وحدة التعليم المستمر في كلية القانون تقيم ندوة توعوية عن “الحماية التشريعية للمرأة العاملة”

بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وبأشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل
آقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون جامعة ذي قار ندوةً توعوية بعنوان ( الحماية التشريعية للمرأة العاملة) يوم الخميس الموافق (25/4/2024) على قاعات المناقشات في الكلية
وحاضر في الندوة أ.م.د وداد وهيب لهمود

واستهدفت الندوة طلبة الدراسة الاولية لزيادة الوعي عن ما طرح في الندوة
حيث عرضت الندوة ثلاث محاور يتشكل منها موضوع الندوة :-
المحور الاول:كان يتضمن حقوق المرأة العاملة
المحور الثاني: مدى فعالية الحماية التشريعية للمرأة العاملة
المحور الثالث: تفعيل الحماية التشريعية للمرأة العاملة

لا سيما بعد زيادة رأس المال والاستثمار والتوسع في الاقتصاد وتطور بيئة العمل إذ المرأة أصبحت تضاهي الرجل في الاعمال،اضافة الى التَغير في البيئة المجتمعية أدتْ إلى أنْ تكون المرأة عضو فاعل في المُجتمع فالمرأة كَعاملة هي طرف ضعيف في العمل لا سِيما تكوينها الخاص وطبيعتها البايلوجية،يتطلب حماية خاصة وحقوق بها تختلف عن حقوق الرجل العامل وهذهِ الحقوق بعضها مُقرر تشريعياً،ومن أهم حقوق المرأة العاملة أنْ لا تخضع للتمييز في الحصول على العمل سواء كان هذا التمييز بسبب الشكل او لأيْ سبب كان،وأنْ تَعمل المرأة في بيئة عَمل تراعيِ خصوصيتها وتكونْ بيئة عمل نظيفة خالية من المضايقات ،لا سيما التَغير الحاصل في البيئة المجتمعية والاخلاقية للمجتمع تتطلب ان تكون هُنالك حماية فعّالة للمرأة إذ أنّ هُنالك نصوص قانونية كثيرة تنصْ على حماية المرأة العاملة ولكنها من حيث الفعّالية نجدها في بضعها معطلة إذ لا تكون فعّالة لذا لابدَ من تَفعيلها لأنّ المرأة طرف ضعيف وبسبب طبيعة تَكوينها فلابد من تتمتع بحقوق خاصة تضمنْ تأدية واجباتها الاسرية وانْ لا تتعرض المرأة للعنف أو التمييز أو الاستغلال بالوقت والجهد ونوع العمل وأنْ لا تتعرض ولا تعمل بأيْ مجال يؤثر على وضعها الصحي والاسري وأنْ يكون هنالك تعويض للمرأة عن الضرر الذي تتعرض له لا سيما أنّ هذا لا يسببْ لها ضرراً مادياً فحسبْ وإنما ضرر أدبياً ونفسياً فلابد أنْ يكون هُنالك مُقدار كبير من التعويض الذي لابد أنْ يفوق مُقدار الضرر الذي تتعرض له المرأة وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش للطلبة للمداخلة والاستفسار وفي مدى مطابقة ما تقدم لنصوص الدستور أنتهينا أنّ الدستور هو ضامن للحقوق والفرص ويمنع التمييز والعنصرية وبالتالي هذهِ المَنظومة التشريعية المُتكاملة تحتاج للرقابة لكي تضمنْ للمرأة الحياة الحرة والكريمة .