مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان( التنظيم القانوني للمسؤولية الطبية عن عمليات التجميل- دراسة مقارنة)

جرت في يوم الخميس الموافق 2024/9/5 على قاعة المناقشات في كلية القانون مناقشة طالبة الماجستير في قسم القانون الخاص ( مها محمد غريب ) عن رسالتها الموسومة ( التنظيم القانوني للمسؤولية الطبية عن عمليات التجميل- دراسة مقارنة).

وتشكلة لجنة المناقشة من الساده كل من :
１- أ. د. ظافر حبيب جبارة /رئيسا
２- أ. م.د. حسام عبد الواحد /عضوا
３- أ. م. د. حسين عبيد شعواط /عضوا
４- أ. م. د. سدخان مظلوم باهض /عضوا ومشرفا

تناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني للمسؤولية الطبية عن عمليات التجميل، حيث ركزت في بادئ الامر الاهتمام بمعرفة مفهوم العمليات التجميلية التي هي محل البحث وبيان الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب التجميلي وبيان ما يترتب عليه من مسؤولية .
وانطلقت هذه الدراسة من فكرة مفادها بان عمليات التجميل وان كانت كغيرها من العمليات الجراحية الا انها لا يوجد نظام قانوني خاص بها بل ترك امرها الى القواعد العامة في القانون المدني ،فقد اوصت هذه الدراسة المشرع العراقي بالاهتمام بهذا النوع من العمليات نتيجة لتزايد الاقبال عليها في الوقت الحاضر ونتيجة لتزايد الاهتمام بالمظهر الخارجي وزيادة الوعي التجميلي، والالتفات الى ما تم استحداثه من عمليات تجميلية جديدة واجهزة طبية مطورة، الامر الذي يتطلب ايجاد نظام قانوني خاص بها بمعزل عن القواعد العامة وذلك بهدف معالجة التساؤلات والمشكلات التي تثيرها المسؤولية الطبية للطبيب التجميلي في حالة تعرض طالب التجميل للمخاطر او عدم تحقيق النتيجة المبتغاة .وقد تناولت موضوع هذه الدراسة على ثلاثة فصول، فقد خصصنا الاول منه لبيان ماهية عمليات التجميل من حيث العناصر والاسس واما الثاني منه فقد كان لبيان خصوصية التجميل الكمالي والتقويمي، فكان يسبق هذين الفصلين فصل تمهيدي تمحور في مقاربة التجميل بين التنظيم التشريعي والفني.
وقد توصلت هذه الدراسة الى جملة من النتائج والمقترحات – ومنها في باب النتائج :
1-عدم وجود تنظيم قانوني في العراق خاص بتنظيم المسؤولية الطبية بشكل عام و الاعمال التجميلية كصنف من الأعمال الطبية .
2- أن الأعمال التجميلية صنف من الأعمال الطبية من حيث تحقق اصول علمية للتجميل وروابط علمية دقيقة في مستلزمات التجميل من المواد والمستحضرات والمواد الطبية ذات الصلة بالتجميل أداء واستدامة.
اما المقترحات-
1- نقترح تبني المشرع العراقي قانونا خاصا ينظم الأعمال الطبية مع تضمنها فصلا مخصوصا للأعمال التجميلية مع تضمن القانون لمرجعية هذا القانون للقانون المدني في الحالات التي يقتضي بها بيان مدى تحقق المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية في العمل التجميلي .
2- نوصي بتبني مفهوم الخطر في الأضرار أو تخلف النتائج في الأعمال التجميلية تأسيسا على مفهوم ( الخطر ) مع إنشاء جهة رقابية خاصة في تبيان الأعمال الخطرة في النطاق التجميلي أو التقويمي الخاص بجسد الإنسان.
3- اعتماد المعيار التجميلي في نطاق إجراء التجميل أو التقويم في الجنس الواحد وعدم إطلاق الخيارات في التجميل أو التعديل بالنحو الذي يصل إلى تغيير الجنس بدعوى الخيارات الفردية أو المعيار الشخصي في الجمال الذي يعطي قيمة جمالية للمرأة كجنس ( gender ) على الذكر وتأسيس مخالفة ذلك للنظام العام مع ترتيب مسؤولية جزائية على الأفراد من الطالبين له وأطباء التجميل وآية جهة عامة أو خاصة من المراكز والمستشفيات تعتمد هذا الفعل بنحو يؤطر فيه الخيار بعدم مخالفة النظام والآداب العامة.

وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالبة المرشحة درجة الماجستير في القانون الخاص .

#إعلام_كلية_القانون