تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة أطروحة للدكتوراه في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العُليا ( ميسم صلاح النصر الله) عن اطروحتها الموسومة ب(التنظيم القانوني للخطأ الملاحي واثره في مسؤولية مستثمر السفينة ) يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦/١٥ وعلى قاعة المناقشات في الكلية
وتألفت لجنة المناقشة من السادة :-
1_أ.د .ظافر حبيب جبارة / رئيساً.
2_أ.د احمد سامي مرهون / عضواً
3- أ. د مرتضى جمعة عاشور / عضواً
4- أ.د ميثاق حمادي عبد / عضواً
5- أ.م.د حيدر علي مزهر / عضواً
6- أ.د . محمد جاسم محمد / عضوا ومشرفا
تناول الباحث في أهمية الدراسة في أن موضوع الخطأ الملاحي من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الخاص عموماً والقانون البحري خصوصاً، حيث كان موضوع الخطأ الملاحي ولازال محلاً للخلاف الفقهي والقانوني بين عده مانعاً المسؤولية من عدمه، ويمكن إرجاع السبب وراء هذا الخلاف إلى أن مسؤولية مستثمر السفينة عن الذين تربطهم به علاقة تبعية خاصة وأن تلك الأخطاء تصدر منهم وليس من المستثمر أدى ذلك إلى صعوبة وتعقيد مسؤولية مستثمر السفينة، كما أن صعوبة معالجة الأضرار الناتجة عن الأخطاء الملاحية حال حدوثها يفاقم من جسامتها ومن ثم يضاعف من مبالغ التعويض، ازاء ذلك إخترنا ان يكون “التنظيم القانوني للخطأ الملاحي وأثره في مسؤولية مستثمر السفينة” موضوعاً للدراسة.
اما بالنسبة الى اهم المقترحات التي توصلنا اليها…
إذا كان من الصعب إصدار قانون خاص بتنظيم النقل البحري بشكل عام والخطأ الملاحي بشكل خاص أو أنه يأخذ وقتا طويلا ، نقترح إدراج نص قانوني في قانون النقل
تطبيق الاتفاقيات الدولية، خصوصا إن مشروع القانون البحري لسنة 1987 قد أشار إلى هذه النقطة، في المادة /3 ثانيا والتي نصت على: “اذا لم يوجد في هذا
القانون او القوانين الاخرى او النصوص التي تحيل اليها نص تشريعي يمكن تطبيقه
فيصار إلى تطبيق المبادئ العامة للتشريع العراقي والقواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية
بالعرف البحري واحكام القضاء في الدول البحرية”.
كما نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة 140 من قانون النقل، ليكون أكثر وضوحا و يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لإنقاذ الأرواح وعن التدابير المعقولة لإنقاذ الأموال،
وعليه يتوجب أن يؤدي انحراف السفينة إلى إلحاق الضرر بالأشياء المشحونة على متن السفينة”.
وأهم النتائج التي توصلنا اليها ان الاتفاقيات الدولية على الرغم من تطرقها لمصطلح الخطأ الملاحي، الا انها لم تبين مفهومه او بمعنى آخر لم تبين نسبة هذا الخطأ الي اي من القائمين بعملية النقل هل هو الخطأ الذي يرتكبه الربان فقط، أي يقتصر على الأخطاء المتعلقة بالقيادة ان هو الخطأ الذي يصدر من أي شخص من الأشخاص القائمين بعملية النقل النقل البحري .
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الاطروحة وقررت منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص .
#إعلام_كلية_القانون
