برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وبأشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل،
وضمن سلسلة الندوات التي شرعت الكلية بأقامتها في أسبوع الريادة أقامت كلية القانون جامعة ذي قار وعلى قاعة المناقشات في الكلية في يوم الاحد الموافق ١٩/١١/٢٠٢٣ ندوة بعنوان ( مدى أنعقاد الزواج بالطرق الالكترونية ) حيث حاضر في الندوة الاستاذ المساعد الدكتور حسام عبد الواحد كاظم .
واستهدفت الندوة طلبة كلية القانون في الدراسة الصباحية المرحلة الاولى.
أخذ الكلام في الندوة ثلاثة محاور :
المحور الاول : كان في معنى العقد الالكتروني
وقد تحصل من خلاله انه عقد يتم ارتباط الايجاب بالقبول فيه بالطرق الالكترونية الحديثة كالتطبيقات التي يتيحها المزود على شبكة المعلومات الدولية ولهذا العقد شروط وتكييف وصعوبات وايجابيات وسلبيات .
وأما المحور الثاني من الندوة فقد تناول متطلبات انعقاد الزواج في الشرع والقانون حيث تم الوقوف على احتياج انعقاد الزواج في الشريعة الاسلامية والقانون الى ( صيغة ) أحاطها الشارع بضوابط خاصة باللغة واللفظ ومادته والشكل الخاص في التعبير عن الارادة .
وفي المحور الثالث تعرض المحاضر في الندوة الى مدى توفر متطلبات عقد الزواج وشروطه الشرعية والقانونية في حالة الانعقاد الالكتروني .
حيث تبين عدم أمكان الجزم بتحقق شروط الصيغة الخاصة بالزواج والتي أرادها الشارع في حالة الانعقاد الاليكتروني للزواج ( على فرض مقبوليته ) .
وهذا هو ما يفسر توجه المشرع العراقي في قانون التوقيع الالكتروني رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ في المادة ٣ الى استثناء المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية من نطاق تطبيقه . وحسنا فعل المشرع بذلك .
ولقد خرج المحاضر باستنتاجات كان أهمها أن ما يروج خطأ على انه تحول في توجه محاكم الاحوال الشخصية مؤخرا الى الانعقاد الالكتروني للزواج لا يعدو أن يكون أتاحة تهيئة بعض الاستمارات التي أوجب القانون توافرها قبل عقد الزواج بطريق الكتروني وذلك لا يعني انعقادا للزواج الكترونيا لان قاضي محكمة الاحوال الشخصية لازال ملزما بأن يجري الصيغة بين طرفي الزواج أمامه وبالضوابط الشرعية والقانونية نفسها .
وفي الختام دارت مناقشات في الندوة حول محاورها المختلفة بين الحضور الكريم .
#إعلام_كلية_القانون
