مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ( التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الأجرائي دراسة تحليلة مقارنة ).

مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…

تمت في كُلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لِطالب الدراسات العُليا ( كاظم محمد وادي الغزي ) عن رسالته الموسومة بـ( التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الأجرائي دراسة تحليلة مقارنة ) على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون جامعة ذي قار.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه :-
1- أ. د. جواد كاظم سميسم رئيساً
2- أ.م .د حيدر علي مزهر عضواً
3- أ.م. د. محمد خيري كصير عضوآ
4- أ. د. عماد حسن سلمان عضوآ ومُشرفاً

وقد قسمت خطة الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين :-
المبحث التمهيدي ماهية الجزاء الاجرائي.
الأول: مفهوم التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي
الثاني: أحكام التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي وتطبيقاته العملية.

أن مضمون الرسالة كالأتي:
أن اللجوء الى القضاء أمر لابد منه لحماية الحقوق فهو وسيلة فاعلة لتنظيمها، وحتى تتحقق تلك الحماية يلزم المشرع جزاءات اجرائية تفرض أما بحكم القانون أو بناء على تدخل القاضي ” المحكمة ” من تلقاء نفسه، فالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي سلطة تمنح للمحكمة للتدخل بأعمال الجزاءات الإجرائية المتعلقة بالمصلحة العامة من تلقاء نفسها دون التوقف على تقديم طلب من قبل الخصوم في الدعوى المدنية لأثارة تلك الجزاءات الإجرائية، فالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي مصطلح قد يبدو حديث نسبيا وأن كان له منذ القدم أساس في قانون المرافعات المدنية العراقي والقانون محل المقارنة، الا أنه لم يتصدى له بشكل واضح وصريح مثلما تصدى للمصطلحات القانونية الأخر والتي تكون له أهمية كأهميتها أن لم تكن اكثر منها، فالتدخل التلقائي سلطة يمنحها القانون للمحكمة لفرض الجزاء الاجرائي الذي يكون متناسبا مع حيثيات الدعوى المنظورة أمامها وفقا لنص القانون، فالتدخل التلقائي ليس هو ذاته السلطة التقديرية التي تمنح للقاضي لادارة الدعوى واجراءاتها في بعض الأحيان وان كان هناك شبه بينها وبين التدخل التلقائي الاختياري، كما وأن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يتم اعتباطا دون توافر شروط قانونية تتيح للقاضي ” المحكمة ” التدخل من تلقاء نفسه بأعمال الجزاءات الاجرائية والتي تتمثل بشرط الاختصاص اي صلاحية القاضي لهذا التدخل، بمعنى أن يكون مختصا بالدعوى المنظورة أمامه ومعينا وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وصدور مرسوم جمهوري بتعينه، وأن يكون الجزاء الذي تدخلت المحكمة بأعماله من تلقاء نفسها متعلقا بالمصلحة العامة دون الخاصة اي يحق لكل شخص له مصلحة من أعماله التقدم بطلبه ( المحكمة، الخصوم، الغير ).

أهم الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
1- لم نجد لمفهوم التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي تعريفا في مؤلفات الفقه القانوني على وجه العموم كون مهمة وضع التعريف من صميم عمل الفقه، والدراسات التي تناولت الجزاءات الاجرائية التي تتدخل المحكمة بأعمالها على وجه الخصوص، مما جعلنا نعرف التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بأنه : ( سلطة تلقائية مختلطة تعطى للقاضي ” المحكمة ” حق التدخل وتقرير الجزاء الاجرائي على الخصوم في الدعوى المدنية في بعض الأحوال، وذلك من خلال تقدير نوعية وجسامة الفعل الذي يترتب عليه الجزاء، ومن ثم اعطاء الوصف القانوني لمعطيات هذا الواقع اي فهم القانون واعمال اثره ).
2-. أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يشكل مساسا بحياد القاضي مدام لم يخرج عما يفرضه عليه القانون من اجراءات يوجب التقيد بها، وذلك لان الخصوم هم الذين يضعون الاطار الواقعي للدعوى من حيث سببها وموضوعها واجراءاتها ووسائل اثباتها في اطار القانون.
3- التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي مصدره نص القانون اي ان القاضي ” المحكمة ” لا يتمتع بميزة التدخل في قانون المرافعات المدنية دون وجود نص قانوني يمنح حق التدخل بشكل صريح او ضمني، فاذا لم يوجد نص قانوني لا يحق للقاضي التدخل واعمال الجزاء الاجرائي، وبالتالي عدم الاعتماد على علمه الشخصي.
4- يرتبط مفهوم التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بالنشاط الذهني الذي يقوم به القاضي عند ممارسته لولاية القضاء أيا كان مجال العمل القضائي ونوعه، وهذا النشاط يستمد نفوذه من القانون الذي يمنحه وظيفة القيام بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي.
5- يختلف التدخل التلقائي عن السلطة التقديرية بان التدخل التلقائي يرتبط اعماله متى تعلق الامر بالمصلحة العامة اي متى تعلق الامر بالنظام العام، على عكس السلطة التقديرية التي لا يمكن اعمالها اذا كان الجزاء متعلقا بالنظام العام، ولا يحق له اعمال الجزاء دون الحصول على المعلومات التي تمكنه من اعمال الجزاء بعد أخطار الخصوم بها ومناقشتها معهم.