تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة أطروحة الدكتوراه في قسم القانون العام لطالب الدراسات العليا
(احمد عبد الله خلف الكناني) عن اطروحته الموسومة ب (بطء التقاضي أمام المحاكم الإدارية – دراسة مقارنة ) يوم الخميس الموافق 2024/6/20 وعلى قاعةالمناقشات في الكلية
وتألفت لجنة المناقشة من السادة :-
1- أ.د وليد خشان زغير / رئيساً.
2_ أ.د سرمد رياض عبد الهادي / عضواً
3- أ. د حيدر حسن شطاوي / عضواً
4- أ.م.د محمد نجم جلاب / عضواً
5- أ.م.د قتادة صالح فنجان/ عضواً
6- أ.د. خالد كاظم عودة/ عضوا ومشرفا
وسلطة الاطروحة الضوء على اهم العوائق التي من شانها اطالة أمد المنازعات المنظورة أمام محاكم القضاء الاداري على مختلف أنواعها ودرجاتها ,ابتداء من الاجراءات السابقة على اقامة الدعوى مرورا بالقواعد الاجرائية المتبعة امام محاكم القضاء الاداري التي تعتبر من القلة التي لا تتناسب مع اهميته , وانتهاءً بالتنظيم القانوني للقضاء الاداري من قلة المحاكم الادارية وتباعدها المكاني عن المتقاضين الى قلة اعضاء المجلس من مستشارين ومستشارين مساعدين, واقتراح الحلول المناسبة للنهوض بواقع القضاء الاداري لتحقيق فكرتين لا غنى لاحدهما عن الاخرى وهما فكرتي المحاكمة العادلة والعدالة الناجزة, وهما من المبادئ الدستورية التي يتعين تحقيقهما والوصول الى التطبيق الامثل لهما.
واهم النتائج التي توصلنا اليها
غياب القواعد الاجرائية الادارية التي تستلزمها الخصومة الإدارية من تنظيم اجراءات خاص متميزة ومغايرة عن تلك المعمول بها لدى القضاء العادي, فضلا عن الاسباب الاخرى المتعلقة بالتنظيم القانوني لمرفق القضاء الاداري من قلة المحاكم الادارية , تباعدها عن اماكن المتقاضين وقلة القضاة وغيرها من الاسباب الاخرى التي تضمنها ثنايا هذه الدراسة ادت الى تباطء وتيرت حسم الدعاوى الادارية وتراكم المنازعات القضائية امام المحاكم الادارية بمختلف درجاتها.
وقد توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات لمعالجة تلك الازمة اهمها ضرورة تدخل المشرع بتشريع قواعد اجرائية للمنازعات الادارية يرعى فيه حسم المنازعات الادارية خلال مدة معقولة مع توفير اكبر قدر من الضمانات للمتقاضين من خلال ربط اجراءات التقاضي بالعامل الزمني , كذلك ضرورة رفع جودة التنظيم مرفق القضاء الاداري من تفعيل احكام المادة (7) من قانون مجلس الدولة المرقم 65 لسنة 1965 المعدل كمرحلة اولى , ثم استحداث محاكم ادارية (قضاء اداري ومحاكم قضاء الموظفين) في كل محافظة من محافظات العراق, فضلا عن زيادة درجات السلم الوظيفي لأعضاء المجلس بإضافة درجة اخرى لا تندرج تحت مفهوم الدرجات الخاصة ليستقل باختيار اعضائه لتوفير العدد الكافي من الاعضاء لأنشاء المحاكم الادارية اللازمة لمعالجة ازمة بطء التقاضي الاداري.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الاطروحة وقررت منح الطالب شهادة الدكتوراه في القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
