كلية القانون تقيم ورشة عمل الكترونية افتراضية…

كلية القانون تقيم ورشة عمل الكترونية افتراضية…

بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار أ.د. يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم , وبإشراف عميد كلية القانون أ.د. طارق كاظم عجيل المحترم ..

أقامت كلية القانون _جامعة ذي قار ورشة عمل افتراضية الكترونية بعنوان ( نظرات مقارنة في المعالجات التشريعية للإفلاس بين الشركات والمصارف ) يوم الاثنين الموافق 1/3/2021 ، حاضر في الورشة الالكترونية الاستاذ الدكتور محمد جاسم محمد معاون عميد الكلية وذلك على برنامج googol meet بحضور نخبة طيبة من المشاركين اعضاء الهيئة التدريسية، وقد تطرق المحاضر الى :

– الباب الخامس النافذ من قانون التجارة الملغي رقم (149) لسنة 1970 وتعديله حسب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (78 ) لسنة 2004 والمتعلق بتنظيم الاحكام القانونية المختصة بإفلاس التاجر ( طبيعيا كان او معنويا ).
– منهج المشرع في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 والبنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل الذي ميز من خلاله الاحكام القانونية المتعلقة بإفلاس المصارف والتصفية عن تلك المتعلقة بإفلاس الشركات وهو منهج متأثر بالنظام المصرفي الامريكي حيث بينت المحاضرة القواعد القانونية الجديدة التي تضمنها قانون المصارف العراقي فيما يتعلق بإفلاس وتصفية المصارف والتي بدا فيها متأثرا بالمنهج الامريكي.
– المحاضرة سلطت الضوء على ابرز النقاط التي تميز بها الافلاس المصرفي من افلاس الشركات الوارد في الباب الخامس ومنها ما يتعلق بشروط ومفهوم الافلاس والمحكمة المختصة بإشهار الافلاس والاثار المترتبة على تحققه.
– المحاضرة كشفت عن فلسفة المشرع في قانون المصارف التي تركز على اعادة تأهيل وتنظيم وبث الروح في المؤسسات المصرفية المتعثرة بدلا من الذهاب بشكل مباشر الى تطبيق احكام الافلاس كما هو معمول به في الباب الخامس والشركات الخاضعة له. هذه التوجه التشريعي الجديد والمتأثر بالنظام الامريكي قد ترجم من خلال مجموعة انظمة مصرفية جديدة غير معهودة سابقا في القطاع المصرفي العراقي منها الوصاية المصرفية والمصرف الجسري والحراسة القضائية من خلال التصفية الطوعية او القسرية .
في الختام خلصت الندوة الى جملة من المقترحات التي ساهم به التدريسيين و الحضور تمثلت بضرورة دراسة المتغيرات التشريعية الجديدة في قانون المصارف وضرورة ملائمتها للمنظومة التشريعية العراقية.

#اعلام كلية القانون