مناقشة رسالة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة ب( التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود – دراسة مقارنه).
اقشة رسالة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار ….
تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة اطروحة دكتوراه في قسم القانون العام لطالب الدراسات العليا ( زيد عجمي بشيت الركابي) عن اطروحته الموسومة ب( التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود – دراسة مقارنه) يوم الاحد الموافق 2021/9/5 على قاعة المؤتمرات في كلية القانون..
تشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة اسمائهم أدناه:-
1- ا. د عمار تركي عطية/ رئيساً
2- ا.د امل فاضل عبد خشان/ عضواً
3- ا. د حسن حماد حميد / عضواً
4- ا.م.د عقيل عزيز عودة/عضواً
5- ا.م.د علا رحيم كريم/عضواً
6- ا.د ناصر كريمش خضر/ عضواً ومشرفاً
و قد قسمت الدراسة الى ثلاث فصول:
الفصل الاول:- الى ماهية التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود الفصل الثاني:- أساس التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود
الفصل الثالث :-تطبيقات التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود
ان مضمون الاطروحة كالاتي :-
تعد الجرائم العابرة للحدود تهديدًا حقيقيًا لأمن المجتمعات وسلمها ، وتجسد هذه الجرائم افعال غير مشروعة ترتكب غالبة لغرض تحقيق الربح المالي، وتتسم بالتنظيم والاستمرارية والتدرج الهرمي على مستوى ادارة الخلايا الاجرامية، ويكتسي التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود اهمية بالغة من المنظورين العملي والعلمي اذ يشير المنظور العملي الى امكانية اجراء التحقيق الابتدائي من قبل سلطات اجنبية في حال وقوع الجرائم العابرة للحدود بالمقابل يمكن للقضاء الوطني ان يمارس التحقيق في الجرائم العابرة للحدود خارج اقليم الدولة، ويتم ذلك من خلال التعاون الدولي الجاد للحد من الجرائم العابرة للحدود، من خلال سن الاتفاقيات الدولية واتباع المبادئ الدولية كمبدأ المعاملة بالمثل، والاعتماد على التشريعات الداخلية المتوافقة مع التشريعات الداخلية للدول المقارنة
ولهذه الدراسة اهمية كبيرة اذ تركز توجه الباحث على طابع الحداثة التي تتميز بها الجرائم العابرة للحدود والنقص الحاصل في قلة الدراسات في المكاتب العربية ، مما شجع الباحث ليتناول هذه الدراسة بصورة موسعة،
ومن بين المحاور المهمة التي نالت الجانب الأكبر من اهتمام البحث هي : معرفة حدود التعاون بين قاضي التحقيق العراقي، وبين الجهات الاخرى الساعية لهذا التعاون.
والكشف عن الجهة القضائية المختصة بإجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود، اذ نجد اختصاصات قضائية تم تحديدها بموجب القوانين الاجرائية النافذة مثل القانون اصول المحاكمات الجزائية، واختصاصات اخرى مختلفة مثل دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية.
كذلك تسليط الضوء على الغموض في مفهوم الجرائم العابرة للحدود وتمييزها عما سواها..
اهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث :-
1-إن الانتشار الكبير للجريمة العابرة للحدود وتضاعف وتيرة الأنشطة الإجرامية المنظمة المرتكبة في سياقها، جعل منها واحدة من أهم المعضلات الأمنية في الوقت الراهن فهي تشكل تحديا بارزا للدول والمجتمع الدولي ككل، نظرا لاستهدافها أمن واستقرار المجتمعات، كما وتمثل رهانا على مدى قدرة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق الفائدة المرجوة من الأعمال التي تقوم بها، فالحكم على نجاعة هذه السلطات يبقى حبيس النتائج المحققة في مجال مكافحة هذه الجريمة.
2- أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يحقق عدة أغراض، أهمها؛ أنها تؤدي إلى توفير الجهد والوقت، كما ويحد ذلك من المصاريف القضائية المرتبطة بعملية النقل ويحمي الأشخاص المساهمين في الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة العابرة الحدود من خطر التنقل وحماية الأشخاص المتصلين بالدعوى الجزائية، اذ يلعب الأشخاص المتصلين بالدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة العابرة للحدود دورا بارزا في مكافحة هذه الجريمة، نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به في مجال كشف الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام والقاء القبض على أعضائها.
اهم المقترحات التي توصل اليها الباحث في دراسته هي :
1- نقترح على المشرع العراقي بضرورة الإسراع في موائمة التشريعات الجزائية العراقية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لكون العراق قد صادق على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 2008/1/12، ولأنها نصت على ان: تكفل الدول الأطراف شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة، وتبادر تلك الدول الأطراف، التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
2- نوصي بضرورة النص في قانون العقوبات العراقي على إتاحة إمكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، إلى تخفيف عقوبة الشخص المتهم بارتكاب احدى الجرائم العابرة للحدود، الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق الابتدائي أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المذكورة، او حتى إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرًافي عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة عابرة للحدود وفقا للتشريع العراقي النافذ.
وبعد انتهاء المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الاطروحة وقررت منح الطالب درجة الدكتوراه في القانون العام .
