ندوة علمية حول “أهمية العمل السياسي في العراق وتحفيز مشاركة المرأة في الانتخابات”..
ندوة علمية حول "أهمية العمل السياسي في العراق وتحفيز مشاركة المرأة في الانتخابات"..
ندوة علمية حول “أهمية العمل السياسي في العراق وتحفيز مشاركة المرأة في الانتخابات”..
وحدة شؤون المرآة في كلية القانون جامعة ذي قار تقيم ندوة علمية بعنوان ( أهمية العمل السياسي في العراق وتحفيز مشاركة المرأة في الانتخابات) ،وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٢
حيث حاضر في الندوة م.د حيدر علي ضايف
واستهدفت الندوة طلبة الدراسة الاولية..
وتتجلى اهمية هذا الموضوع في محورين:
المحور الأول / الحق في الحصول على الحقوق والحريات السياسية
ترتكز ممارسة العمل السياسي على كفالة وضمان الحقوق السياسية، وهي الحقوق التي تتيح للأفراد المشاركة في العمل السياسي، من التعبير عن الرأي والإسهام في إدارة شؤون البلاد. وتخول هذه الحقوق الأفراد المساهمة في حكم الدولة عن طريق الحق في الترشيح للمجالس النيابية وحق التصويت في الانتخابات العامة، وهو ما ينتج عن الحق في الحياة الديمقراطية والعيش في ظل حكم ديمقراطي. ويتم ذلك عبر ممارسة العملية الانتخابية، حيث يختار الشعب بموجبها، بصفته صاحب السيادة، من يمثله في مباشرة السلطة نيابة عنه.
وقد جسد الدستور العراقي لعام 2005 هذه المبادئ عبر نصه في المادة الخامسة على أن “السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية”. وتطلب الدستور أن يتم تداول السلطة سلميًا، كما ورد في المادة السادسة منه: “يتم تداول السلطة سلميًا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور”.
المحور الثاني / كفالة الدستور لحق المرأة في الحصول على الحقوق والحريات السياسية وضمان المساهمة الفاعلة في ممارسة العمل السياسي ولضمان المساهمة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية وإدارة شؤون البلاد والعملية السياسية، لم يكتفِ المشرع العراقي بالنصوص العامة التي تنص وتضمن حصولها على الحقوق السياسية بشكل متساوٍ مع الرجل، والتي نص عليها في المادتين الرابعة عشرة والعشرين منه، حيث تطلب أن يستهدف قانون الانتخاب تحقيق تمثيل للنساء بما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب، وذلك في المادة التاسعة والأربعين رابعًا.
خلاصة القول: إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية جزء من تمتعها بالحقوق السياسية الدستورية، وهي جزء من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور العراقي لعام 2005. وإن تقييدها أو محاولة الحد منها أو محاولة إقصاء أو تهميش المرأة من ممارسة العمل السياسي وإدارة شؤون البلاد والمشاركة في الحقوق الانتخابية يشكل انتهاكًا لتلك المبادئ الدستورية. وعليه، فإن المرأة العراقية مدعوة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وعلى السلطات الحاكمة تسهيل الوسائل التي تكفل للمرأة الحصول على هذه الحقوق الدستورية.
Telegram:
تصميم وإعداد
المهندسة فرقان عادل محسن
مسؤولة شعبة تكنولوجيا المعلومات
Recent Posts
