مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار (القيمة القانونية لشروط إعادة التفاوض في العقود- دراسة مقارنة).
مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…
تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العليا ( آيات ثجيل عطية لفته) عن رسالتها الموسومة (القيمة القانونية لشروط إعادة التفاوض في العقود- دراسة مقارنة) يوم الخميس الموافق 2022/3/3، على قاعة المؤتمرات في كلية القانون.
تشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة أسمائهم أدناه:-
1- أ. د. طارق كاظم عجيل. / رئيسا
2- أ. د. حسنين ضياء نوري. / عضوا
3- أ. م. د. محمد خيري كصير. / عضوا
4- أ. د. ظافر حبيب جبارة. / عضوا ومشرفا
وقد قسمت خطة الدراسة إلى ثلاثة فصول:ـ
حيث تناول الفصل الأول التعريف بشروط إعادة التفاوضخ وذلك في ثلاثة مباحث، بينا في المبحث الأول مفهوم شروط إعادة التفاوض والأهمية العملية لها، وفي المبحث الثاني تناولنا الأساس القانوني لشروط إعادة التفاوض في المجال العقدي، أما في المبحث الثالث فقد تناولنا تمييز شروط إعادة التفاوض عما يشتبه بها من أوضاع قانونية.
أما الفصل الثاني فقد خصص للتصنيف النوعي لشروط إعادة التفاوض وذلك في ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول منها شروط إعادة التفاوض ذات التطبيق التلقائي، وفي المبحث الثاني بينا شروط إعادة التفاوض ذات التطبيق الاتفاقي، أما في المبحث الثالث فناقشنا موقف القضاء من إعمال شروط إعادة التفاوض.
في حين بحثنا في الفصل الثالث الأثر المترتب على إعمال شروط خ إعادة التفاوض في ثلاثة مباحث، خصصنا المبحث الاول منها لمدى إمكانية التنفيذ العيني لشروط إعادة التفاوض، وفي المبحث الثاني الأثر المترتب على إخلال أحد المتعاقدين بشروط إعادة التفاوض، ونتناول في المبحث الثالث الإعمال التشريعي لشروط إعادة التفاوض. وتوصلنا من كل ما تقدم الى مجموعة النتائج، كان أهمها:ـ
1-إن شروط إعادة التفاوض لم تحظ بتنظيم تشريعي ينظمها ويبين إجراءاتها، فقد خلا القانون المدني العراقي من النصوص التشريعية التي تشير بصراحة لهذهِ الشروط.
إلا إن هذه الشروط وجدت تنظيمها في الاتفاقات الدولية والمبادئ العامة، ومن هذه الاتفاقات اتفاقية البيع الدولي للبضائع (فيينا) (CISG) لسنة 1980م، التي عالجت الظروف المتغيّرة وإمكانية اللجوء إلى إعمال شروط إعادة التفاوض وفقاً للمادة(79) منها. وكذلك مبادئ قانون العقد الاوربي (PECL) لسنة 2002م، والتي أشارت لهذه الشروط بشكل صريح في المادة (6-111) منها. ومن أهم المبادئ التي تناولت شروط إعادة التفاوض بالتفصيل مبادئ اليونيدروا المتعلقة بعقود التجارة الدولية بإصداراتها الأربع، حيث تناولت هذه الآلية بالتفصيل.
2- تبرز الأهمية العملية لشروط إعادة التفاوض من خلال الدور الذي تلعبه في إعادة التوازن الاقتصادي لعقود المدة، وذلك بواسطة ثلاثة طرق أساسية وهي: إعادة التوازن الاقتصادي لعقد المدة بتعديل الالتزام ذاته، أو بتعديل مقدار الالتزام، أو بتعديل طريقة أداء الالتزام.
3- تتميز شروط إعادة التفاوض بطبيعة مزدوجة، ذلك إن الالتزام بإعمالها يشكل التزامًا ببذل عناية وبتحقيق نتيجة في آن واحد، فهي تتكون من شقين: الالتزام ببدء المفاوضات أو الدخول فيها من ناحية، والالتزام بالتفاوض بحسن نية من ناحية اخرى، ويتفرع عن هذين الالتزامين عدة التزامات أخرى، ولا شك إن الالتزام ببدء المفاوضات والدخول فيها يشكل التزاما بنتيجة، بحيث إن المتعاقد يعد مخلًا بالتزامه بإعادة التفاوض إذا أمتنع عن الدخول في المفاوضات. إما الشق الثاني فيتمثل في الالتزام بالتفاوض بالتفاوض بحسن نية، وهذا الالتزام يشكل التزامًا ببذل عناية، بأن يتقدم باقتراحات جدية ومعقولة، ويتعاون مع الطرف الآخر وإن يتم إدارة المفاوضات بنزاهة.
