ناقشت رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة ذي قار مسؤولية المورد المدنية عن مخاطر نقل التكنولوجي على قاعة المؤتمرات في الكلية وبحضور تدريسيي الكلية وباحثيها وطلبتها ، وبينت الرسالة التي تقدم بها الطالب( عبد الحسين لوكي زاجي ) من قسم القانون الخاص عن رسالته الموسومة بـ (مسؤولية المورد المدنية عن مخاطر نقل التكنولوجيا) ان اقامة نظام قانوني للمسؤولية المدنية عن  الخطر الذي يتسبب بفعل الاستعمال غير الامن للتكنلوجيا ومنتجاتها هي عمليات قانونية فهي تهدف إلى التوسع في مفهوم المسؤولية مع اختزال غالب لأركانها يتمثل في عدم التراخي مع المخاطرحين حدوث اضرارها واستوجب على الباحث هنا التعرض إلى مواضيع اخرى تتعلق بنقل التكنلوجيا في طبيعتها الخاصة متأثرة بتقيد التكنلوجيا وما يأثره من مسؤولية مدنية . ويمكن حصر مشكلة البحث في كون المشرع العراقي قد نظم المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي رقم  40 لسنة 1951  لمسؤولية الاشخاص في طبقتين اولهما مسؤولية عقدية تقوم على الاخلال بالالتزام تعاقدي والثانية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على عدم الاضرار بالغير في المسؤولية عن الاعمال الشخصية ، وعن عمل الغير ، وعن الاشياء .

الا ان التحدي الكبير الذي يواجه تطبيق تلك القواعد هو اختلاف الاعمال المادية التي تؤدي اليها كونها تأثرت بتطور الحياة مما دفع القضاء للبحث في عقد التكنلوجيا إلى اتخاذ خطوات تشريعية سعت إلى ان تنعكس تلك التطورات على قرار المحاكم في تقييم عن الأضرار ومحاولة ردع الخطأ بما فيها مع ما يستوجبه الحفاظ على حياة المجتمع من مخاطر التكنلوجيا الوافدة ومنتجاتها .

وقد اثنت لجنة المناقشة المكونة من السادة ادناه :ـ

أ.د. ظافر حبيب جبارة   أستاذ    قانون مدني      جامعة ذي قار/كلية القانون      رئيساّ

أ.م.د. محمد جاسم محمد    أستاذ مساعد     قانون التجاري   جامعة ذي قار/كلية القانون     عضواّ

أ.م.د. جواد كاظم جواد سميسم   أستاذ مساعد     قانون مدني      جامعة الكوفة /كلية القانون   عضواّ

أ.د.  طارق كاظم عجيل    أستاذ       قانون مدني      جامعة ذي قار/كلية القانون      عضواّ ومشرفاً

 

على جهود الطالب ومثابرته في تحصيل نتائج البحث ومدى قدرته على فهم التطور الحاصل مسؤولية المورد المدنية عن مخاطر نقل التكنولوجيو أوصت بقبول الرسالة واستيفائها وبتقدير جيد جدا.

كلية القانون جامعة ذي قار  

الناشر  رعد الخفاجي