جرت في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٨/١٨ على قاعة المناقشات في كلية القانون مناقشة طالب الماجستير في قسم القانون العام ( علي حسين عبد الرؤوف ) عن رسالته الموسومة ( الحماية الادارية للامن الاقتصادي دراسة مقارنة)
وتشكلة لجنة المناقشة من الساده كل من :
١- أ.م.د. محمد نجم جلاب/رئيسا
٢- أ.م.د امين رحيم حميد/ عضوا
٣- أ.م.د. حوراء حيدر ابراهيم/عضوا
٤- أ.د. وليد خشان زغير / عضوا و مشرفا
اذ تناولت الدراسة موضوع الحماية الادارية للأمن الاقتصادي، حيث يعد الاقتصاد قاطرة التنمية في المجتمع وهذه التنمية تتحقق عندما تتمكن الدولة من خلق ثروات حقيقية تقاس بناتج إجمالي أعلى سنوياً موزعاً على عدد السكان ويقاس بمستوى معيشة الفرد .
ويعد من أهم معالم الأمن والاستقرار في المجتمع توفير الغذاء والمحافظة على الأسعار وعلى جودة السلع وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفقر بشكل عام حيث يمثل ذلك أساس الأمن الاقتصادي لأى دولة حيث يمثل الفقر الخطر الأكبر على المجتمعات .
وقد تناولت موضوع الدراسة على ثلاثة فصول، الفصل الأول خصصته لماهية الأمن الاقتصادي . وفي الفصل الثاني بينت الاحكام العامة في تعزيز الأمن الاقتصادي .
وقد تناول الفصل الثالث والأخير ضمانات تعزيز الأمن الاقتصادي .
وقد أنتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج تذكر أهمها عٌرف الامن الاقتصادي بأنه المحافظة على الظروف الموالية والمشجعة للزيادة النسبية لإنتاجية العمل ورأس المال والتي تضمن للأفراد مستوى معيشة مرتفع ويتحسن باستمرار، وتأمين وضع اقتصادي عادل وآمن يشجع الاستثمار الداخلي والخارجي والنمو الاقتصادي.
وهناك عدة مسوغات للأمن الاقتصادي منها مسوغات عامة كالمحافظة على الاسعار ، ومنها مسوغات خاصة كحماية حق الملكية و حماية المستهلك.
وتوصلت الدراسة لعدة مقترحات منها نوصي المشرع العراقي الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز لتحقيق استثمار امثل للثروة النفطية، و إدارة العمليات النفطية بين الحكومة المركزية والمحافظات المنتجة للنفط وفق احكام الدستور، والتصدي لعمليات التهريب المستمرة للنفط العراقي والتي اسبب هدر بالمال العام .و سن قانون عقابي خاص بالأمن الاقتصادي، ينظم أنواع الجرائم الماسة به ووضع أحكام وتطبيقات خاصة له، والعمل على جعله قانونا ًمتطوراً يشمل الجرائم التي تقع داخل الدولة أو خارجها على اعتبار أن جرائم الأمن الاقتصادي هي جرائم عابرة للحدود.
وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالب المرشح درجة الماجستير في القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