4- تعد شروط إعادة التفاوض وسيلة ملزمة لأطراف العقد في حال تحقق شروط إعمالها، وصفة الإلزام هذهِ نابعة أما من إرادة الأطراف في حال الاتفاق عليها سابقًا عن إبرام العقد، أو بصورة لاحقة بعد إبرامهِ، أو من كونها نتيجة تترتب على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود للمحافظة على استمرارها وتفادي وقوع الفسخ.
5- الالتزام بإعادة التفاوض يعد التزام ببذل عناية، فليس هناك التزام في أن تؤدي المفاوضات إلى نجاح والتوصل إلى اتفاق، وذلك لوجود العديد من العوامل والظروف التي تتحكم بسير العملية التفاوضية تجعل من نتائجها السلبية والايجابية احتمالية إلى حد بعيد.
6- إن القضاء الدولي متمثلًا بالتحكيم الدولي يركز على إعمال شروط إعادة التفاوض كلما تحققت شروط إعمالها سواء في حالة الاتفاق عليها وبعدمه، أما القضاء المحلي فقد رفض الأخذ بهذهِ الشروط بحجة المحافظة على استقرار المعاملات، إلا أنه في الآونة الأخيرة اتجه موقف القضاء الإنجليزي للأخذ بهذهِ الشروط.
1-نوصي بالمؤسسات العراقية العاملة في مجال الاستثمار وخاصةً في مجال استثمار النفط والغاز وباقي الموارد الطبيعية ان تضمن عقودها التي تبرمها مع المستثمرين شروطًا لإعادة التفاوض لما توفره هذه الشروط من ميزة مراجعة العقد، وان تحرص هذه المؤسسات بأن تكون هذه الشروط واضحة في تحديد الحادث او الحوادث التي من أجلها يعاد التفاوض والجزاء الذي يترتب على تحققها حتى يتسنى للقضاء إعمالها.
2- نقترح إن يحدد الأطراف بدقة المقصود بكل شرط من الشروط الواجب توافرها في الحدث، فعدم توقع الحدث له أكثر من معيار يمكن أن يقاس به، وأمر تحديد هذا المعيار وما يترتب عليه من تجديد مضمون الشرط يتوقف على ما يصوغه الأطراف في العقد. والأمر نفسه يقال عن شرط استقلال الحدث عن إرادة المدين، وعدم إمكانية الدفع.
3- نوصي المتعاقدين وخاصةً في العقود الطويلة الأجل الأخذ بشروط إعادة التفاوض في عقودهم، وذلك من خلال تحديدهم لدقة الأحداث التي يرغبون في إن تواجهها هذه الشروط، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو طبيعية، أو تشريعية.
4- نقترح تعديل عبارة (… ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك) من المادة (146/2) من القانون المدني العراقي، ذلك لأن القانون لم يعد القوة القاهرة من النظام العام على الرغم من كونها تجعل الالتزام مستحيلًا وهي أخطر من نظرية الظروف الطارئة، فنؤيد المساواة في الحكم بين النظريتين حتى لا تهدر القوة الملزمة للعقد وبالتالي يجوز تعديل العقد اتفاقًا مع تغيّر الظروف، فضلًا عن عدم اعتبار نظرية الظروف الطارئة من النظام العام هو الاتجاه السائد في التشريعات المدنية كالقانون المدني الفرنسي طبقًا لتعديل 2016م.
5- نقترح على القضاء العراقي الموقر أن يغيّر من وجهة نظره تجاه شروط إعادة التفاوض المنصوص عليها في العقود وإن لا يقف فيها موقفًا سلبيًا في عدم إعمالها كما ظهر في بعض أحكامه وأن يمنحها القيمة القانونية كشروط عقدية يجب إعمال آثارها.
في الختام ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص.
#إعلام_كلية_القانون
