“مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار رسالتها الموسومة ب( فاعلية القضاء الدستوري في إنشاء المبادئ الدستورية – دراسة مقارنة )”
مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار رسالتها الموسومة ب( فاعلية القضاء الدستوري في إنشاء المبادئ الدستورية – دراسة مقارنة )
تمت في كلية القانون مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العُليا ( منال مهدي حسين ) عن رسالتها الموسومة ب( فاعلية القضاء الدستوري في إنشاء المبادئ الدستورية – دراسة مقارنة ) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/١ على قاعة المناقشات في الكلية
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
1-أ.د.غانم عبد دهش / رئيساً
2-أ.م.د محمد حسن كاظم / عضوا
3-م.د حيدر علي ضايف / عضوا
4-أ.م.د محمد نجم جلاب. / عضوا ومشرفاً
تتناول هذه الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، وهو الدور الإنشائي للقضاء الدستوري، إذ أثبتت مخرجاتها العلمية أن القاضي الدستوري يُعدّ أحد أهم الفاعلين في النظام الدستوري الحديث. فقد كشفت التحولات الفكرية الدستورية عن انتقال نوعي في وظيفة القضاء الدستوري من موقع “الحارس” إلى موقع “المنشئ”، بحيث لم يعد دوره مقتصراً على الرقابة الشكلية عند فحص دستورية القوانين أو تأمين علوية الدستور، بل أصبح فاعلاً محورياً في إعادة تشكيل النظام الدستوري نفسه، من خلال إسهامه في تطوير المفاهيم الدستورية وإنتاج حلول معيارية جديدة تتلاءم مع تطورات الواقع السياسي والاجتماعي.
وقد أدى هذا الدور إلى بروز ما يُعرف في الفقه الدستوري بـ الدور الإنشائي للقضاء الدستوري، وهو دور يتجاوز التفسير التقليدي إلى ممارسة أشبه بإعادة إنتاج النص الدستوري أو سدّ فراغاته أو توجيه إرادة المشرّع، الأمر الذي يضع القاضي الدستوري في تماس مباشر مع اختصاصات السلطة التأسيسية بنوعيها: الأصلية والمشتقة. وتتجلى إشكالية البحث في تداخل وظيفة القاضي الدستوري مع الاختصاص التأسيسي، ولا سيما عند إصدار أحكام تنشئ قواعد جديدة،
ولا يقتصر البحث على الإطار النظري للسياسة الإنشائية للقضاء الدستوري، بل يجمع بين التحليل الفقهي والتطبيقات القضائية، مستعيناً بمناهج البحث القانوني، وفي مقدمتها المنهج المقارن بين النماذج التي يبرز فيها الدور الإنشائي، ولا سيما: دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 في نطاق المحكمة الاتحادية العليا، ودستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل 2019 في نطاق المحكمة الدستورية العليا، ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 في نطاق المحكمة الاتحادية العليا. كما تم اعتماد المنهج التحليلي لآراء الفقه والأحكام والقرارات القضائية واستخلاص المبادئ الدستورية منها.
ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أنّ القاضي الدستوري يشكّل حلقة وصل ديناميكية بين النص الدستوري الجامد والواقع المتغير. أما على مستوى التوصيات، فقد اقترحت الدراسة تعديل نص المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا لتصبح صياغتها: تفسير نصوص الدستور، مع إلزام القاضي باتباع التفسير المتطور للدستور ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون العام .
Telegram:
تصميم وإعداد
المهندسة فرقان عادل محسن
مسؤولة شعبة تكنولوجيا المعلومات
Recommended Posts
