مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار ( الديمقراطية كشرط لعضوية المنظمات الدولية_ دراسة تطبيقية لإنظمام العراق لمنظمة التجارة الدولية ).
مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار…
تمت في كلية القانون مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة ( الاء عبد الواحد موسى) الموسومة ( الديمقراطية كشرط لعضوية المنظمات الدولية_ دراسة تطبيقية لإنظمام العراق لمنظمة التجارة الدولية ) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٥، على قاعة المناقشات الكبرى في الكلية .
وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :
١. أ.د. سلوى احمد ميدان رئيساً
٢. ا.م.د محمود خليل جعفر عضواً
٣. ا.م.د عبد الرسول كريم مهدي عضواً
٤. ا.م.د. مالك منسي صالح عضواً
٥. ا.م.د. خالد كاظم عودة عضواً
٦. ا.د. محمد ثامر مخاط ومشرفاً
حيث بينت الدراسة ما يأتي :
تعد الديمقراطية بكل مرتكزاتها شرطا متلازما لعضوية الدول في المنظمات الدولية وهي وفق هذه الخصوصية نجدها قد تميزت من مفهوم الديمقراطية التقليدي المتعارف في فقه القانون الدستوري والنظم السياسية فقد عرفت في المنظمات الدولية بحب السلام والأمن وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات والمساواة والعدالة والتنمية الاقتصادية والرخاء الاقتصادي وهذا ما تجسد في كل صور العضوية في المنظمات الدولية.
فشرط الديمقراطية امتاز بالخصوصية في اطار منظمة التجارة الدولية بما ينسجم مع اهدافها وانشطتها المقيدة بالميثاق ، فكان مدلوله ذو طابع اقتصادي صرف ، وخصوصية امتدت الى الزام الدول الاعضاء في المنظمة بالإصلاحات التشريعية في قوانينها الداخلية ذات الصلة بالنظام التجاري ليتفق مع ميثاق المنظمة واتفاقياتها ، وهذا ما يعكس الأثر الدولي لشرط الديمقراطية الذي طبقته المنظمة لعضوية الدول فيها على المفهوم المحلي للديمقراطية داخل اطار حكومات الدول التي فمهت مضمون الديمقراطية مقترنا بشرعية السلطة والتداول السلمي والانتخاب فقط اي انه مفهوما ذات طابع سياسي فكان للمنظمات الدولية دوراً بارزاً في توسيع شرط الديمقراطية ليمتد الى كل المجالات الفكرية والتنموية ، كما تتضح أهمية هذه المنظمة كونها تعد اداة رقابية لتنظيم التجارة الدولية بين دول العالم اجمع ، حيث نرى أن الدول تسعى الى الانضمام اليها للمزايا والمنافع التي ستجنيها من عضوية المنظمة ، ونرى أيضاً أن شروطها انقسمت الى شروط سياسية وقانونية واقتصادية زاوجت معها شرط الديمقراطية الذي فرضته المنظمة على الدول كشرط للعضوية.
ونركز في هذه الدراسة على تطبيق شرط الديمقراطية المفروض من قبل منظمة التجارة الدولية على العراق الذي لايزال حتى الآن بمركز العضو المراقب ومقارنة أداءه مع أداء الدول الأخرى التي سبقته والاستفادة من تجاربها للوفاء بشرط الديمقراطية وشروط المنظمة الاخرى وكيف تم تطبيقها بالقدر الذي اتاح لها فرصة نيل العضوية الكاملة في المنظمة .
وتوصلنا الى ضرورة الاسراع بإنجاز القوانين الاخرى المتعلقة بالتجارة ، وتحقيق استقلالية كاملة للقضاء التجاري العراقي وشفافيته ،وحماية المستثمر الاجنبي والمحلي وضمان مشاركة المرأة في صنع القرارات التجارية ، وتنوع موارد الدخل ، باعتماد مصادر الطاقة البديلة بما يسهم في زيادة الاقتصاد العراقي وسياسته الخارجية من اجل تهيئة قاعدة الانضمام الكامل في منظمة التجارة الدولية.
وبعد انتهاء المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الاطروحة وقررت منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون .
