تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العليا ( ايمان لطيف عاصي نايف ) رسالتها الموسومة ب(سلطة النقابة الانضباطية في مساءلة ذوي المهن الطبية -دراسة مقارنة).

مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار ..

تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مناقشة رسالة الماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العليا ( ايمان لطيف عاصي نايف ) رسالتها الموسومة ب(سلطة النقابة الانضباطية في مساءلة ذوي المهن الطبية -دراسة مقارنة) يوم الاربعاء المصادف ٢٠٢٠/٩/٩ على قاعة مؤتمرات الكلية ..
حيث تشكلت لجنة المناقشة من السادة :-
١- أ.م.د ميثم حنظل شريف /رئيساً
٢- أ.م.د خالد كاظم عوده /عضواً
٣- م.د هنادي فوزي حسين /عضواً
٤- أ.م .د وليد خشان زغير /عضوا ومشرفاً

وقد تضمن خطة البحث ثلاثة فصول اذ تناولنا في الفصل الاول التعريف بذوي المهن الطبية ونقاباتهم ومن خلال مبحثين الاول مفهوم ذوي المهن الطبيةوشروطهم والمبحث الثاني التعريف بنقابات ذوي المهن الطبية اما الفصل الثاني واجبات ذوي المهن والعقوبات الأنضباطية التي تفرض على الاخلال بها يوضح المبحث الاول واجبات ذوي المهن الطبية والمبحث الثاني نتناول فيه العقوبات الانضباطيه والجهات المختصة بفرضها اما الفصل الثالث ضمانات ذوي المهن الطبية تجاه العقوبة الانضباطية في مبحثين نتاول في المبحث الاول الضمانات السابقة والمتزامنة مع فرض العقوبات الانضباطية والمبحث الثاني نتناول فيه الضمانات اللاحقة .
وان اهم ماانتجته المناقشة هو
١- ان المشرع العراقي لم يتطرق الى شرط حسن السمعه والسلوك على الرغم من انه شرط له اهميه كبيره اذ لم نجد في قوانين النافذة اشارة لذلك الشرط
٢- هناك اختلاف في الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على القرارات الانضباطيه التي تصدر بحق الاطباء واطباء الاسنان والصيادله اذ ان الجهة التي تتولى الرقابة على القرارات الانضباطية بحق الاطباء واطباء الاسنان هي محكمة قضاء الموظفين .في حين ان الجهة التي تتولى الرقابة على القرارات الانضباطية بحق الصيادلة محكمة التمييز
اما اهم مااوصت به اللجنة ..
١-نقترح على المشرع اضافة شرط حسن السمعه والسلوك في القوانين النافذه
٢-نقترح على المشرع العراقي توحيد جهة الطعن في القرارت الانضباطية التي تصدر بحق ذوي المهن الطبية فالصيادلة فئة من فئات ذوي المهن الطبية والقرارات الانضباطية التي تصدر بحقهم قرارات ادارية من الضروري اناطتها بالقضاء الاداري بدلا من محكمة التمييز .
وبعد انتهاء المناقشة ذهبت اللجنه الى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير .

#اعلامكليةالقانون