مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار..

تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة أطروحة الدكتوراه في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العليا ( سعاد راضي حسين طاهر ) عن اطروحتها الموسومة ( السياسة الجنائية للمشرع العراقي في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩لسنة ٢٠١٥_ دراسة مقارنة ) يوم السبت الموافق 18/ 3/ 2023 على قاعة المناقشات في كلية القانون.

وتشكلت اللجنة من السادة المدرجة اسماؤهم أدناه :
1- أ. د. ناصر كريمش خضر / رئيساً
2-أ.د. عدي جابر هادي / عضواً
3- أ.م.د. عقيل عزيز عودة / عضواً
4-أ.م. د. قصي علي عباس / عضواً
5- أ. م.د. علا رحيم كريم / عضوا
6- أ .د عمار تركي عطية / عضوا ومشرفا

ناقشت الباحثة هذه الدراسة في مواجهة انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استدعت تدخل المشرع العراقي بوضع الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة تلك الجرائم، وفي إطار ذلك أصدر المشرع العراقي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وقد اشتمل القانون الجديد على تقرير السياسات الجنائية الحديثة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فتناول المشرع العراقي تقرير السياسة الموضوعية الجنائية القائمة على التجريم والعقاب من أجل تجريم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة صورها وتقرير العقوبات الجنائية التي تحقق الردع العام والخاص وبما يحول تعاظم قوة التنظيمات الإرهابية وقطع سبل التمويل عنها.
فضلاً عن ذلك أتبع المشرع العراقي تقرير سياسة إجرائية وقائية تهدف إلى مكافحة تلك الجرائم قبل وقوعها وذلك من خلال إنشاء العديد من الجهات والمؤسسات الرقابية التي تساهم في وضع السياسات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات أو المعلومات حول تلك الجرائم، وتجميد أموال الإرهابيين، ووضع العديد من الالتزامات والإجراءات على عاتق المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها وبما يكفل مواجهة تلك الجريمة قبل وقوعها.
واهم قرارات المشرع أيضا الإجراءات المتعلقة بنظام المساعدة القانونية والإنابة القضائية وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يحقق التعاون الدولي في مواجهة تلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وفي إطار ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول ، الفصل الأول فقد تم تخصيصه لبيان مفهوم جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتمل الفصل الثاني على بيان السياسة الموضوعية في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً جاء الفصل الثالث لبيان السياسة الإجرائية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.
اهم النتائج:
1_تتمثل أهم مبررات وأسباب صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 في عجز القانون رقم (93) لسنة 2004 الملغي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
2_توصلنا الى ان النتيجة الاجرامية في جرائم غسل الاموال تجمع بين جرائم الخطر وجرائم الضرر في ان واحد ، وان كان الغالب فيها كونها من جرائم الخطر نظرا لخطورة تلك الجريمة واثارها السلبية على المجتمع والدولة ،
3_لم يقتصر المشرع العراقي من خلال القانون الجديد في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السياسة العقابية فقط، بل أتبع إلى جانب تلك السياسة سياسات إجرائية رقابية ومصرفية وإنشاء أجهزة ومكاتب مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
4_أهتم المشرع العراقي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقرير العديد من الإجراءات والسياسات المصرفية الحديثة في المؤسسات المالية والمهن غير المالية ووضع القيود والإجراءات التي تكفل مكافحة تلك الجرائم ومكافحة أساليبها المستجدة والحد منه،
5_يوجد ثمة ترابط قوي وفعال بين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تمويل الإرهاب من خلال عمليات غسل الأموال بتحويل ونقل الأموال غير المشروعة إلى الجمعيات والمنظمات الإرهابية،
6_لقد جعل المشرع العراقي في القانون الجديد جريمة تمويل الإرهاب جريمة مستقلة بذاتها عن الجرائم الإرهابية،
7_جرائم تمويل الإرهاب هي الشريان الرئيسي لوقوع العمليات والتفجيرات الإرهابية،
8_لقد أحسن المشرع العراقي بالنص على عدم اشتراط حصول حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية حتى يتم معاقبة الجاني بجريمة غسل الأموال،
اهم التوصيات:
1_ضرورة تعديل نص المادة (37) من القانون واضافة عقوبة الغرامة الى جانب عقوبة السجن المؤبد بحيث يكون الحكم بكلا العقوبتين وجوبياً .
2_نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة الثامنة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والنص على أن تكون العضوية والرئاسة في مكتب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للادعاء العام كونه هو المعني من حيث الإساس بالملاحقة القضائية وتلقي البلاغات و تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين.
3_نوصي بزيادة عدد العاملين في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاختبار الأمثل لأفضل العناصر القانونية والفنية والأمنية،
4_نوصي المشرع وزارة الخارجية والمشرع العراقي بالعمل على الانضمام إلى من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف مع دول الجوار وغيرها من الدول بشأن التعاون الدولي بصورة المختلفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
5_نوصي بضرورة عقد العديد من المؤتمرات والندوات من رجال القانون والقضاء والقيادات الأمنية والخبراء في المجال المالي والمصرفي والعاملين في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرهم.
6_نوصي البنك المركزي العراقي بإنشاء لجان مراقبة وتفتيش دورية على المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة تكون مهمة تلك اللجان التأكد من التزام تلك المؤسسات بالضوابط والإجراءات والالتزامات،
7_نوصي المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع المصري ويتم تعديل تشكيل مكتب مكافحة غسل الاموال وفق ما تناول المشرع المصري النص عليها والذي جعل وحدة مكافحة غسل الاموال تتمتع بالاستقلال الكامل وجعله تشكيلها ذات طبيعة خاصة ويغلب عليها الطابع القضائي،
8_ضرورة توفير الوسائل المادية المتطورة والوسائل البشرية المتخصصة ذات الكفاءة في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيره من المؤسسات الأمنية والجهات ذات الصلة وبما يضمن مواجهة فعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي من شأنها الكشف السريع والدقيق لأساليب وتقنيات تلك الجرائم واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل مواجهتها بشكل فعال،
9_نوصي المشرع العراقي النص على السماح للمؤسسات المالية ان تحتفظ بتلك الوثائق والمستندات بشكل مصغر ميكروفيلم او يتم تخزين البيانات الكترونيا أو بغيرها من الوسائل التكنلوجية الحديثة بدلاً من الاحتفاظ بها بشكل ورقي طيلة المدة المحددة في القانون وما يترتب على ذلك من مشقة وجهد وتكلفة وبما يجعل لتلك النسخ الرقمية والالكترونية نفس الحجية في الاثبات وهو ما يتفق مع النظم الالكترونية الحديثة .

في نهاية المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الاطروحة وقررت منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون العام.

#إعلامكليةالقانون