كلية القانون جامعة ذي قار تحتفل بيوم التشريع العراقي وتقيم ندوة علمية.

واستهدفت الندوة طلبة الكلية، وقد شهدت حضور السيد عميد الكلية ومعاون العميد للشؤون العلمية ورؤساء الأقسام العلمية والعديد من أساتذة الكلية وطلبتها .

وقد أوضح المحاضر ان هذا اليوم يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922،وان بلاد ما بين النهرين أول دولة متكاملة في التاريخ تقوم بتأليف وتدوين القوانين، وقبل 4000 سنة أصدر ملك بابل السادس الملك حمورابي قانون حمورابي الأسطواني (قوانين حمورابي) او المعروفة باسم ( مسلة حمورابي ) الذي يتكون من 282 مادة قانونية والموجودة في باريس/ متحف اللوفر. قبل هذا القانون تمَّ العثور في تل حرمل على قوانين سومرية من زمن الملك لابث عشتار، والتي تعتبر أقدم قانون تم الكشف عنه في الأبحاث حتى الآن وكان يطلق عليه قانون مملكة إشنونة. تل حرمل هو موقع آثار في بغداد، وهي التسمية الحديثة له إذ كان يسمى (شادوبوم)، وكان في الماضي مركزا إداريا تابعا إلى مملكة إشنونة والتي كان مركزها تل أسمر الواقع شرق بغداد في محافظة ديالى، ويقع قريبا منها تل محمد الذي كان يسمى بنايا، وكلا التلين الأثريين يقعان في منطقة بغداد الجديدة. وان الاحتفال بيوم التشريع العراقي فليس هناك أفضل من اليوم الأول الذي أصدرت فيه صحيفة الوقائع العراقية عددها الأول الذي نُشر لأول مرة في 15 كانون الثاني (يناير) 1922، واعتمادها تاريخا للاحتفاء بتكريم الرواد وأساتذة القانون والمحامين العراقيين واساتذة الجامعات والخبراء ممن لهم الاثر في كتابة التشريعات الصادرة والنافذة والذي يعد له السبق تاريخيا في تأسيس ديوان التدوين القانوني المختص بالصياغة القانونية، الذي صدر بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 في 3/ 8/ 1933 باختصاص اعداد وتنظيم لوائح القوانين والانظمة قبل عرضها على السلطة التشريعية، مما يشكل انتقالة لاحقة لصدور جريدة الوقائع العراقية في نشر التنظيم التشريعي في جمهورية العراق، الذي له الدور بصياغة وإعداد وتدقيق القوانين والتشريعات.كما أوضح المحاضر ان التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة العامة الملزمة المجردة، التي تصدرها السلطة العامة المختصة في الدولة، بهدف تنظيم العلاقات وسلوك الأفراد في المجتمع وهي عادة السلطة التشريعية واستثناءً السلطة التنفيذية، وإن إصدار النصوص القانونية من هيئة تشريعية (سلطة قائمة بسن القوانين)، سواء أكانت هذه السلطة فرداً مستأثراً بالحكم، أم أقلية تنفرد بولاية الأمر، أم مجلساً ديمقراطياً يتألف من الشعب. ومعنى ذلك أن التشريعات ليست على درجة واحدة من الأهمية , فالدستور هو التشريع الأسمى بإعتباره التشريع الذى يضع القواعد الأساسية للنظام فى الدولة , ثم يليه فى الأهمية التشريع العادي (القانون) والذى تتولى وضعه السلطة التشريعية وأخيراً يأتى التشريع الفرعي (الانظمة / اللوائح) فى المرتبة الأخيرة .

كما أوضح المحاضر أهمية العمل الرصين الذي قام به ديوان التدوين القانوني في مجال تشريع القوانين والذي استكمله من بعده مجلس الدولة بما يضمه من نخبة من أساتذة القانون .