مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار ب ( التحري وجمع الأدلة عن الجرائم بألية التسرب –دراسة مقارنة-).

 In اخبار الكلية

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار ..

تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العليا (ميعاد خيرالله جدعان الغزي ) عن رسالتها الموسومة ب ( التحري وجمع الأدلة عن الجرائم بألية التسرب –دراسة مقارنة-) يوم الأحد الموافق 27/2/2022 ، على قاعة المؤتمرات في كلية القانون .
حيث تشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة اسمائهم أدناه :
1-أ.م.د. عقيل عزيز عودة. /رئيسا
2-أ.م.د. نافع تكليف مجيد. /عضوا
3-أ.م.د. علا رحيم كريم / عضوا
4-أ.د ناصر كريمش خضر. / عضوا

وكان مضمون الرسالة كالأتي :
وتعتبر ألية التسرب من الاليات الحديثة التي اعتمدتها بعض قوانين الإجراءات الجنائية لمواجهة أساليب تطور الظاهرة الإجرامية في ظل التقدم التكنولوجي وماله من أثار انعكاسية على كافة ميادين الحياة , لذلك سمحت بعض الدول في قوانينها الإجرائية اتباع إجراءات التحري وجمع الأدلة بالية التسرب لمواكبة التغيرات الحاصلة في مواجهة الجرائم الخطيرة والحد من أثارها, فالتسرب هو ألية تحري حديثة الجأت أليها ضرورات عملية وفقا للمعطيات الحديثة والعصرية, وصعوبة مكافحة نوع خاص من الجرائم التي لها صلة مباشرة بالمجتمع وبالدولة وكل كيانها أن لم تحدث ضررا إقليميا أو دوليا .
وتعد الية التسرب من الاليات العملية الميدانية التي تقوم على التوغل واختراق الجماعات الإجرامية التي تنشط في مجال الجرائم الخطيرة ، أذ يتمكن أعضاء الضبط القضائي من التقرب الى الأوساط الإجرامية والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق وأدلة الأثبات حول هذه الجماعات , وكشف المتورطين فيها والتوصل الى تحديد هوية عناصر هذه المجموعات وطبيعة تنظيمهم ومناطق نشاطهم والوسائل التي يستعملونها وضبط كل ماله علاقة بهذه الجرائم من أدلة والحد من تأثير هذه الجرائم على المجتمع .

وقد قسمنا هذه الدراسة على ثلاث فصول :
1-أذ جاء الفصل الأول تحت عنوان ماهية التحري وجمع الأدلة وألياته , من خلال مبحثين, المبحث الأول كان لبيان مفهوم التحري وجمع الأدلة, بينما المبحث الثاني لبيان أليات التحري وجمع الأدلة .
2-أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان التعريف بألية التسرب وأساس مشروعيتها , من خلال مبحثين , المبحث الأول منه كان لمفهوم ألية التسرب, بينما المبحث الثاني للتطرق الى أساس مشروعية التحري بألية التسرب وأثرها على الحق في الخصوصية .
3- وأما الفصل الثالث فكان للضوابط والالتزامات المترتبة على التحري بألية التسرب من خلال مبحثين, المبحث الأول منه كان لضوابط إجراءات التسرب والرقابة عليها, بينما كان المبحث الثاني للالتزامات المترتبة على ممارسة ألية التسرب والحماية القانونية المقررة لها .
وأخيرا جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها أذ وجدنا :
1- تبين لنا من خلال البحث أن ألية التسرب أحد أليات التحري الحديثة التي جاءت لمواجهة التطور في أسلوب الأجرام واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في ارتكاب الجريمة والذي يستخدم في جرائم معينة تشكل خطراً على المصالح العليا للمجتمع ، كالجرائم العابرة للحدود وجرائم المخدرات والأرهاب وغسيل الأموال, نظرا لأهمية هذه الألية في الكشف عن الجرائم والتوصل الى معرفة مرتكبيها وتحديد طبيعة النشاط الإجرامي المرتكب وضبط كل ماله علاقة بارتكاب الجريمة من أدلة تفيد في الحد منها وقمعها حيث أنها تتسم بطابع ميداني يقوم به العنصر المتسرب داخل الوسط الإجرامي وفي أماكن التخطيط والتنفيذ و الأعداد للجريمة, ما يعني أنها تحتاج الى الدقة والتركيز , والأعداد والتأصيل .
2- تبين لنا أن التسرب كألية مستحدثة من أليات التحري عن الجرائم قد أخذت به بعض التشريعات في الدول الأجنبية كقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1994 المعدل وكذلك بعض الدول العربية كالجزائر كما نصت عليها بعض الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وفي نوع معين من الجرائم الخاصة بالأموال واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 التي صادقت عليها عدة دول ومن المشرع العراقي الذي صادق على اتفاقية الأمم المتحدة ، ومصادقة العراق عليها بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 حيث أن المشرع العراقي لم يأخذ بالية التسرب كأحدى أليات التحري عن الجرائم ، ما يشكل قصوراً وخللاً واضحاً من قبل المشرع العراقي في مكافحة تطور أساليب ارتكاب الجريمة ، لاسيما وان الظاهرة الاجرامية في العراقي قد أخذت أبعاداً كبيرة منذ عام2003.
3- وينطوي التسرب على خطورة تتجسد في أنه يمس الحياة الشخصية ويمثل من جانب أخر اعتداء على الحياة الخاصة وحقوق الأخرين كما يتميز التسرب بعدة خصائص لعل أهمها ، السرية، وهذه الخصيصة لها أهمية في الحفاظ على هوية المتسرب ، حفاظاً على نجاح عملية التسرب في عدم التعرف على هوية الضابط المتسرب ويتميز أيضا بخصيصة أخرى تتمثل في شخص المتسرب ، إذ يحتاج التسرب الى الحيلة والفطنة والذكاء وقوة الملاحظة ، بهدف أبعاد شخص المتسرب عن دائرة الشك والريبة من قبل المجرمين.

كما اقترحنا على المشرع العراقي :1- ندعو المشرع العراقي وبعض التشريعات العربية التي لم تنص صراحة على اعتماد أليات الحديثة للتحري وجمع الأدلة أن تأخذ بهذه الأليات الجديدة ومنها ألية التسرب أنسجاما مع الاتفاقيات الدولية , وبالنظر لأهمية هذه الأليات في التحري عن الجرائم, ولأن أليات التحري وجمع الأدلة التقليدية برهنت على قصورها أمام ازدياد وتنوع الأجرام المعاصر مما أدى الى ضرورة التصدي الى الجريمة المستحدثة واللجوء الى استعمال الأليات الخاصة في التحري وجمع الأدلة , لاسيما وان العراق قد صادق على الاتفاقيتين المذكورتين .
2- ندعو المشرع العراقي في حال إقرار الأخذ بألية التسرب للتحري عن الجرائم الى توفير حماية قانونية كافية للشخص المتسرب وعلى الصعيدين القضائي والقانوني , أسوة بالدول التي نصت على تبني هذه الألية بشكل واضح كما في فرنسا.
3- ندعو المشرع العراقي الى تقنين نظام التسرب باعتباره من أحدث التقنيات التحري المعروفة عالميا أما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية ,باعتباره القانون الأجرائي الذي يتضمن القواعد العامة , أو سن قانون جنائي خاص ليتضمن كافة التفصيلات الخاصة بأحكام نظام التسرب

وبعد انتهاء المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون العام .

#إعلام_كلية_القانون

166 عدد المشاهدات
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search