كلية القانون بِجامعة ذي قار تُقيم نَّدوةً علميةً حضوريةّ بعنوان(مدى قانونية قرارات لجنة الصحة والسلامة بتكييف اوضاع القوة القاهرة ).
كلية القانون بِجامعة ذي قار تُقيم نَّدوةً علميةً حضوريةّ …
بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار أ.د. يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم , وبإشراف عميد كلية القانون أ.د. طارق كاظم عجيل المحترم .. أقامت كلية القانون ندوة علمية لقسم القانون الخاص بعنوان(مدى قانونية قرارات لجنة الصحة والسلامة بتكييف اوضاع القوة القاهرة )
وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١٥، على قاعة المناقشات في كلية القانون، و حاضر في الندوة (أ.م.د حيدر علي مزهر )، حيث كان هناك حضور متميز بعض من التدريسيين وعدد من طلبة الكلية،
وخلالها قد تطرق المحاضر إلى ما يأتي :
ابلغ عن فايروس كورونا لاول مرة في مدينة ووهان الصينية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩، وانتشر بعدها بمناطق مختلفة من العالم الامر الذي دفع منظمة الصحة العالمية بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ الى اعلان الفايروس كجائحة عالمية وكانت قد دعت الحكومات الى اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والاجراءات العاجلة للحد من انتشار الفايروس.
وقد شهد العراق كغيره من الدول تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في مدينة النجف بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٠ واخذ بعدها بالانتشار بكافة مناطق العراق، الامر الذي دفع الحكومة لتشكيل لجنة مركزية تأخذ على عاتقها اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص مكافحة الفايروس والحد منه، فشكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، وقد اصدرت اللجنة المذكورة قرارات عدة تضمنت غلق الاسواق والمقاهي والنوادي والغاء كافة الانشطة الثقافية والرياضية والعلمية، فضلا عن منع السفر وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات ودوائر الدولة، مماترك اثره البالغ على مستوى القطاعات كافة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بالاضافة لقطاع النقل وكذلك النشاط التجاري والالتزامات التعاقدية .
ومن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارها المتخذ في جلستها الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ والذي يقضي باعتبار فترة ازمة فايروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشروعات والعقود ابتداءا من تاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ ولغاية تاريخ اصدار القرار، ومنحت اللجنة وزير التخطيط صلاحية استثناء الحالات الخاصة.
فيثور التساؤل عن مدى قانونية تكييف فايروس كورونا كقوة قاهرة؟ خصوصا وان الاخذ بهذا التكييف يؤدي الى تحلل الافراد والمؤسسات من التزاماتها العقدية، فالقوة القاهرة طبقا لنصوص القانون المدني تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا وبالتالي ينقضي الالتزام المترتب بذمة المدين.
يمكن القول ان اعتبار تفشي فايروس كورونا من حالات القوة القاهرة او عدم اعتباره كذلك امر ينظر فيه الى مدى تحقق الشروط اللازم توافرها في الحدث حتى يصنف على انه قوة قاهرة ويمكن ايجاز هذه الشروط بكون الحدث خارجيا لادخل لارادة المتعاقد او المدين به، وان يكون غير متوقع الحدوث اي ان ينطوي على عنصر المفاجأة والمباغتة، وان يكون مما لايمكن دفعه بحيث يجعل تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلا.
وحيث ان وصول الفايروس الى العراق كان متوقعا وفق خارطة تفشي المرض عالميا ووفق تحذيرات منظمة الصحة العالمية، بالتالي فان فايروس كورونا حدث متوقع للجميع.
في النهاية اختتمت الندوة بكلمات شكر وامتنان على عمل هكذا ندوات وايضا شكر جميع من حضر واستمع للندوة .
