مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان ( المسؤولية الجزائية عن جرائم التحريض الصوري ـــ دراسة مقارنة)

مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…

تمت في كُلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون العام لِطالبة الدراسات العُليا ( حوراء كاظم فريج ) عن رسالتها الموسومة بـ( المسؤولية الجزائية عن جرائم التحريض الصوري / دراسة مقارنة) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.

تشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه :-
1- أ. د. عمار تركي عطية /رئيساً
2- أ. م.د عقيل عزيز عودة / عضواً
3- أ. م.د أميل جبار عاشور / عضواً
4- أ. د. ناصر كريمش خضر / عضواً ومُشرفاً

وقد قسمت خطة الدراسة إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول ماهية التحريض الصوري على الجريمة من خلال مبحثين الأول منه لبيان التعريف بالتحريض الصوري على الجرائم، بينما المبحث الثاني لنشأة التحريض الصوري على الجرائم و أركانه.
أما الفصل الثاني من الدراسة فسيتناول الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية للتحريض الصوري على إرتكاب الجريمة، من خلال مبحثين ، خصص المبحث الاول منه لصلة التحريض الصوري بأسباب الإباحة و أركان الجريمة، بينما خصص المبحث الثاني لصلة التحريض الصوري بموانع المسؤولية الجزائية.
أما الفصل الثالث من الدراسة فسيتناول الأحكام الإجرائية و العقابية للتحريض الصوري، من خلال مبحثين، خصص المبحث الاول منه الى الأحكام الإجرائية للتحريض الصوري، بينما خصص المبحث الثاني للأحكام الجزائية للتحريض الصوري.

ان مضمون رسالتنا كالآتي :
هو تداخل رجال السلطة العامة أو من يعمل لحسابهم من المرشدين و المخبرين في الجريمة باي نشاط تبعي، بغرض الإيقاع بالجناة و القبض عليهم متلبسين بالجريمة و تقديمهم للمحاكمة بأدلة كافية، وهذا التعريف يؤدي الى استبعاد نشاط الفرد العادي من نطاق التحريض الصوري حتى وأن كان باعثه على التداخل في الجريمة الإيقاع بالجاني في يد رجال السلطة العامة ، أن هذه الدراسة ومن خلال مناقشة الأركان العامة لجريمة التحريض الصوري كشفت مدى اهمال هذا الجانب الخطير في التطبيقات القضائية وإن وجد في ملفات القضاء فلا يتعدى الإشارات العابرة دون تركيز أو تأكيد على كيفية تحققه، وبينت هذه الدراسة أيضا عدم إعارة التحريض الصوري الأهمية التي تتناسب مع خطورته في القانون العراقي وهذا ما يستدعي إيجاد النصوص التي تحدد معنى التحريض وكيفية تحققه والآثار التي تسفر عنه لإزالة هذا الغموض وفسح المجال لهذا المعنى ألخطر أن يدخل ساحات القضاء بالشكل الواضح الصريح دون ميل إلى تحديد وسائل تحققه.
وتتضح أهمية الدراسة في انها تسلط الضوء على إسلوب التحريض الصوري لمكافحة الجرائم التي من غير الممكن الكشف عنها بأساليب البحث و التحري التقليدية؛ لكون أسلوب التحريض الصوري يعد من الأساليب الفعالة للكشف على الجرائم لا سيما تلك التي تكون منظّمة، فضلاً عن إن المشرع العراقي لم يخصها بنصوصٍ خاصة لتفصيلها و الأخذ بها، وتمثلت مشكلة الدراسة

كما يثير موضوع الدراسة تساؤلات تعد من المشاكل التي تعترض موضوع الدراسة أهمها:-
ما هو الأثر القانوني لإستخدام التحريض الصوري و أثره على المسؤولية الجزائية للفاعل من حيث تشديد العقوبة أو تخفيفها أو حتى الإعفاء منها؟
وما هو أثر إستخدام إسلوب التحريض الصوري في إجراءات الضبط و التحقيق القضائي.

ومن ابرز الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث :

١_ إن صفة المحرض الصوري يجب قصرها على رجل السلطة العامة، أو من يعمل لحسابه وتحت إشرافه المباشر من المرشدين والمخبرين، ما دام باعثه على التداخل بالجريمة متمثلا بالحصول على أدلة الجريمة لإثباتها وضبط فاعلها لتقديمه للمحاكمة، وعليه فإن فكرة التحريض الصوري تقتصر على الأحوال التي يتداخل بالجريمة شخص مباشرا كعضو الضبط القضائي، أم غيره يرتبط بالسلطة العامة كالمخبرين والمرشدين، وهذه الصفة من عناصر التحريض الصوري ومعايير تمييزه عن التحريض العادي.
2_ التحريض الصوري لا يمكن ان يكون مشروعاً في الحالات التي يقوم فيها رجل السلطة العامة بدفع شخص ما للقيام بالجريمة وهو ما يسمى بالتحريض الخالق للجريمة، وهنا نكون بصدد تحريض صوري معاقب عليه نتيجة تجاوز رجل السلطة العامة لصلاحياته وتعارض هذا الفعل مع مبادئ الدستور وحقوق الإنسان في دفعه شخص ما للقيام بعمل جرمي يعاقب عليه القانون وبذلك تتحقق الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد.

اما المقترحات التي توصل إليها الباحث في دراسته فأهمها ما يأتي
١_ نوصي المشرع العراقي بضرورة إيجاد تنظيم قانوني دقيق للتحريض الصوري على الجريمة المرتكبة من قبل رجال السلطة العامة على المستوى الموضوعي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ويتحقق هذا المقترح من خلال إضافة فقرة قانونية رابعة صريحة الى نص المادة 48 منه ونقترح ان يكون نص هذه الفقرة كما يأتي : ( يعد شريكا كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام بتحريض شخص على ارتكاب اية جريمة فوقعت بناء على ذلك التحريض وذلك في غير حالتي الضرورة وأداء الواجب ) ، وان يعد هذا التحريض ظرفا قانونيا مشددا تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 135 من قانون العقوبات المذكور التي نصت : (استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته ). ونعتقد ان من شأن ايراد هذه الفقرة القانونية الصريحة المساهمة في منع الكثير من حالات التحريض الصوري على الجريمة التي قد يمارسها أعضاء الضبط القضائي او المحققون عند ممارسة أعمالهم.