ورشة عمل الكترونية في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان( صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الادارية )

ورشة عمل الكترونية في كلية القانون جامعة ذي قار …

بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار أ.د يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم وبإشراف السيد عميد كلية القانون أ.د طارق كاظم عجيل المحترم

أقامت وحدة التأهيل والتوظيف في كلية القانون –جامعة ذي قار ورشة عمل افتراضية الكترونية بعنوان( صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الادارية ) حيث حاضرة في الورشة (م. حوراء حيدر ابراهيم)  على برنامج   google meet  وقد اغنى الورشة نخبة طيبة من الاساتذة تدريسيين من الكلية وباقي الكليات من داخل المحافظة ومن باقي المحافظات وطلبة دراسات عليا ومن المهتمين، وقد تطرق المحاضر إلى ثلاثة محاور :

المحور الاول : التعريف في الصياغة واهميتها
ان الصياغة بشكل عام اتباع اسلوب موحد من حيث الشكل والمضمون والاسلوب واللغة على نحو يساهم في ظهور المادة المصاغة بصورة واضحة، او هي تلك الاداة او الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل الافكار القانونية من الحيز الداخلي الى الحيز الخارجي ، حتى تصبح بفعل الصياغة حقيقة اجتماعية يتم التعامل على اساسها، وان الصياغة وفق هذا المعنى تمكن من منع وجود قرارات او انظمة مصاغة بصورة غامضة او غير مفهومة مما يساعد على سهولة تطبيقها وتنفيذها لوضوحها وبالتالي تحقيق الاهداف المرجوة منها. وعلى هذا فالصياغة القانونية بالغة الأهمية لبناء نظام قانونية ، كما انها ركن جوهري لا غناء عنه للارتقاء بالدولة والنهوض بها واحد أبرز معالم تطورها.
من اهم ما تتطلبه الصياغة القانونية للأنظمة واللوائح والقرارات التنبه لعدم وجود تعارض او تناقص بين موضوع المادة المصاغة والمبادئ الدستورية والقوانين ،كما يجب ان يكون على علم بالمشكلة التي يرمي لحلها لغرض الوصول الى الاسلوب الانسب لصياغته، كما يجب على علم ودراية بالأهداف التي ينبغي ان يصل اليها هذا القرار او هذا النظام وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون كي تكون عنده القدرة على استيعاب كافة متطلبات الموضوع .

المحور الثاني : تحديد المقصود بالنظم واللوائح القانونية والقرارات الادارية كما هو معلوم هي عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحدى السلطات الإدارية في الدولة، بهدف احدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم. ويبدو ان للقرار الاداري عدة عناصر تتمثل اولا بوجود عمل قانوني لان هناك نوعان من الأعمال التي تصدر عن السلطات العامة في الدولة، أعمال مادية وأخرى قانونية ويكون التمييز بينهما على أساس الآثار القانونية، فإذا ترتّب على العمل آثر قانوني فهو عمل قانوني وإلّا فمادي ،حددنا القرار الإداري بالعمل القانوني الصادر عن الإدارة بارتها المنفردة وهي بذلك تختلف عن العقود الإدارية، وهي اعمال قانونية تتم نتيجة اتفاق إرادتين إحداهما هي إرادة الإداري والأخرى هي إرادة طرف آخر .

المحور الثالث : ان الصياغة القانونية هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل الافكار من الحيز الداخلي الى الحيز الخارجي وانها تكون جوهر القاعدة القانونية وان الصياغة القانونية غير السليمة تؤدي الى عدم تحقيق الغاية من المادة موضوع الصياغة، ونظرا لأهمية الصياغة في تنفيذ القرارات الادارية او الانظمة على الوجه المطلوب وتحقيق اهدافها نقترح ما يأتي: الاستعانة بأساتذة الجامعات وبالأخص المتخصصين في القانون واللغة العربية لتكون عملية الصياغة سليمة خالية من العيوب . ونرى ضرورة الاهتمام بدراسة موضوع الصياغة التشريعية في الدراسات العليا نظرا لأهميتها، عقد الندوات والورشة المبينة لألية الصياغة وكيفيتها من اجل تنمية مهارات المشاركين على الأصول القانونية الواجبة ودعم الوعي القانوني .

في النهاية كانت للورشة واهميتها اثر فاعل في تحفيز الحضور على المشاركة والتحاور حول التفاصيل وكيفية الاستفادة من التجارب والمعلومات السابقة في هذا المجال، حيث اختتمت الورشة بكلمات شكر وأمتنان لجميع من شارك وأستمع للورشة .