مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان ( القيمة القانونية للشروط المقترنة بعقد القرض_ دراسة مقارنة).

Posted 25 فبراير، 2026

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان ( القيمة القانونية للشروط المقترنة بعقد القرض_ دراسة مقارنة).

تمت في كلية القانون مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العليا (هبه فيصل خميس)عن رسالتها الموسومة ب ( القيمة القانونية للشروط المقترنة بعقد القرض_ دراسة مقارنة) يوم الثلاثاء الموافق 2026/2/17 على قاعة المناقشات في الكلية،

تشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1 – أ.د طارق كاظم عجيل/ رئيساً
2 – أ.د حسين عبد القادر معروف/ عضوا
3- م.د حسين رياض خضر/ عضوا
4- أ.د ظافر حبيب جبارة/ عضوا ومشرفاً

تناولت هذه الرسالة موضوع القيمة القانونية للشروط المقترنة بعقد القرض، بوصفه من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الخاص، لما يثيره من إشكالات قانونية تتعلق بمدى مشروعية الشروط التي تُدرج في عقد القرض، ومدى توافقها مع مقتضيات العدالة العقدية والنظام العام.
وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الذي يحكم صحة هذه الشروط، وتمييز المشروع منها عن غير المشروع، مع تحديد أثرها في التوازن العقدي وفي حماية أطراف العلاقة التعاقدية. وقد اعتمدت الباحثة المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية والتطبيقات القضائية، وصولًا إلى تصور قانوني متكامل ينظم هذه الشروط.
وانطلقت الدراسة من إشكالية رئيسة تتمثل في تحديد مدى جواز تضمين عقد القرض شروطًا تهدف إلى حماية القيمة الاقتصادية للدين، دون أن تُعدّ فائدة غير مشروعة أو شرطًا تعسفيًا. وتوصلت الباحثة إلى أن الأصل هو جواز اقتران القرض بالشروط، ما لم تخالف النظام العام أو تؤدي إلى زيادة غير مبررة على أصل الدين، وأن معيار التوازن الاقتصادي للعقد يُعدّ أساسًا مهمًا في تقدير مشروعيتها.
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة التفرقة بين الشروط التي ترمي إلى المحافظة على القيمة الحقيقية للدين في ظل التغيرات الاقتصادية، وبين الشروط التي تنطوي على استغلال للمدين أو تحقيق ربح غير مشروع للدائن. وأكدت النتائج أهمية دور القضاء في رقابة هذه الشروط، فضلًا عن الحاجة إلى تدخل تشريعي يضع ضوابط واضحة لتنظيمها.
وانتهت الرسالة إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تنظيم الشروط المرتبطة بحماية القيمة الحقيقية للدين بنصوص قانونية صريحة، وتعزيز رقابة القضاء على الشروط التعسفية، واعتماد معيار التوازن العقدي أساسًا في تقدير مشروعيتها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية وضمان الحماية المتوازنة لأطراف عقد القرض.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص.
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️