مناقشة اطروحة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار …
مناقشة اطروحة الدكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار …
كلية القانون تمنح أول شهادة دكتوره في فلسفة القانون العام من اجل رفع مستوى الدراسات العليا في الكلية بما يحقق اعداد ملاكات بحثية وتدريسيه تواكب وتستوعب التقدم العلمي المضطرد،
تمت في كُلية القانون/ جامعة ذي قار مُناقشة اطروحة الدكتورة في قسم القانون العام لِطالب الدراسات العُليا ( منير حمود دخيل ) عن اطروحته الموسومة بـ( حماية القضاء الدستوري لحرية التعبير عن الرأي- دراسة مُقارنة ) يوم الخميس المُوافق 3/ 6/ 2021 ، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.
حيث تشكلت لِجنة المُناقشة من السادة المُدرجة أسمائهم أدناه:-
1- أ.د كاظم علي عباس رئيساً
2- أ.د عدنان عاجل عبيد عضواَ
3- أ.د ميثم حنظل شريف عضواً
4- أ.د وليد خشان زغير عضواً
5- أ.م.د خالد كاظم عوده عضواً
6- أ.د عمار تركي عطية عضواً ومشرفاً
حيث بينت الدراسة دور القضاء الدستوري في الدول موضوع الدراسة( أمريكا، مصر، العراق) في حمايته لحرية التعبير عن الرأي إذ اتخذ في حمايته المستوى الذي تلتزم به الدول الديمقراطية في قواعدها القانونية وفي احترام حقوق المواطنين والحريات معياراً وضابطاً لرقابتها لحماية تلك الحرية، وهذا يعني أنه – القضاء الدستوري- يتمسك بحقوق الإنسان المسلَّم بها في الدول الديمقراطية، وبالتالي لا يقف عند معنى الحرية التي كفلها الدستور الوطني، فالقضاء الدستوري لا يردد دوماً القيم السائدة في الجماعة وقت صدور الدستور، إذ لو جاز أن يُفسر الدستور بعد سنين من تطبيقه، على ضوء القيم التي عاصرها، لصار الدستور معبراً عن مفاهيم لم يعد للجماعة شأن بها، فإذا لم يُعدل الدستور ليواكبها، ظل واقعاً على جهة القضاء الدستوري، مهمة الاستجابة للأوضاع المتغيرة التي تعايشها، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها بها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد إليها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. بمعنى أن القضاء الدستوري يمارس دوراً إنشائياً في تلك الحماية، يتجاوز حدود التطبيق الحرفي لنصوص الدستور.
حيث اقتضت طبيعة البحث في موضوع ( حماية القضاء الدستوري لحرية التعبير عن الرأي-دراسة مقارنة)، تقسيم البحث إلى بابين،
وتفاصيلهما على ما يأتي: الباب الأول: جاء تحت عنوان الضمانة الدستورية لحرية التعبير عن الرأي، ويكون بفصلين الأول: نتناول فيه الماهية الدستورية لحرية التعبير عن الرأي، وحمل الفصل الثاني من هذا الباب عنوان: طبيعة رقابة القضاء الدستورية على حرية التعبير عن الرأي، أما الباب الثاني فيكون مخصصاً لبيان دور القضاء الدستوري في ضمان حرية التعبير عن الرأي، وذلك في فصلين هما: حماية القضاء الدستوري لحرية الصحافة، الذي جاء بمحثين: المبحث الأول: حرية الصحافة وتنظيمها التشريعي، والمبحث الثاني: الأحكام الدستورية وحمايتها لحرية الصحافة. في حين حمل الفصل الثاني عنوان: حماية القضاء الدستوري لحريتي التجمع والتظاهر السلمي.
وقد أنتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، التي تم توصلت إليها الدراسة، لتعزيز وتدعيم الدور الكبير الذي يمارسه القضاء الدستوري في حماية حرية التعبير عن الرأي في الدول المقارنة محل الدراسة، ومن ثم قائمة المصادر والمراجع التي افاد منها البحث.
#إعلام كلية القانون
