ندوةً علميةً الكترونية افتراضية في كلية القانون بعنوان( مدى التعارض والتوافق بين احكام السرية المصرفية والاحكام القانونية لعمليات غسيل الاموال ).
ندوةً علميةً الكترونية افتراضية في كلية القانون…
بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار أ.د يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم وبإشراف السيد عميد كلية القانون أ.د طارق كاظم عجيل المحترم
أقامت كلية القانون –جامعة ذي قار ندوة علمية افتراضية الكترونية لقسم القانون الخاص بعنوان( مدى التعارض والتوافق بين احكام السرية المصرفية والاحكام القانونية لعمليات غسيل الاموال ) يوم الاثنين الموافق 9/8/2021 حاضرة في الندوة م. وداد وهيب لهمود على برنامج google meet بحضور نخبة طيبة من الاساتذة وطلبة دراسات عليا من داخل الكلية ومن وخارجها، وقد تناولت المحاضرة موضوع الندوة مايلي
تعد عملية غسيل الأموال من أخطر الجرائم الإقتصادية الحديثِة التي أفرزتها التحولات الكُبرى الحَاصلة في البُنيان الإجتماعي والسياسيِ والاقتصادي للمجتمعات بفعلِ تكنولوجيا الإتصالات وزوال الحواجز الحَدودية وتَحرير الأسواق الوطنية والعالمية،وما أرتبط بذلك من نمو النشاط الإقتصادي والإنفتاح المالي والإقتصادي وطنياً وعالمياً،وما يِتبعهُ من تزايد أنشطة الإتجار غير المشروع بالمُخدرات والأسلحة، والإتجار بالبشر،وجرائم الفساد الإداريِ والمالي والسياسي وغيرها،مما يتحصل عنها أموال غير مَشروعة يبحث الجناة عن قنوات لإضفاء صفة المشروعية عليها،ومن هذهِ القنوات إستغلال هذهِ الإموال الناتجة عن مصادر غير مَشروعة عبر مُؤسسات المصرفية لإجل تغيير صفة الأموال ومَصدرها الإجرامي والذي يتمُ عبر مُؤسسات المصرفية لإجل تَغيير صفة الأموال ومصدرها الإجرامي والذي يتم تحت ستار عَمليات منها الإيداع والتحويل،والإستقراض المصرفي وإصدار بطاقات إئتمانية .
وفي هذا الصدد أن المصرف يقع على عاتقهِ التزام بالمحافظَة على المُعلومات المَصرفية والإئتمانية التي تصل إلى علمهِ قبلَ أو أثناء العلاقة المَصرفية ويَستمر حتى بعد إنتهاء العلاقة المَصرفية فحفظِ هذهِ المَعلومات تعد من القَواعد المُستقرة بموجب بموجب القواعد القانونية والأعراف المصرفية ومبدأ إحترامها مَظهراً لإحترام حُرية الفرد وأداة فّعالة لا غِنى عنها لسَلامة العمل المصرفي وعلى ذلك الأساس يُثار التساؤل بين تعارض التزام المصرف بالسرية المصرفية والتي تعد من اساسيات عملهِ وبين التزامهُ بالتَّكتم عن الأعمال الناتجة عن غسيل الأموال ؟ فمن جانبه يلتزم بحفظ المعلومات ولكن هل يشمل ذلك جميع ما يصل إليهِ أم أنهُ توجد إستثناءات على هذهِ القاعدة ،أو بالأحرى ماهي الآليات التي أعتمدها المُشرع في التوفيق بين نظام سرية بيانات ومعلومات العملاء وبين نظام مكافحة عمليات غسيل الاموال ؟
في الواقع وفق المشرع العراقي بين النظامين (نظام السرية المصرفية ونظام مُكافحة غسيل الاموال ) من خلال نصوص قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 التي أوجبت على البنك المركزي العراقي أن ينشأ مكتباً للإبلاغ عن غسيل الأموال على أنْ يكون هذا المكتب تابعاً للبنك المركزي ويَتمتع بالإستقلال العملي،وظيفتهُ تقوم على جمع ومُعالجة وتَحليل ونشر الإبلاغ عن التعاملات المالية الخاضعة للرقابة ،ويَختص هذا المكتب بتلقيِ الإخباريات من المُؤسسات المالية المختلفة عن العملياتِ الماليةِ التي يُشبه في إنها تَنطوي على غسيل الأموال ويجب عليهِ إعلام السلطات القضائية المُختصة في الحال بالتَحقيق والمُلاحقة القضائية في حالة إشتباه المَكتب بصورة مَعقولة بأنْ التعامل المالي من خلال العلاقة المصرفية المشتبه بها قد أدار أو حاول تَوظيف مَبالغ مُتحصلة من نشاطات غير قانونية أو مَبالغ تَستعمل في تَمويل الجريمة بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتَمويل الأرهاب لسنة 2015 بالتحري عن هوية الزبون اثناء العلاقة المصرفية .
في النهاية كان هناك حضور متميز اغنى الندوة حيث حضر جمع كبير من الاساتذة وطلبة الدراسات، وفتح باب المناقشة حيث تداخل كثير من الحضور وساد الندوة جو من النقاش العلمي البناء، في الختام قدم المشاركون الشكر والتقدير للسيدة المحاضرة ولعمادة كلية القانون على هذه الندوات العلمية المتميزة والتي تصب في خدمة المسيرة العلمية في بلدنا العزيز .
