جرت في كلية القانون – جامعة ذي قار مناقشة رسالة ماجستير لطالبة الدراسات العليا قسم القانون الخاص ( نجلاء حميد برزان منصور ) عن رسالتها الموسومة بـ ( النظام القانوني لعضوية الأجنبي في الشركات التجارية- دراسة مقارنة ) يوم الخميس المصادف 12/14/ 2023 على قاعة المناقشات في الكلية
حيث تشكلت لجنة المناقشة من السادة:
1_أ.د. مرتضى جمعة عاشور / رئيساً
2_أ.م.د.محمد مجيد كريم. / عضواً
3_أ.م.د وداد وهيب لهمود. / عضواً
4_أ.د محمد جاسم محمد. / عضواً ومشرفاً
إن للشركات التجارية أهمية كبيرة في الحياة، حيث تعد من أهم أعمدة وأسباب التطور الحضاري والتجاري والصناعي للدول، فهي تمثل خير وسيلة لجذب المستثمرين واغراء المدخرين بتوظيف أموالهم وأنمائها. وأن أهمية الشركات لا تقتصر على استثمار الأموال وتنشيط القطاع الاقتصادي فحسب بل لها دور كبير في المساعدة على تقليل البطالة وخلق فرص العمل الأمر الذي يجعلها أداة لتحقيق الاستقرار السياسي أيضاً. إلا أن دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في النشاط التجاري العراقي وتأسيس أو الاشتراك في عضوية الشركات التجارية على وجه الخصوص، قد مر بمراحل مختلفة ومواقف متغيرة ابتداءً في قانون الشركات التجارية العراقي رقم (31) لسنة 1957 الملغى، وصولاً إلى قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل النافذ. اذ تغير خلال تلك الفترة – وحتى وقت قريب- موقف المشرع العراقي تغيراً جذرياً، من الإجازة بشروط، إلى المنع المطلق للأجانب في الاشتراك في الشركات التجارية العراقية، إلى السماح لهم دون قيد أو شرط، ومن ثم العودة إلى تقييد المشاركة بشركات الأموال فقط في التعديل الوارد عام 2019.
لذلك فقد تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين: تعرض الفصل الأول منها: للتأصيل القانوني لحق الشخص الأجنبي في عضوية الشركات التجارية وفي مبحثين، خصص المبحث الأول للتحديد القانوني للأجنبي وبيان تطور الموقف التشريعي من عضويته في الشركات التجارية بينما خصص المبحث الثاني للقيود القانونية التي ترد على حرية الأجنبي في عضوية الشركات ونسبة مساهمته في رأس مالها.
أما الفصل الثاني فعرض الأحكام القانونية لعضوية الأجنبي في الشركات التجارية، وفي مبحثين تناول المبحث الأول الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق العضو الأجنبي، فيما تناول المبحث الثاني الأحكام القانونية المتعلقة بالتزاماته.
ولقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات:
لعل أبرز النتائج التي تم التوصل إليها:
1_أتضح لنا أن التعديل الأخير لقانون الشركات رقم (17) لسنة 2019 يركز على بعض الأحكام تاركاً الكثير من الجوانب القانونية دون إجابة ومحل اشكالات، إذ أن المشرع لم يكن دقيقاً وشاملاً في تنظيم تلك المساهمة الأجنبية مما ولد فجوات تشريعية كثيرة وكبيرة بحاجة للمناقشة والتنظيم المنسجم مع أحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
2_وجدنا أن بعض القوانين المقارنة وحرصاً منها على تمثيل المصلحة الوطنية، قد أوردت قيوداً على حق الأجنبي في إدارة الشركات التجارية، كالقانون الإماراتي الذي نص على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة،
أما أهم المقترحات//
1_ندعو المشرع العراقي إلى التمسك بنسبة ل 49% للمساهمة الأجنبية في الشركات التجارية العراقية، وخاصة في الشركة المساهمة، وذلك في القطاعات الاقتصادية المتصلة في البنى التحتية ومشاريع الأسكان وإلى أقل من ذلك في القطاعات الاقتصادية التي تمثل المفاصل المهمة في الاقتصاد الوطني العراقي، وذلك للحد من سيطرة غير الوطني على جزء كبير من رأس مال هذه الشركات،
2_نوصي بأن يحذوا المشرع العراقي حذو المشرع الإماراتي بجعل رئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، من الجنسية العراقية .
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص .
