاف التشريعات المقارنة، قد أخذ بأكثر من معيار في تحديد نطاق تطبيق القيود المفروضة على أسهم المؤسسين إذ أضاف إلى المعيار الزمني معيار أخر، يتمثل في تحقيق أرباح لا تقل عن (5%) من رأس المال الإسمي المدفوع، ونرى أنَّ معيار الأرباح قد فقد قيمته بعد التعديل الذي طالَ المعيار الزمني (تقليل المدة من سنتين إلى سنة)، إذ إنَّ عملية توزيع الأرباح لا تتم إِلا بعد انتهاء السنة المالية وإعداد ميزانية الشركة، وهو ما يعني ارتفاع القيد المفروض على أسهم المؤسسين من خلال القيد الزمني حتماً، دون الحاجة إلى التحقق من معيار الأرباح.
2- كشفت الدراسة أنَّ القيود الاتفاقية الواردة على تداول أسهم الشركات المُساهمة، هي قيود ظاهرية وليست قيوداً حقيقية، فهي قيود تنظيمية لا تؤدي إلى منع المُساهم من تداول أسهمه بصورة مطلقة، إنّما قيود موجهة إلى حرية المُساهم في اختيار شخص المُتنازل إِليه دون أن تكون موجهة إلى حريته في التنازل عن أسهمه.
المُقترحات:
1- نقترح على المشرع العراقي إعادة صياغة نص المادة (64) من قانون الشركات النافذ، لمعالجة الفراغ التشريعي الناجم عن غياب النص الخاص بتحديد موعد بدء وانتهاء تداول الأسهم في شركات الأموال، كما هو شأن القوانين المقارنة، التي جاءت تُبين نطاق تداول الأسهم بتحديد موعد بدء وانتهاء تداول الأسهم، كتقنين التجارة الفرنسي وقانون الشركات المصري، وذلك من خلال إضافة فقرة يكون ترتيبها (أولاً) ضمن فقرات المادة المذكورة أعلاه ونصها على النحو الآتي:-
2- نعتقد بأنهُ على المشرع العراقي تنظيم إجراءات تطبيق القيود الاتفاقية على تداول الأسهم بما يكفل توفير كافة الضمانات للشركة المُساهمة والمُساهم عند اعمال القيود المشار إليها، ابتداءً بتبليغ الشركة بمشروع التنازل وتحديد الجزاء المُترتب على تخلفه، والزام الشركة ومُساهميها بشراء الأسهم المُتنازل عنها في حال رفضها الموافقة على التنازل أو طلب مُساهميها استرداد الأسهم وتحديد الثمن العادل كمُقابل للتنازل، لذا نقترح على المشرع تنظيم هذهِ الإجراءات من خلال وضع نص في قانون الشركات النافذ يُحدد هذهِ الإجراءات والضمانات بوضوح.

وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالب المرشح درجة الماجستير في القانون الخاص .

#إعلام_كلية_القانون