مناقشة اول اطروحة للدكتوراه في قسم القانون الخاص في كلية القانون  جامعة ذي قار ..

تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة اول أطروحة للدكتوراه في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العُليا ( أسيل نجم عبد الله سهيل ) عن اطروحتها الموسومة ب (دور الخطأ في المسؤولية التعاقدية”دراسة مقارنة” )  يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١١ وعلى قاعة المناقشات في الكلية

وتألفت لجنة المناقشة من السادة :-
1_ أ.د ميري كاظم عبيد  /    رئيساً.
2_أ. د ظافر حبيب جبارة   /  عضواً
3_ أ.د حسنين   ضياء نوري   / عضواً
4_ أ.د محمد جاسم محمد   /  عضواً
5_ أ.م.د حيدر علي مزهر   / عضواً
6_ أ.د طارق كاظم عجيل  / عضوا ومشرفاً

واعتمدت الدراسة على خطة بحث مكونة من ثلاثة فصول: إذ تناول الفصل الأول: مفهوم الخطأ التعاقدي، أما الفصل الثاني خصص: للنطاق الفني للخطأ التعاقدي، والفصل الثالث يتناول أحكام الخطأ التعاقدي.
وختمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت نتائج وتوصيات وهي حسب الآتي:
أولاً: النتائج
1- أن مجرد الإخلال بتنفيذ الالتزام بتنفيذ الالتزام يشكل العنصر المادي للخطأ، ولا يُحرك المسؤولية التعاقدية، إنما لا بد من تحقق عنصر آخر وهو العنصر المعنوي، أي نسبة هذا الاخلال إلى المكلف، وبدون ذلك لا يقال بوجود خطأ ولا تتحقق مسؤولية المدين..
2-أن المشرع العراقي اعتمد في تحديد التعويض في حالات المسؤولية التعاقدية دون خطأ سواء في نطاق القانون المدني أو القوانين الخاصة على ثلاث طرق وهي (النسبة المئوية، التعويض المضاعف والفرق بين البدلين)، والمشرع استخدم هذه الطرق لانه ينظر للخطأ نظرة خاصة اما انه خطأ غير عادي، أو لأن المدين خالف قواعد ذات طبيعة آمرة فجعل التعويض بديل عن البطلان.
4-  إن أثر الإعتراف بالخطأ التعاقدي في نطاق اتفاقات تعديل المسؤولية التعاقدية لا سيما الإعفاء منها، أن الخطأ الموصوف (الجسيم) يؤدي إلى بطلان هذه الاتفاقات والزام المدين بالتعويض، وإذا كانت التشريعات المدنية قصرت ذلك على الخطأ الصادر من المدين دون مستخدميه، إلا أننا نرى أن الخطأ الجسيم يؤدي إلى بطلان هذه الاتفاقات مطلقًا سواء صدر من المدين أو من مستخدميه، من أجل سد أي طريق على المدين لإلحاق الضرر بالطرف الآخر،   أما أثر الإعتراف بالخطأ التعاقدي في وظيفة المسؤولية التعاقدية، فإنه يُعطي للمسؤولية التعاقدية وظيفية تعويضية سواء كان هذا التعويض إصلاحي أم عقابي أم إرضائي؛ على حين لا أثر لهذا الإعتراف في الوظيفة التنفيذية للمسؤولية التعاقدية، فهذا التنفيذ يكون متاحًا بمجرد إمتناع المدين عن التنفيذ بصرف النظر عن وجود الخطأ من عدمه، ويكون بمقدار قيمة الإلتزام الذي تم الإخلال به.
5)  وجدنا أن مصطلح التنفيذ بمقابل هو مصطلح غير دقيق، وخير من ذلك هو مصطلح (التعويض بدل عن التنفيذ)، لأن التنفيذ الحقيقي هو التنفيذ العيني الذي يمنح الدائن الخدمة التي تم الأتفاق عليها في العقد؛ على حين التنفيذ بمقابل لا يُقدم للدائن ذلك، إنما يُعطيه مبلغ من النقود والدائن غير مُلزم بإنفاقه للحصول على ذات الخدمة المقصودة من العقد.

ثانيًا: التوصيات.
1)  نقترح أن يتم تعديل المادة (١٦٨) مدني عراقي بحيث تكون على النحو الآتي: ((١- إذا استحال على الملتزم بالعقد بخطأ وقع منه تنفيذ التزامه عينًا حُكم عليه بالتعويض بسبب هذا الخطأ، مالمْ يُثبت أن إستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه)).
2)  نوصي باستبدال عبارة (طبيعة الموضوع) الواردة في المادة (٨٦/٢) مدني عراقي بعبارة (طبيعة العقد)، وجعل الأخيرة هي الضابط الذي يُستند إليه في تحديد العوامل التي يُراد بها حسم الخلاف الذي يحصل حول المسائل التفصيلية.
3)  نوصي بتعديل المادة (١٥٠/١) مدني عراقي وذلك بجعل مبدأ حسن النية شاملًا لكُل من مرحلة التفاوض والإبرام والتنفيذ كما هو الحال في التشريع الفرنسي، لكي يتمكن القاضي من الاستناد إليه في استحداث التزامات لمْ يتم الاتفاق عليها صراحة في العقد، بحيث يكون النص المقترح على النحو الآتي: ((1- يجب التفاوض على العقود وإبرامها وتنفيذها طبقًا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يُوجبه حسن النية في تنفيذ العقد))
4)  نوصي أن يكون هنالك نص عام يُشكل القاعدة العامة للمسؤولية التعاقدية عن الغير على غرار المسؤولية التقصيرية عن الغير وذلك عن طريق إدراج فَقرة ثانية لنص المادة (١٦٨) مدني عراقي تنص أنه: ((٢- يُسأل المدين مع ذلك عن خطأ من ساهم معه في تنفيذ العقد أما بصفته مساعدًا أو بديلًا عنه أو توفرت صفة معينة جعلته مسؤولًا عن خطأه)).
5)   نوصي أن يكون هنالك نص عام للمسؤولية التعاقدية عن الأشياء على غرار المسؤولية التقصيرية عن الأشياء، وذلك بإضافة فِقرة ثالثة لنص المادة (١٦٨) مدني عراقي تنص أنه: ((٣- كما يسأل المدين أيضًا عن الأضرار التي تحدث بفعل الأشياء التي يستخدمها في تنفيذ التزامه، وتكون المسؤولية في هذه الحالة مفترضة غير قابلة الإثبات العكس إلا بالسبب الأجنبي.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وبتقدير جيد جدا عال.

#إعلامكليةالقانون