جرت في يوم الخميس 2024/6/27 على قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالبة الماجستير في قسم القانون الخاص ( هبة الله حيدر علي ) عن رسالتها الموسومة ( التنظيم القانوني لضابط اسناد القانون الشخصي _دراسة تحليلية مقارنة ) ،
وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
١- أ.د طارق كاظم عجيل / رئيسا
٢-أ.م.د حيدر علي مزهر / عضوا
٣-أ.م.د ابراهيم عباس ابراهيم / عضوا
٤-أ.د اياد مطشر صيهود / عضوا ومشرفا
تناول الباحث موضوع بحثه وتم تقسيم الدراسة على مطلب تمهيدي وفصلين، نعرض في المطلب التمهيدي تأصيل التنظيم القانوني لضابط الاسناد، ببيان المراحل التي بدء بها وصولاً الى لما هو عليه اليوم، ثم الانتقال الى بيان الاصل التشريعي لهذا الضابط في ظل قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004، والدستور العراقي لسنة 2005، ثم بيان معالمه في قانون الجنسية العراقية النافذ.
اما الفصل الاول فقد عرض مفهوم التنظيم القانوني لضابط اسناد القانون الشخصي، اذ خصص المبحث الاول منه لشرح قواعد التنظيم القانوني، بينما خصص المبحث الثاني منه ، لعرض اشكاليات الضابط التي تدور بين انعدام ضابط الاسناد وبين تعدده.
وقد خصص الفصل الثاني لأسس التنظيم القانوني لضابط اسناد القانون الشخصي، اذ عرض هذا الفصل الجانب العملي لضابط الاسناد، فخصص المبحث الاول لعرض اصل معيار ضابط الاسناد المتمثل بجنسية الزوج، بينما تمحور المبحث الثاني في التغير الذي طرأ على ضابط الاسناد مع محاولة ربطه بالجانب التكنلوجي المعاصر -قدر الامكان- .
ولقد توصلت هذه الدراسة الى جملة من النتائج والمقترحات، ومنها -في باب النتائج :-
– ضابط الاسناد في القانون العراقي يتمثل بالجنسية، وهذا التوجه براينا -قد- يعود لسببين، الاول ان الجنسية اكثر تعلقاً بالمركز الانتمائي للفرد، والثاني ان التمتع بجنسية دولة ما، ينبع من روابط تشير الى ان الفرد على بينة وعلم يقيني بقوانين تلك الدولة -اكثر من غيرها.
ً لمختلف تفصيلات هذا التحديد، وانما هناك مساحات يبرز فيها الاستثناء على ماتقدم، بما يفترض منا ادراج هذه المجالات التي تمثل خروجاً عن الاصل العام، وهذا يجعل استقراء نصوص القانون العراقي، في مجال تحديد ضابط اسناد القانون الشخصي، تنتهي بنا الى تقرير نتيجة مؤداها، مجموعة من الاستثناءات -غير الحصرية- ومنها:- “المصلحة الوطنية، اهلية محدثِّ الفعل الضار، اهلية الشخص المعنوي وغيرها”.
ومن اهم المقترحات التي تقدمت بها الدراسة:-
1 _إن مرور قرابة 75 عاماً على نصوص قواعد الاسناد كافية لتفرض الضرورة الملحة لتعديلها، اضافة الى ان النص -بوضعه الحالي- قد لايواكب الواقع، كما وان قاعدة الاسناد لاتتلاءم مع النظام الدستوري والتشريعي في العراق -الان-، مما يستلزم تدخل المشرع العراقي لتعديل هذه النصوص بما ينسجم مع الواقع المعاصر.
2 _ان ضابط الجنسية قد لايكون المصدر الوحيد المعتمد في مجال اسناد القانون الشخصي، لذا نقترح صياغة وتشريع نصوص خاصة بالموطن الدولي-ايضاً-، كونه عاملاً مسانداً ومكملاً لدور الجنسية في اسناد القانون الشخصي.
3_انسياق الارادة لاختيار القانون -الذي يحكم الاحوال الشخصية-، لايجعل القانون رهينة الاتفاق الارادي، بل يمكن ان ينسجم مع توجه المشرع العراقي إذ اتصف توجهه بمحاولة سلب الصفة الموضوعية عنها، بالاقرار بأنها اسس وتصورات صيغت لتنظيم احوال التنازع، اما الية تطبيق هذا التصور فيبدأ باختيار القانون واجب التطبيق بالنسبة لغير المسلمين-ولاحقاً حتى المسلمين-، من الذين لايمتلكون نظاماً للاحوال الشخصية خاصاً بهم او مازال نظامهم الشرعي غير معتمد قانوناً، او حتى من لديهم قانون
وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالبة المرشح درجة الماجستير في القانون الخاص .
#إعلام_كلية_القانون
