مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان “الإبرام القسري للعقود التجارية_ دراسة مقارنة

جرت في يوم الثلاثاء 2024/3/6 على قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالب الماجستير في قسم القانون الخاص ( خالد جمال صخي) عن رسالته الموسومة ( الإبرام القسري للعقود التجارية_ دراسة مقارنة ) ،

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة :
١- أ.د محمد جاسم محمد / رئيسا
٢-أ.م.د رحيم عبيد عطية / عضوا
٣-أ.م.د وداد وهيب لهمود / عضوا
٤-أ.د مرتضى جمعة عاشور / عضوا ومشرفا

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة جعل خصوصية للعرض (الإيجاب) في العقود التجارية اثناء تكوين العقد وذلك من خلال ايجاد صورة للإيجاب الملزم بالإضافة إلى الصورة المنصوص عليها في بعض النظم القانونية وبالأخص القانون المدني العراقي أي بمعنى (الزام صاحب العرض (الايجاب) بالبقاء على عرضه سواء حدد مدة صراحة ام لم يحدد)، فهو ملزم بعدم التناقض في تصرفاته استنادا الى مبدأ الاستوبل وحماية الثقة وتوقعات المخاطب، ووفق توجهات ومبادئ التجارة الدولية والاتفاقيات الخاصة بها، اضافة الى ان بعض النظم القانونية اشارت الى هذه الخصوصية بشكل صريح كالمشرع اللبناني مثالا، كما ويحاول الباحث من جعل النظرة الى العرض (الايجاب) في العقود التجارية نظرة تواكب التطورات في الحياة التجارية وتلائم مبادئ وتوجهات التجارة الدولية.
وقد سلك الباحث، في بحثه المنهج الاستقرائي، والتحليلي المقارن للنصوص القانونية ولمبادئ واتفاقيات التجارة الدولية بدءً من استقرائها ومن ثم تحليلها وصولا الى تحقيق الغاية التي تسعى اليها الدراسة وهي امكانية ايجاد صورة للإيجاب الملزم في العقود التجارية سواء حدد الموجب مدة ام لم يحدد ومن ثَم مقارنتها مع بعض النظم القانونية الأجنبية والعربية والتشريعات الدولية المتعلقة بالتجارة، مع الأخذ بنظر الاعتبار آراء الفقه وتطبيقات المحاكم.
ولقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والمقترحات.
لعل أبرز النتائج التي تم التوصل إليها تتمثل بالآتي:
1- لقد خلت القوانين والتشريعات الدولية والاجتهادات الفقهية والقضائية من تعريف واضح ومحدد للإبرام القسري للعقود التجارية، إلا اننا توصلنا إلى أنه يمكن تعريفه بـــانه (إلزام صاحب الإيجاب بالبقاء على إيجابه قسرا في حال تم قبوله من المخاطب خلال المدة المحددة صراحة او ضمناً).
2- استنتجنا من خلال الدراسة بان التشريعات والاتفاقيات والمبادئ الدولية الخاصة بالتجارة تميل بصورة او بأخرى الى جعل خصوصية للعقود التجارية من خلال الاتجاه الى توفير قوة ملزمة للعرض (الايجاب) في المسائل التجارية.
اما المقترحات:
1- نقترح اعادة صياغة نص المادة (84) من قانوننا المدني العرقي لتكون وفق الآتي: (يكون الايجاب ملزما اذا: 1- حدد فيه مدة صراحة. 2- تبين من الظروف او من طبيعة المعاملة وجود مدة للقبول ضمنا. 3- اذا كان متعلقا بأمور تجارية ولم ينص فيه على خلاف ذلك).
2- نقترح إيراد نص في القانون المدني العراقي يشابه في مضمونه نص المادة (91) من القانون المدني المصري والمادة (37) من القانون المدني الكويتي مفاده بيان الوقت الذي تنتج فيه الارادة لاثرها، لاسيما انه أورد تطبيقا لها في نص المادة (87) من قانوننا المدني العراقي، وتكون وفق الآتي (المادة 86/ مكرر) (التعبير عن الارادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه، ويفترض العلم بها بمجرد وصولها ما لم يتضح خلاف ذلك).

وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة منح الطالب المرشح درجة الماجستير في القانون الخاص .

#إعلام_كلية_القانون